حدتنا الحاج الرحماني العبدي والعهدة على الراوي ، فبعد حصوله على البون الخاص بالإعانات الرمضانية المخصص من طرف الجماعة الحضرية لأسفي، قال بان ما يعرف بالبونات اليوم ذكره بما كان يطلق عليه ببونات عام 1939-1945 مع اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي عاشها المغرب و تزامنت مع الحرب العالمية الثانية التي شهدها العالم ، الجماعة الحضرية لأسفي دأبت مند سنوات وعند كل شهر رمضان على وضع ميزانية مهمة تخصص لشراء أطنان من المواد الغذائية (سكر زيت شاي). يتم توزيعها على المحتاجين، فتمنح هذه الإعانات في شكل البونات يتم منحها بالتساوي على مستشاري المجلس، الذين يقومون بدورهم بتوزيعها على عدد من المحتاجين ، بعد أن يتسلموا من كل مستفيد بنسخة مصورة من البطاقة الوطنية كإثبات على أنه تسلم المعونة، وهي سنة تم أحداتها السنة الماضية وخلفت انتقادات عديدة ، أولهم الرحماني العبدي ومن على شاكلته . فالبون أيقظ ذاكرته التي كان قد أصابتها الشيخوخة وجعلها تعيش زمان غير زمانها ، وان كان المكان قد تغيرت معالمه ، ومع ذلك ففتح شهيته للكلام ونطق بعد سكوت دام أعوام، منتقدا ما يعرف بالبون ، الذي رأى فيه تكريسا لثقافة الاتكال و الاستجداء ، معتبرا إياه بالوسيلة السهلة التي تنمي بورصة الفقراء ، و يذكر الرحماني ان هذه البونات ايام زمان كانت تحتوي على قسيمات ذات أرقام ترتيبية ، تقتطع عند صرف حصص محددة من مواد غذائية متكونة من دقيق وزيت و سكر و شاي و بعض التوابل ومواد استهلاكية أخرى مثل الأثواب و الصابون و الزيت المستعمل في إشعال فثيل القنديل ، وكان الدافع من إخراج هذه الوسيلة التمويلية إلى حيز الوجود حسب الرحماني وهو شح كميات المواد الغذائية و ندرتها ، وكذا بفعل تسخير فرنسا لكل المواد الطبيعية و البشرية في المغرب، لخدمة مجهودها الحربي في مواجهة النازية، ويشير من جهة أخرى المؤرخون عند تقييمهم لهذ المرحلة بان الفلاحين المغاربة قد اجبروا على بيع كل مزروعاتهم الفلاحية لإدارة الحماية بأثمنة بخسة وصلت نسبة هذه المنتوجات حوالي 51% ، الشيء الذي أوقع البلاد في خصاص غذائي شديد لم تنفع معه خصوبة السنوات المتتالية بين سنتي 1939-1942 ، وأظهرت العديد من الكتاباتهم التاريخية و استنادا إلى الرواية الشفهية وبعض المخطوطات المحظورة انه في ظل الخصاص الغدائي والاستنزاف الفاحش للمنتوجات المغربية من طرف المستعمر ، لم يترك لإدارة الحماية من خيار سوى فرض نظام تمويني خاص يقتضي تحديد كمية مخصصة من المواد الأساسية للاستهلاك لكل شخص بعينه في الزمان والمكان و ذلك بمقتضى قرارات صادر عن الإقامة العامة والتي توصي باتخاذ مجموعة من الترتيبات لتنظيم البلاد في حالة الحرب، ويروي الحاج الرحماني حكاياته مع البون ان الشخص المستفيد، كان يستلم بطاقة التموين من رؤساء المصالح البلدية و السلطات المحلية، مثبت عليها عدد الأفراد الموجودين تحت كفالته ،متضمنة قسيمات مرقمة،كل قسيمة تمثل سلعة معينة ، و لم تكن صلاحية هذه البطاقات تجاوز مدة محددة ، وكان للمستوطنين حق الأسبقية ولهم الأفضلية في اختيار جودة المواد الغذائية في وقت كان فيه المواطنون المغاربة المستفيدين محصورين في لائحة معدودة المواد الاستهلاكية و المقادير التي يقتنوها منها غير كافية ،مع ان الأحوال المعيشية للمواطنين كانت قاسية بسبب طول مدة الحرب و حصول جفاف و مجاعة سنة 1945، و كان حينها بعض وسطاء المعمرين يبيعون بطاقات التموين بأثمان مرتفعة أو منحها مقابل خدمات يقومون بها فهل أدى البون المهمة التي عليه .
