أصدرت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، يومه الاثنين 16 نونبر2009 ، حكما بثلاثة أشهر حبسا نافذة في حق رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء"، وبشهرين حبسا نافذة في حق الصحفي سعيد لعجل بنفس الجريدة . كما قضت المحكمة ذاتها بأداء غرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم على رشيد نيني و ثلاثين ألف درهم على سعيد لعجل . ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعتهما بتهمة نشر ونقل خبر زائف، فيما توبع سعيد لعجل بالمشاركة في ذات الخبر. وحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء فإن أطوار هذه القضية، التي توبع فيها كل من الصحفي رشيد نيني وسعيد لعجل بمقتضى الفصل 42 من قانون الصحافة، تعود إلى نشر يومية (المساء) لمقال حول ملف أحد مروجي المخدرات يلقب ب(اطريحة)، أشارت فيه إلى نية هذا الأخير الكشف عن اسم أحد المدراء المركزيين بوزارة العدل له علاقة مع هذا المروج. وكانت النيابة العامّة قد استدعت في وقت سابق كل من نيني ولعجل الى مقر ولاية أمن الدارالبيضاء من أجل إعطاء تفاصيل أكبر عن المقال المنشور، إلاّ أن الصحفيين امتنعوا عن ذكر مصادرهم بدعوى سرية المصادر وأخلاق المهنة، دفع صوب تحريك المتابعة في غياب لوجود فعلي لأي إطار عدلي منتمي لوزارة العدل مذكور في القضيّة.