أشرف وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على تنصيب عبد الله بندهيبة واليا على جهة دكالة عبدة وعاملا على إقليمآسفي، في حفل احتضنه مقر الولاية يوم الجمعة 17 دجنبر الجاري، التي كانت غاصة بحضور وازن للسلطات المدنية والعسكرية والمنتخبون وفعاليات من المجتمع المدني والصحافة الوطنية والمحلية والإلكترونية .وبعد تلاوة ظهير التعيين وتسليمه للوالي الجديد، تناول الكلمة وزير الداخلية مبلغا بهذه المناسبة كافة سكان جهة دكالة عبدة العطف الخاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعنايته السامية واهتمامه الكريم لرعاياه الأوفياء، مضيفا أن الرفع من القدرات والمؤهلات التي تزخر بها جهة دكالة عبدة وتسريع وثيرة الإستثمارات بها يتوقف على وعي الجميع باعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية تزاوج بين متطلبات التنمية المستدامة القائمة على أولوية الدفع بعجلة التنمية وتحسين القدرات التنافسية الاقتصادية لبلادنا من جهة وإكراهات الحاجيات الإجتماعية من جهة أخرى، مشيرا في الوقت نفسه أن جهة دكالة عبدة عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا على المستوى الاقتصادي مكنها من احتلال مراتب متقدمة لا سيما على المستوى الصناعي، استطاعت بفضلها خلق دينامية اقتصادية حركت باقي القطاعات الواعدة بالمنطقة خصوصا تلك التي تهم القطاع الفلاحي والتجاري والسياحي، مسجلا باعتزاز ما تم تحقيقه في مجال إعادة هيكلة التجهيزات والبنيات الأساسية بهذه الجهة ودعم المشاريع الحيوية المرتبطة بالتهيئة الحضرية وإعداد مناطق للأنشطة الإقتصادية. وقال وزير الداخلية إن " الحاجة تدعو إلى بذل المزيد من الجهد لتدعيم هذه المؤهلات عبر اعتماد رؤية طموحة ومتجددة تروم تحديث اقتصاد المنطقة والرفع من إنتاجيته وتنافسيته من خلال التفعيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية للمناطق اللوجستيكية، مشيرا أن تنوع المعطيات الثقافية والإثنية للجهة واحتضانها لإرث معماري وتراثي غني من شأنها تقوية فرص التنمية المجالية بها وستشكل خير حافز للإنخراط في الرؤية الجديدة للعشرية القادمة 2010 – 2020، مبرزا أن المبادرة الرائدة التي أعلن عنها جلالة الملك في مجال التنمية البشرية تعتبر بحق لبنة أساسية في مجال المبادرات، من أجل التصدي للإشكاليات الإجتماعية ولمختلف مظاهر البؤس والعجز الإجتماعي بما تتيحه للمواطنين من دخل قار يمكنهم من العيش في عزة وكرامة.
وفي نفس السياق، دعا وزير الداخلية مسؤولي الإدارة الترابية إلى تعبئة كافة الطاقات وفق منهجية تشاركية تعتمد التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين الفاعلين بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين بالشكل الذي يساعد على إبداع حلول واقعية وخطط عملية كفيلة بمواجهة المعضلات الإجتماعية التي تواجهها بلادنا، وتلبية حاجيات المواطنين مع الأخذ بعين الإعتبار خلق توازن بين التنمية الإقتصادية والتماسك الإجتماعي، مؤكدا في الآن نفسه أن المبادرة الرشيدة قد استطاعت خلق دينامية على المستوى الإجتماعي من خلال المشاريع والمبادرات التي تعرفها المنطقة على ارض الواقع، وأنها ساهمت من جهة أخرى بشكل فعال في ترسيخ ممارسة ديمقراطية تشاركية محلية وتأسيس دعائم مقاربة جديدة للتنمية تتميز بوضوح الأهداف المتوخاة منها وفقا للمنظور الإستراتيجي التنموي الذي خطه صاحب الجلالة لجعل جهة دكالة عبدة قطبا اقتصاديا متميزا. وفي سياق حديثه أشار الطيب الشرقاوي على أن حيوية قطاع التعمير كرافعة للتنمية المجالية ودعامة أساسية للإستثمارات الإقتصادية وللمشاريع الإجتماعية " تدعونا إلى ضرورة إحاطة بأهمية بالغة وذلك بهدف خدمة الأولويات الوطنية التي رصد إليها والمتمثلة بالأساس في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وإنعاش التشغيل وتوفير السكن الإجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق ". وأوضح وزير الداخلية أنه " يتحتم على مسؤولي الإدارة الترابية التعاطي مع هذا الميدان وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الإعتبار من جهة القضاء على