قرر رشيد نيني مدير يومية المساء الجريدة الأولى والأكثر مبيعا في المغرب ،عدم استئناف الحكم الصادر بحقه الاثنين الماضي والذي يقضي بثلاثة اشهر سجنا نافذا وشهرين سجنا نافذا بحق الصحافي سعيد العجل المحرر بالصحيفة بعد إدانتهما بتهم "نشر خبر زائف بسوء نية".وكشف نيني في تصريحات صحفية لأسبوعية "الأيام " أنه لن يستأنف الحكم موضحا في سخرية مريرة : " إنني محتاج إلى أخد عطلي المتراكمة ، فمنذ ثلاث سنوات من الكتابة والاشتغال اليومي في الجريدة لم آخذ عطلتي السنوية ، وربما انتبهت وزارة العدل إلى الإجهاد الذي أعاني منه ، وقررت أن تمنحني ثلاثة أشهر من الراحة بمعدل شهر لكل سنة ، شكرا لهم على اهتمامهم بصحتي وراحتي " وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء قد قضت يوم الاثنين الماضي بإدانة نيني والعجل وقضت بالحبس النافذ في حق رشيد نيني بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم فيما قضت بشهرين حبسا نافذا في حق سعيد العجل وغرامة مالية محددة ب 30 ألف درهم وذلك على خلفية نشر الصحيفة تقريرا تحدث عن فرضية مشاركة مسؤول كبير بوزارة العدل بشبكة تهريب والمتاجرة بالمخدرات. وقالت جريدة المساء ان زعيم الشبكة المعروف ب"اطريحة"هدد أثناء التحقيق معه بالكشف عن مسؤول نافذ بوزارة العدل، يتهمه بأنه كان يسهل له مأموريته في تجارة المخدرات.وكانت محاكمة المساء دون غيرها من الجرائد ووسائل الاعلام التي تناولت الموضوع وذكرت بدورها تورط شخصيات نافذة في قطاع القضاء ووزارة العدل محط استغراب المتتبيعين،وقطعت الشك باليقين في رغبة العديد من الأجهزة والشخصيات النافذة في لجم جريدة المساء بعد فشل كل المحاولات التي بذلت للنيل منها سواء بالغرامات أو كثرة المحاكمات أو استهداف مديرها ،أو الانشقاق الذي استهدفها من الداخل ولم يكن ليقضي عليها لتأتي مرحلة الحكم بالسجن النافذ الاثنين الماضي. وحسب مصادر حقوقية فإن عدم استئناف الحكم بعد انقضاء الفترة الزمنية التي يمنحها القانون للاستئناف يعني اعتقال رشيد نيني وسعيد العجل ووضعه بالسجن لتنفيذ الحكم.