علم موقع "هسبريس" أن الحكومة أقرت الاثنين 25 أبريل 2011 وفي اجتماعات منفصلة مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية زيادة صافية في أجور جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بقيمة 600 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011، كما قررت الحكومة في اجتماعها مع النقابات الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة، 10 في المائة منها ابتداء من يوليوز 2011 و5 في المائة ابتداء من يناير 2012، ورفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 في المائة ابتداء من يوليوز 2011 و33 في المائة ابتداء من يناير 2012. وبخصوص سقف سنوات انتظار الترقية فقد أعلنت الحكومة في الاجتماعات المشار إليها والتي ترأسها عباس الفاسي الوزير الأول، أنها لن تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى بعد توفر الشروط المعمول بها، وبالنسبة لموظفي الجماعات المحلية فقد تقرر اعتماد أقدمية 5 سنوات بدل 10 للترقية، كما تم الاتفاق على إحداث سلم جديد للترقي. والتزمت الحكومة في الاجتماعات ذاتها بالرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية 141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين. تسعيرة الكهرباء كان لها نصيبها من الحوار الاجتماعي، حيث من المنتظر أن يتم تخفيضها اعتبارا من يوليوز 2011 لذوي الاستهلاكات المحدودة. وقالت مصادر نقابية ل"هسبريس" إن بلاغا رسميا مشتركا بين الحكومة والنقابات الخمس سيصدر الثلاثاء 25 أبريل يحدد بدقة ما تم الاتفاق عليه ويضع الجدولة الزمنية لتنفيذ التزامات الحكومة.
