استنكرت فعاليات سياسية ومدنية بجماعة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم، عددا من السلوكيات الشاذة والخارجة عن القانون، لكل من (ش. الكرعة)؛ مسير محطة بنزين، و(م.هبهاب)؛ أستاذ بنفس الجماعة وبعض المأجورين، الذين يدعون معرفتهم وربطهم لعلاقات مع كبار مسؤولي الدولة، حيث وقفت عند جملة من الخروقات أجملتها في وقوفهم وراء تحريض الساكنة ومحاولتهم إشعال الفتنة بالمنطقة، محاولة منهم في استمالة أصوات أبناء المنطقة في حملة إنتخابية سابقة لأوانها، وهما اللذان ترشحا ثلاث مرات إلا أن صناديق الإقتراع لفظتهم في المرات الثلاث، وسجلت تلك الفعاليات باستغراب واندهاش كبيرين صمت السلطات طول المدة السابقة، وانسياقها وراء أكاذيب وادعاءات الرجلين ”النافذين“ الذين يقرا أنهما ينفذان تعليمات مسؤولين كبار في الدولة بإيعاز من مشغل الأول وولي نعمته. إلا أن النقطة التي أفاضت الكأس تقول مصادرنا هي محاولاتهم البائسة في استغلال حركة 20 فبراير وتنفيذ وقفات احتجاجية باسمها بعد تطويع تواريخ وقفاتها وفق هواهم المريض (25 أبريل عوض 24 منه) ليزامناها مع تاريخ انعقاد دورة المجلس القروي لعين الدفالي ومن أجل استغلال تلاميذ الإعدادية والثانوية المتواجدتين بمركز الجماعة لكي يهتفوا باسمهما وينددوا بسياسة المجلس الذي صوت أعضاؤه بالإجماع على جميع نقط جدول الأعمال بعد محاولاتهما اليائسة في ثني أعضائه عن ذلك بتحريضهم وتأليبهم صراحة ضد الرئيس ونوابه ودفعهم لرفع شكاوى ضده إلى جهات رسمية (وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، القضاء...) مقابل إغراءات مادية. كما تندد نفس الفعاليات ومعهم الأطر التربوية بانتهاكهما لحرمة المؤسسات التعليمية وإقحام تلاميذ قاصرين في صراعات سياسية ضيقة بعد شحنهم وزرع الكره والضغينة في نفوسهم البريئة.