بعد سنوات من المطالبة بإيقاف نزيف تغيبات نواب الأمة من البرلمان، وتفعيل المواد القانونية الزجرية ، قرر مكتب المجلس الشروع في تطبيق الإجراءات الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب بما في ذلك إعمال الاقتطاع من الراتب، والتشهير بالمتغيبين في بداية جلسات البرلمان وعبر موجات الإذاعة والتلفزيون وعبر وسائل الإعلام الأخرى. المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب واضحة في دلالاتها ولا تحتمل أي تأويل، إذ تقضي بوجوب حضور النواب إلى الجلسات العامة إلا من له عذر في الغياب، فيتوجب عليه أن يوجه رسالة إلى مكتب المجلس يبين فيها عذره قبل انعقاد الجلسة العامة، كما تقضي بضرورة ضبط حضور والنواب وغيابهم ونشر لائحة بهذا الخصوص في النشرة الداخلية للمجلس وكذا الموقع الإلكتروني. هذه الخطوة التي تتمثل في الشروع الفعلي في التطبيق الحرفي للنظام الداخلي لمجلس النواب، تحمل إشارة قوية على دخول الحكامة إلى مجلس النواب نفسه، وعلى أنه لا توجد سلطة فوق القانون بما في ذلك السلطة التي تشرع القوانين، كما أنها جاءت لتعيد للمؤسسة التشريعية مصداقيتها لاسيما وأن ظاهرة الغياب وصلت في مجلس النواب حدا صارت فيه بعض مشاريع القوانين تمر بنسب مثيرة لعلامة الاستفهام، بل إن حالة فراغ المقاعد أثناء الجلسات العامة صارت تطرح أسئلة أخلاقية وسياسية بخصوص مضمون التعاقد الذي حصل بين ممثلي الأمة والشعب. مؤكد أن التنفيذ الفعلي والصارم للقانون في حق المتغيبين من النواب سيعيد الاعتبار للمؤسسة التشريعية وسيعطي للتعاقد بين ممثلي الأمة والشعب مضمونه الأخلاقي والسياسي، وسيعيد الاعتبار للجلسة العامة وللنقاش العمومي وأيضا للتصويت السياسي حول مشاريع القوانين المعروضة، لكن الأهم من ذلك كله، هو أنه سيقطع مع نموذج وعقلية في التعاطي مع مهمة البرلماني، إذ ساد على مدى أكثر من ثلاثة عقود منطق في العمل البرلماني يجعل محور الاهتمام هو الدائرة الانتخابية، أو استثمار الموقع البرلماني والعلاقات التي يتيحها لتوسيع قاعدة المصالح الاقتصادية والتجارية للبرلماني، في حين تبقى مهمة المساهمة في التشريع أو مهمة الرقابة خارج الاهتمام، وإذا حضرت، لا تحضر إلا بالقدر التي تحقق الأهداف الانتخابية أو المصلحية للبرلماني حتى أصبح البرلماني الذي يحرص على الحضور للجلسات العامة وللجان البرلمانية معرض السخرية بسبب عدم فهمه ل»قواعد الاشتغال» في العمل البرلماني وإهداره للزمن الانتخابي في السفر إلى الرباط! اليوم، ومع اتفاق مكتب المجلس على تفعيل الاقتطاع والتشهير بالمتغيبين عبر نشر لوائحهم عبر وسائل الإعلام، يكون مجلس النواب قد أقدم على نسف هذه القواعد الانتخابوية التقليدية، وأرسى قواعد العمل البرلماني التي ينص عليها القانون، والتي تحدد طبيعة عمل البرلماني التشريعية والرقابية، وتجدد التعاقد الأخلاقي والسياسي بين النائب البرلماني والشعب، وما يقتضيه ذلك من الحضور إلى الجلسات العامة واللجان البرلمانية والمشاركة بكل قوة في مناقشة القوانين والرقابة على العمل الحكومي. للأسف هناك اليوم نقاش في بعض التفاصيل يراد من ورائه خلق تمايزات بين برلمانيي الأمة والمناطق التي يمثلونها والمطالبة بتعويضات غير قانونية عن بعد المسافة، وهو في جوهره نقاش غير قانوني، لأنه يتجاوز المادة القانونية في النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على وجوب الحضور دون أي اعتبار لهذه التمايزات. نخشى أن يتم وضع العصا في عجلة هذه الخطوة، ويتم الاكتفاء ببعض الإجراءات دون بعض، فكم هي القرارات التي يتم الإعلان عنها، لكنها تتعطل بسبب افتعال بعض التفاصيل التي لا يكون الهدف من ورائها سوى الاحتيال على روحها وتعطيل مغزاها.
