السلطات المصرية متورطة في حصار غزة ينبغي على مصر التحرك لكسر الحصار

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15-6-2007 أي منذ عام ونصف وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية وأصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم 1.5 مليون ونصف في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا، وسارعت "إسرائيل" إلي إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بتاريخ 21-6-2007 مما يعني إنهاء الاستيراد المباشر وإلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.
وتم إعادة افتتاح معبر صوفا (المخصص لدخول مواد البناء ) بتاريخ 12/7/2007 أي بعد شهر من الإغلاق المتواصل وذلك لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والفواكه والمستلزمات الطبية, ولكن المعبر لا يفي بالاحتياجات المطلوبة حيث أن المعبر غير معد لاستقبال البضائع وكان يستخدم في السابق لدخول مواد البناء فقط , كذلك تم إعادة افتتاح معبر كرم أبو سالم لدخول المواد الأساسية والمساعدات فقط.ويستوعب معبر صوفا ومعبر كرم أبو سالم من 70-100 شاحنة في اليوم, علما بان حاجة قطاع غزة اليومية من 150 – 200 شاحنة وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية فقط وحاليا لا يعمل سوى معبر صوفا بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ عده شهور.وبتاريخ 19-9-2007 اتخذت حكومة الاحتلال المصغرة قرارا باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا وقررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي من شأنها أن تشدد الحصار والإغلاق.ومع تناقص واختفاء البضائع المختلفة من الأسواق أصبحت مقومات الحياة اليومية معدومة وأصبحت ساعات العشاء في قطاع غزه تمثل منتصف الليل حيث تقل حركه المواطنين وتغلق المحال التجارية أبوابها نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ وشح البضائع من الأسواق. وأثر الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي الصعب في قطاع غزة على جميع المؤسسات العامة والخاصة ومنها التعليمية نتيجة النقص الشديد في الكتب المدرسية والجامعية والنقص في المطبوعات و القرطاسية وأصبحت العديد من العائلات الفلسطينية لا تستطيع توفير الرسوم الجامعية لأبنائها أو حتى الحقائب المدرسية والزى المدرسي وهذا من شأنه أن يجر هؤلاء الأبناء والشباب إلى مصير قاتم من العجز واليأس وكسر الإرادة إذا ما حرموا من إكمال تعليمهم الجامعي وسوف يكون من الصعب حصولهم على فرص عمل في المستقبل مما يزيد من مشكله البطالة . وتشير إحصاءات من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حوالي 20% من الشباب يرغبون الآن في الهجرة إلى خارج فلسطين في الوقت الذي هاجر فيه الآلاف فعلاً خلال العام 2006 نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي وهو ما يشكل ضغطًا نفسيًا يحول دون استقرار الشباب. كما أن الاقتصاد في غزه تعرض لخسائر غير مباشرة ناجمة عن غياب فرص توليد الدخل مما أثر في حرمان اقتصادنا في قطاع غزة من النمو الطبيعي و عزله عن اقتصاده في الضفة الغربية و علاقاته مع الأسواق العربية والأجنبية. وفي حالة استمرار الحصار وإغلاق المعابر المستمر منذ عام سوف ينهار كل شيء في قطاع غزة وسوف ينضم جميع سكانه إلي قوافل البطالة والفقر . قطاع الإنشاءات والمقاولات يعتبر قطاع الإنشاءات والمقاولات من أهم القطاعات الإنتاجية حيث يشغل ما يقارب (22%) من الطاقة العاملة في قطاع غزة، كما أن شركات القطاع الخاص تعمل على استيعاب وتشغيل عدد كبير من المهندسين والفنيين. وبلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء