38 % من نفقات الدولة لأجور الموظفين

أكدت الخزينة العامة للمملكة ارتفاع تكاليف المقاصة ب60 % والأجور ب16 %، خلال النصف الأول من السنة الحالية.
وكشف المصدر ذاته ارتفاع النفقات بحوالي 22,6 في المائة، ويتعلق الأمر بارتفاع تكاليف المقاصة حيث بلغت 26,9 مليار درهم، ونفقات الموظفين إذ وصلت كتلة الأجور إلى أزيد من 47,8 مليار درهم.
وبينت أحدث بيانات الخزينة ارتفاع بنسبة 2,7 في المائة لمداخيل الدولة عبر ارتفاع المداخيل الضريبية وتراجع المداخيل غير الضريبية، مقابل تطور النفقات.
ووفق المصدر ذاته، فإن مؤشرات الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والتسجيل والتمبر سجلت ارتفاعا مقابل تراجع مداخيل الجمارك وحقوق التسجيل.
وتراجعت نسبة الاستثمار ب 6 في المائة منتقلة من 21,7 إلى 20,4 مليار درهم ما بين نهاية يونيو من السنة الماضية ونفس الشهر من السنة الحالية.
وفيما يتعلق بتوزيع بالنفقات، فإن الموظفين يشكلون 38,2 في المائة يليها المقاصة ب21,4 في المائة والتجهيز15,5 في المائة والاستثمار 15,7 في المائة
وأكد المصدر ذاته أن مداخيل غير الضريبة، بلغت أزيد من 6,2 مليار درهم، أهمها سجلت على مستوى اتصالات المغرب والمحافظة العقارية وبنك المغرب والمجمع الشريف للفوسفاط.