أسفرت مفاوضات يوم الإثنين 25 أبريل، بين الوزير الأول و النقابات الخمسة، عن زيادة صافية في رواتب موظفي الدولة و الجماعات المحلية ابتداء من فاتح ماي 2011.و أفادت مصادر نقابية لموقع أسيف، أن الحد الأدنى للأجر سيعرف زيادة ب15%، 10% ابتداء من فاتح يوليوز، و 5% ابتداء من يناير 2012، مع التزام أرباب العمل بتعميم مقدار هذه الزيادة على سائر الأجراء. و رفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30% ابتداء من يوليوز 2011، و إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012. و تابعت المصادر النقابية ذاتها، أن سقف 5سنوات سيعتمد كحد أقصى لانتظار الترقي بعد التوفر على الشرط انتداء من فاتح يوليوز2012.و ستتم خارج الحصيص ترقية كل من انتظر 5سنوات بعد توفره على الشرط. و سيتم ارجاع مكتسب موظفي الجماعات المحلية القاضي بترقيتهم بعد أقدمية 5 سنوات عوض 10 سنوات. كما سيتم احداث سلم جديد للترقي. و من المنتظر أن يتم تخفيظ تسعيرة الكهرباء اعتبارا من يوليوز 2011 لذوي الاستهلاكات المحدودة.
و التزمت حكومة عباس الفاسي، بحسب المصادر نفسها، بالرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية 141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين.
و تجذر الاشارة أن بلاغا رسميا بين النقابات ذات التمثيلية و الحكومة من المنتظر أن يصدر يومه الثلاثاء 25 لترسيم الاتفاق. و يذكر أن الجامعة الحرة (إ. ع . ش. م) أصدر يوم الإثنين بلاغا متأخرا يدعو فيه إلى الدخول في الاضراب الوطني المزمع تنفيذه يومي 27و28 أبريل.