والإنشاءات والبنية التحتية التي تم إيقافها وتعطيلها نتيجة عدم توفر المواد الخام بنحو 370 مليون دولار بما فيها مشاريع وكاله الغوث (الانروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبلديات ومشاريع أخرى للقطاع الخاص. حيث توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها (الانروا) والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر , وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد بحوالي 93 مليون دولار. وتوقفت جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم وجود مواد البناء ومن أهم المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار , كذلك أوقف العمل بمشروع تطوير شارع النصر والذي يعتبر من الشوارع التجارية الرئيسية في قطاع غزة .ولحق الضرر بالصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات فتوقفت جميع مصانع البناء والتي تشغل أكثر من 3500 عامل و موظف , 13 مصنع بلاط – 250 مصنع بلوك – 30 مصنع باطون جاهزة – مصانع الانترلوك – 145 مصنع رخام وجرانيت و مصانع أنابيب الصرف الصحي والمناهل عن العمل تماما. كما توقفت شركات المقاولات والإنشاءات العاملة في قطاع غزة والبالغ عددها 220 شركة عن العمل تماما وتكبدت خسائر فادحة نتيجة تجميد المشاريع قيد الإنشاء وأصاب التلف جميع المعدات والآلات الخاصة بهذه الشركات. القطاع الصناعييعتبر قطاع الصناعة الفلسطينية من القطاعات الهامة التي تساهم مساهمة فاعلة في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي, إذ ساهم هذا القطاع بما نستبه 17.4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 1999 ومن ثم تراجعت هذه النسبة لتصل إلى نحو 12% في العام 2006. واستمرت بالتراجع في عامي 2007- 2008 نتيجة زيادة فترات الإغلاق للمعابر التجارية والقيود المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير و الحصار المفروض علي قطاع غزة.وتأثر القطاع الصناعي بالحصار الخانق حيث حرم من المواد الخام الأولية الضرورية لعملية الإنتاج وحرم أيضا من تصدير المنتجات الجاهزة للخارج وأدى ذلك إلي إغلاق 95% من المنشآت الصناعية ما يقارب من 3700 مصنع من مجموع 3900 منشأة صناعية وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 15 % و تأثرت مبيعات المصانع العاملة بضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين و بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار 35,000 عامل و بعد الحصار انخفض عدد العاملين في القطاع الصناعي ليصل إلي أقل 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية . قطاع الخياطةتدمير ما تبقى من صناعة الخياطة المدمرة فعليا حيث أن استمرار الإغلاق أدى إلي خسارة فادحة لأصحاب مصانع الخياطة تصل إلي 10 ملايين دولار كقيمه فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة لموسم صيف2007 وجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلي , ومما يذكر بان نحو 600 مصنع خياطة تشغل نحو 25 ألف عامل توقفت عن العمل الكلي حيث أن 95 % من منتجات مصانع الخياطة للسوق الإسرائيلية و 5% للسوق المحلي , وتوقف إنتاج الملابس للسوق المحلي نتيجة عدم توفر الأقمشة وكلف الخياطة اللازمة لعملية التصنيع , وتقدر إجمالي الخسائر لقطاع الخياطة خلال الفترة السابقة بحوالي 100 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها لمواسم الصيف والشتاء. علما بأن معدل الإيرادات الشهرية التي كانت تحققها مصانع الخياطة قبل الحصار وإغلاق المعابر بلغت نحو 8 مليون دولار شهريا. وسوف يؤدي توقف هذه المصانع عن العمل لفترة