بلغ تراجع مداخيل الدولة خلال 11 شهرا من السنة الماضية حوالي 2 مليار و249 مليون درهم، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، منتقلة من 151,7 إلى 149,5 مليار درهم. وتراجعت المداخيل الضريبية خلال الإحدى عشر شهرا من السنة الجارية بحوالي 209 مليون درهم، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حسب المصدر ذاته، مضيفا أن المداخيل غير الضريبية عرفت تراجعا بحوالي 16 في المائة. ووفق إحصاءات الخزينة العامة للمملكة، فإن هذا التراجع هم كل من الضرائب المباشرة المتمثلة في الضريبة على الدخل (ناقص 9 في المائة) والضريبة على الشركات ((ناقص 9 في المائة) ، في حين سجلت الضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا، بالإضافة إلى حقوق الجمارك وحقوق التسجيل. وفي الوقت الذي سجلت فيه نفقات الموظفين ارتفاعا لتصل إلى أزيد من 72,8 مليار درهم خلال هذه الفترة، مقابل تراجع الاستثمار ب2 في المائة وتراجع النفقات المخصصة للمقاصة. وتشكل الضرائب غير المباشرة أهم المداخيل متبوعة بالضرائب المباشرة وحقوق الجمارك والتسجيل والتمبر والاحتكار. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن الموظفين يشكلون 42,9 في المائة، وفي رتبة ثانية التجهيزات والاستثمار.