السكن الصفيحي عبر تسريع وثيرة إنجاز البرامج المتعلقة بإعادة الإيواء وكذا برامج إعادة هيكلة وإدماج الأحياء الهامشية من خلال إعداد الوعاءات العقارية وضبط المعطيات الإحصائية مع اعتماد جدول زمني محدد للإنجاز ومن جهة ثانية تطويق ظاهرة البناء العشوائي من خلال التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وفي نفس الإطار وبهدف ضبط الرصيد العقاري للدولة قصد استعماله في المجالات المخصصة له والمتعلقة حصريا بالمشاريع الإستثمارية الخاصة بالسياحة والصناعة والصناعة التقليدية والسكن الإجتماعي ومحاربة السكن العشوائي. وأبرز الطيب الشرقاوي أنه يتعين على كافة مسؤولي الإدارة الترابية مراعاة القواعد وكذا التدابير والآليات المتعلقة بمنح الإستثناء وذلك لصيانة النسيج العمراني بالجهة من كل الإختلالات من جهة وخدمة التنمية وتوفير السكن الإجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق من جهة ثانية، وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية تدعو كافة المسؤولين للإسهام في البناء الجماعي للمغرب الديمقراطي العصري وفق المفهوم الملكي الجديد للسلطة يفرض على كافة أطر الإدارة الترابية وعلى رأسهم الوالي الجديد الإلتزام بالإنفتاح والقرب من المواطنين والتجاوب معهم والإنصات لمشاكلهم وتكريس الجهود لإيجاد الحلول الناجعة لها خاصة في ميادين التشغيل والتنمية الإقتصادية والتعليم والسكن. وانطلاقا من هذه التوجيهات يضيف وزير الداخلية أنه يتعين على كافة الفاعلين الإشتغال على تحقيق تنمية اجتماعية وإنسانية منسجمة ومتوازنة هدفها الأسمى خدمة المواطن وذلك من خلال العمل بالأساس على تمكينه من الإستفادة من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة وتعميم التمدرس والإشراف الدؤوب على تشجيع كل المبادرات الفردية والجماعية في مجال التضامن الإجتماعي، وأضاف المتحدث نفسه أن الدولة لن تتراجع عن نهجها لخيار الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتباره الخيار الأنجع للرقي ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة ، وتحقيقا لهذه الغاية أبرز الطيب الشرقاوي أن ممثلي الإدارة الترابية مدعوون إلى اعتماد مقاربة متقدمة لمعالجة قضايا الأمن والتنمية التي تجمع بين الواقعية والفعالية، وترتكز على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحقيقية للساكنة في الشغل والتعليم والسكن، هذا بالإضافة إلى توفير مناخ ملائم لتشجيع الإستثمارات والمبادرات الفردية الهادفة إلى تطوير وتقوية وتفعيل قيم التضامن. وبهذه المناسبة هنأ وزير الداخلية الوالي الجديد على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، داعيا إياه إلى السهر الشخصي على تنفيذ الإستراتيجية التنموية التي خططها صاحب الجلالة لفائدة سكان هذه الجهة والتي تهدف بالأساس إلى الرقي بها لأن تصبح قطبا تنمويا قويا من شأنه الرفع من مستوى عيش الساكنة ومواجهة تحديات التنافسية الوطنية والدولية. وشكر الوزير في ختام كلمته الوالي السابق العربي صباري حسني على الجهود الجليلة التي بذلها خلال المدة التي تولى فيها المسؤولية لهذه الجهة، مهيبا بالجميع أن يمدوا يد المساعدة للوالي الجديد حتى تنعم هذه الجهة بالمزيد من الرخاء والازدهار وتحقيق النهضة والتقدم اللذين يريدهما لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. يذكر أن الوالي الجيد عبد الله بندهيبة مزداد سنة 1950 بإقليمسطات، حاصل على الإجازة في العلوم السياسية سنة 1979 وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية سنة 1981. زاول السيد عبد الله بندهيبة عدة مهام: منها مدير غرفة التجارة والصناعة بسطات في 1 يناير 1978 ومدير عام معرض القنيطرة في 1 يناير 1984 ومدير تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية في 1 يناير 1998 وفي 31 دجنبر 1999 عينه جلالة الملك محمد السادس عملا على إقليمخريبكة وفي 22 يوليوز 2004 عين عاملا على إقليمالناظور، بعد دلك عين عاملا على إقليمتارودانت وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن تم ترقيته كوالي جديد على جهة دكالة عبدة