أطول إلي تآكل ماكينات الخياطة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلي الدول المجاورة والخارج. قطاع الأثاث تسبب الحصار في تدمير قطاع صناعة الأثاث والذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية في قطاع غزة وذلك نتيجة لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلي الضفة الغربية و"إسرائيل" والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دولار ومما يذكر بان إنتاج الأثاث انخفض بنسبة 95 % نتيجة عدم توفر المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث مما تسبب بإغلاق 600 مصنع و منجرة وفقدان أكثر من 6000 عامل إلي عملهم نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج , وتقدر إجمالي خسائر قطاع الأثاث خلال فترة عام من الحصار بحوالي 36 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليه للتصدير الخارجي والسوق المحلي. علما بأن معدل الإيرادات الشهرية التي كان يحققها قطاع الأثاث قبل الحصار وإغلاق المعابر بلغت نحو 3 مليون دولار شهريا. وسوف يؤدي توقف مصانع الأثاث والمناجر عن العمل لفترة أطول إلي تآكل ماكينات ومعدات النجارة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلي الدول المجاورة والخارج. قطاع الصناعات المعدنية والهندسية تسبب إغلاق المعابر في تدمير ما تبقى من الصناعات المعدنية و الهندسية والتي تشمل على مصانع المسامير – مصانع السلك – مصانع سلك الجلي – شركات الألمنيوم – المخارط – ورش الحدادة – مصانع الأثاث المعدني – مصانع السخانات الشمسية. وتم إغلاق أكثر من 95% من الورش و المصانع التي تعمل في هذا المجال وأصبح ما يزيد عن 6000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية بدون عمل وبات هذا القطاع مهدد بالانهيار بسبب عدم توفر المواد الخام, إضافة إلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت خلال انتفاضة الأقصى علي تدمير مئات المصانع والورش بشكل كامل خلال السنوات الماضية عن طريق القصف والتجريف حيث تم قصف العديد من المنشآت لعدة مرات متتالية . قطاع المستوردين والتجار بعد عام من الحصار الخانق وبعد تدمير جميع القطاعات الإنتاجية أوشك القطاع التجاري علي الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجار والمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية وأصبح التجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة. علما بأن عدد الأصناف التي ترد إلي قطاع غزة منذ فرض الحصار لا يتجاوز 20 صنف من المواد الغذائية الأساسية جدا والمستلزمات الطبية مقابل ما يزيد عن 9000 صنف كانت ترد عبر المعابر المختلفة قبل فرض الحصار. وبعد حالة اليأس التي أصابت المستوردين وقناعتهم بعدم دخول بضائعهم في القريب العاجل قرروا رفع قضية لدي محكمة العدل العليا الإسرائيلية من خلال الغرفة التجارية وذلك لإدخال بضائعهم إلى غزة والتي لم يتمكنوا من إدخالها على مدار العام ونصف نتيجة لإغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة. ومما يذكر بأن عدد الحاويات الموجودة في الجانب الإسرائيلي تقدر بحوالي 1500 حاوية موجودة في مخازن الموانئ ومخازن خاصة خارج الموانئ مع العلم بأن بعض البضائع تحمل تاريخ صلاحية وأوشك علي الانتهاء وجزء كبير من هذه البضائع أصابه التلف نتيجة سوء التخزين. ويأمل المستوردون بأن تكلل هذه القضية بالنجاح وذلك لوقف نزيف الخسائر التي تكبدها المستوردين من رسوم أرضيات وأجرة تخزين وتجميد الأموال في البضائع لمده عام متواصلة. وساهم 70 مستورد من كبار المستوردين في رفع القضية وبلغ عدد الحاويات التي يملكونها بما يزيد عن 600 