عبرت الجامعة المغربية للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن "صدمة" شغيلة "اتصالات المغرب" من القرار المنشور في الدورية رقم 63 P 20 بتاريخ 18 من الشهر الجاري، والذي تضمن "زيادة هزيلة في الأجور قيمتها 300 درهم شهريا وذلك ابتداء من شهر يوليوز من العام المقبل. كما تضمن قرار إدارة "اتصالات المغرب" زيادة في منحة الإنتاجية بمقدار لم يتجاوز 300 درهم أيضا ابتداء من النصف الثاني من العام المقبل. وقال بيان صادر عن الجامعة المغربية للبريد والاتصالات إن "قرار إدارة اتصالات المغرب هذا جاء عكس ما انتظرته شغيلة المؤسسة، من زيادة في الأجور والمنح ترقى إلى مستوى الأرباح التي تحققها الشركة، وكذا المبلغ الضخم الذي بيعت به نسبة 53 بالمائة من رأسمال المؤسسة لشركة "فيفاندي". إلى ذلك، نقلت الجامعة في بيانها أيضا "خشية شغيلة اتصالات المغرب من أن تكون مضامين الدورية المذكورة، هي فحوى الاتفاقية الجماعية التي طالما تفاخر بها المسؤولون، وكانت محط رفض جميع الهيئات من نقابات وجمعيات". وذكرت الجامعة المغربية للبريد والاتصالات أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قامت في وقت سابق بالتوقيع على البروتوكول المتضمن للزيادة المشار إليها سالفا، والتي لا تتوافق بالمرة، تضيف الجامعة، حتى مع طموحات قواعد هذه المركزية النقابية، فيما لم يتفق الاتحاد المغربي للشغل مع هذا البروتوكول. وعلاقة بموضوع "اتصالات المغرب"، كانت الجمعية المغربية للمفتشين التقنيين للاتصالات بالشركة احتجت بشدة عما وصفته ب "الإقصاء" الذي نهجته الإدارة في حق فئة المفتشين التقنيين، بخصوص الاستفادة من منحة التأطير، وقالت إن "ذلك مخالف للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. ومن المنتظر أن تنظم الجمعية وقفة احتجاجية للمطالبة بتحقيق المطالب المستحقة لفئة المفتشين التقنيين بقطاع الاتصالات، والخاصة بالزيادة في الأجور. يونس