حاويه متواجدة في مخازن الموانئ الإسرائيلية وفي مخازن خاصة في مناطق متفرقة في "إسرائيل" والضفة الغربية. وتقوم الغرفة التجارية حاليا بعمل حصر جديد لجميع البضائع المستوردة الخاصة بالمستوردين ورجال الأعمال حيث تسعى الغرفة التجارية مع جهات عديدة لإدخال هذه البضائع إلي قطاع غزة وإنهاء معناه المستوردين و رجال الأعمال المستمرة منذ عام. قطاع السياحة تلعب السياحة دوراً مهما وبارزاً في اقتصاديات معظم دول العالم إذ تعتمد عليها هذه الدول اعتماداً أساسياً كمصدر مهم من مصادر الدخل القومي. أما في قطاع غزة ونتيجة للحصار فقد أصاب القطاع السياحي شلل كامل وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر والبالغ عددها 39 شركة ومكتب على الإفلاس نتيجة إغلاق المعابر وعدم حرية السفر وضياع موسم العمرة لعامين 2007 -2008 وصعوبة موسم الحج. وقد جاء موسم العمرة لعام 2008 وأصحاب المكاتب لا يعرفون ماذا يفعلون مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر, كما أصاب الضرر أصحاب الفنادق السياحية والبالغ عددها 12 فندق سياحي تحتوي على 423 غرفة جاهزة لاستقبال النزلاء وتدنت نسبة الإشغال إلي الصفر نتيجة لإغلاق المعابر و تأثرت المطاعم السياحية والبالغ عددها 25 مطعم سياحي وأصبحت جميعها مهدد بالإغلاق نتيجة عدم تغطية المصاريف الجارية اليومية مما أدي إلي فقدان أكثر من 500 عامل لعملهم في المنشآت السياحية. وتوقف العمل في مشروع إنشاء فندق الموفمبك والتي تنفذه في غزه شركة المشتل للمشروعات السياحية ويعتبر فندق الموفمبك والذي يحتوي علي 250 غرفة بالإضافة للخدمات والمرافق الأخرى من أهم المشاريع الاستثمارية السياحية في محافظات غزة وتبلغ تكلفة إنشاءه بحوالي 35 مليون دولار وكان من المقرر افتتاح الفندق في
عام 2006 ونتيجة لإغلاق المعابر تم تأجيل الافتتاح حتى تكتمل التجهيزات النهائية وأصبح الفندق جاهز بنسبة 97% وكان من المفترض أن يتم استيعاب أكثر من 300 موظف وعامل في الفندق في المرحلة الأولي للافتتاح . كذلك توقف العمل بمشروع الشاليهات المنفذ من قبل شركة المشتل والذي يتكون من 160 شاليه على شاطئ بحر غزه في المنطقة المقابلة للفندق وبتكلفة تقدر بحوالي 9 مليون دولار . كما أدي الحصار الخانق إلى ضياع فرص الاستثمارات في التنمية السياحية وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى الخارج وتوقف السياحة الداخلية بين الضفة الغربية و قطاع غزة وتوقف السياحة الفلسطينية من المغتربين بالدول العربية والخارج . قطاع الصناعات الغذائيةتعمل مصانع الأغذية في قطاع غزة منذ إغلاق المعابر بطاقة إنتاجية لا تتعدي 30 % من الطاقة الإنتاجية الكلية وذلك نتيجة للركود التجاري في الأسواق وعدم القدرة علي تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج نتيجة الحصار.ومما يذكر بأن أكبر ثلاث مصانع للمشروبات الغازية تشغل ما يزيد عن 900 عامل توقفت عن العمل تماما بسبب نفاذ مادة (CO2) الصودا حيث لا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال هذه المادة الأساسية لإنتاج المشروبات الغازية وبعد ثلاثة شهور من التوقف التام عن العمل لهذه المصانع ورفض الجانب الإسرائيلي لجميع المحاولات والمناشدات لإدخال الصودا لقطاع غزة. واستطاع أصحاب المصانع وبالتعاون مع خبراء وأكاديميين محليين في مجال الكيمياء والصناعات الغذائية من التوصل لمادة بديلة لمادة الصودا واستطاعت هذه المصانع من العودة للإنتاج ولكن ليس بطاقتها الكاملة وبعد فترة تعرضت لنفاذ بعض المواد الخام الأخرى مما أدي لتوقف جزئي لبعض خطوط الإنتاج في هذه المصانع . وبلغ عدد مصانع الصناعات الغذائية 80 مصنع كانت تشغل أكثر من 2500 عامل قبل فرض الحصار علي قطاع غزة.وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بحوالي 24 مليون دولار بواقع 2 مليون دولار شهريا نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج وعدم القدرة علي تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج. قطاع الزراعةتسبب استمرار إغلاق المعابر بتدمير مواسم الزراعات التصديرية وكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة عدم التمكن من تصدير منتجاتهم في مواسم التصدير و تعرضت أكثر من 80% من المحاصيل الزراعية للتلف بسبب عدم السماح بدخول الأدوية الزراعية والأسمدة والحبوب والمبيدات والنايلون المستخدم في الحمامات الزراعية.وسوف يفقد أكثر من 40 ألف عامل يعملون في القطاع الزراعي عملهم في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر والذي يؤدي إلى فشل المواسم الزراعية المتتالية وفقدان المزارع الفلسطيني لكثير من الأسواق الأوربية والعربية والتي لاقى فيها تميزا ورواجا للمنتج الفلسطيني على مدار السنوات السابقة. وتكبد مزارعي التوت الأرضي لخسائر تقدر بحوالي 10 مليون دولار نتيجة زراعة أكثر من 2500 دونم بالتوت الأرضي بتكلفة 3500 دولار للدونم الواحد ويعمل في مجال زراعة التوت الأرضي 4500 عامل , وخسائر مزارعي الزهور حوالي 4 مليون دولار نتيجة زراعة ما يزيد عن 500 دونم ويعمل في زراعة الزهور حوالي ألف عامل. ومما يذكر بأنة جرت محاولات عديدة لتصدير 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلية والعربية خلال ( موسم 2007 ) , إضافة إلي الأصناف الأخرى من خضار الموسم الصيفي الفائت مثل الخيار و البندورة والفاصوليا والتي أوقف تصديرها وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين نتيجة عرضها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة وتعرضها للتلف. وتلقى مزارعو الجوافة ضربة قاسية وتعرضوا لخسائر فادحة بسبب عدم التمكن من تصدير منتجاتهم للخارج وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة , وتعتبر الجوافة من الفواكه الرئيسة التي تزرع في منطقة المواصي بخانيونس وتقدر كمية الأراضي المزروعة بالجوافة بحوالي 7000 دونم . وتلقى مزارعو البندورة الشيري(الكرز) والفلفل الحلو خسائر فادحة نتيجة عدم تمكنهم من تصدير 700 طن من البندورة الشيري تقدر قيمتها بحوالي 230 ألف دولار و 1000 طن من الفلفل الحلو تقدر قيمتها بحوالي 350 ألف دولار و الجاهزة للتصدير للسوق الأوربية. ويقوم المزارعون بزارعة 200 دونم من البندورة الشيري بتكلفة تقدر بحوالي 3500 دولار للدفيئة الواحدة ويتم زراعة 250 دونم من الفلفل الحلو بتكلفة تقدر بحوالي 4500 دولار للدفيئة الواحدة في الموسم ويعمل حوالي 1200 عامل في هذا المجال. والآن ومع بدأ موسم الزراعة التصديرية لا يعرف المزارع ماذا يفعل في ظل استمرا الحصار و إغلاق المعابر ويتساءل كثير من المزارعين هل يجب عليهم أن ينفقوا مالا لتجهيز أراضيهم لموسم الزراعة القادم، وكيف سيتحملون المجازفة المالية دون أي ضمانات بأنهم سيتمكنون من تصدير منتجاتهم في نهاية المحصول وهل سيكونون قادرين علي استيراد المواد الخام المطلوبة اللازمة للزراعة مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات ...الخ ،التي يتم إنتاجها خارج قطاع غزة من إسرائيل أو عبر منافذها. وبلغت إجمالي خسائر القطاع الزراعي خلال فترة الحصار بأكثر من 120 مليون دولار انهيار قطاع الثروة الحيوانية تعرض مربو المواشي والدواجن في قطاع غزة لخسائر فادحة بسبب النقص الحاد في كميات الأعلاف الإسرائيلية الواردة إلى القطاع، فضلا عن أنها تصل بشكل غير منتظم وبكميات محدودة لا تكفي لإطعام مواشيهم ودواجنهم. ويأتي النقص الحاد في كميات الأعلاف بعد تخفيض المصانع المحلية لأنتجها نتيجة ندرة المواد الخام والحبوب التي تصل إلى غزة نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ عام. ويشكو المزارعون من نفوق آلاف الطيور نتيجة نقص الأعلاف، واضطرارهم إلى إطعام الدواجن لأنواع رديئة من الأعلاف والحبوب لحين موافقة سلطات الاحتلال على إدخال كميات من الأعلاف عبر المعابر. ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي استيراد وإدخال الحيوانات الحية إلى قطاع غزة منذ تاريخ 30/6/2007 و يحتاج قطاع غزة إلى (50000 عجول) و(70000 أغنام) للذبح سنوياً. مما أدي إلى نقص حاد في اللحوم حيث أن إنتاج الثروة الحيوانية في قطاع غزة محدود و أن كميتها المنتجة لا تغطي الاستهلاك المحلي، حيث لا تتجاوز 30% من حجم الاستهلاك. وأدي النقص الحاد في أعلاف الحيوانات إلى ارتفاع أسعار اللحوم لأرقام قياسية، مما دفع وكالة الغوث إلى توسيع عمليات برامج التغذية المدرسية لمواجهة احتياجات ما يزيد على 110 آلاف طفل فلسطيني في المدارس كل يوم. انهيار قطاع الصيد إن قطاع الصيد في غزة مهدد بالانهيار بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام والممارسات الإسرائيلية، ويشغل قطاع الصيد ما يزيد عن (5000) فلسطينياً، بين صيادين وتجار أسماك وعاملين في المجال، منهم (3000) صياد في قطاع غزة. وأثر التقليص الحاد في كميات الوقود والمحروقات التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها إلى قطاع بشكل مباشر على قطاع الصيد البحري حيث تعمل محركات زوارق ومراكب الصيد والبالغ عددها بحوالي 700 مركب وقارب علي البنزين والسولار و تحتاج إلي 6000 لتر من البنزين و 20000 لتر من السولار بشكل يومي ويضاف إلى ذلك استخدام غاز الطبخ في الإضاءة لتجميع الأسماك و الرؤية . وينتظر الصيادون بفارغ الصبر بدء موسم صيد أسماك السردين الذي بدأ في مطلع شهر إبريل الحالي ويستمر إلى ثلاثة شهور وذلك لتعويض خسائرهم خلال العام ولكن مع تفاقم أزمة الوقود و المحروقات تبددت أمالهم في ذلك. وحسب اتفاقية أوسلو تم السماح للصيادين بحدود 20 ميلاً بحرياً من شواطئ القطاع للصيد ولكن أبعد مسافة سمح بها للصيد كانت 12 ميلاً بحرياً وكان ذلك في منتصف التسعينيات من عندما كان صيادو غزة يصيدون حوالي 4500 طن من الأسماك سنوياً. ومع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين انخفض الإنتاج تدريجيا منذ بدأ انتفاضة الأقصى عام 2000 حيث بلغت كمية الصيد الآن حوالي 500 طن سنوياً وتمضي أيام و أسابيع بدون صيد بسبب المنع من قوات الاحتلال والحصار الخانق. كما ويؤكد الصيادون بأن القيود المفروضة عليهم أثرت على نوعية الأسماك التي يصطادونها، حيث يجبرون على صيد سمك السردين والأسماك التي تعيش في المياه الضحلة كما يجبرون على استخدام شبك صغير واصطياد سمك صغير لزيادة كمية الصيد. منطقة غزة الصناعيةطال إغلاق المعابر التجارية أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام 1999 و تضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا, أغلقت كليا ولم يعد هناك أي مصنع يعمل فيها. كما أن العديد من أصحاب هذه المصانع يعمل حاليا على إنهاء ارتباطاته بالمنطقة الصناعية في محاولة للحاق بزبائنهم وعدم فقدانهم , وذلك من خلال محاولتهم المستمرة لنقل نشاطهم إلى الخارج , علما بان 30% من أصحاب هذه المصانع باشروا بإجراءات الهجرة. يشار إلى أن إجمالي كلفة مشروع منطقة غزة الصناعية يقدر بنحو 30 مليون دولار ,نفذت فعليا منه المرحلة الأولى بكلفة 18 مليون دولار , واستهدف المشروع تشغيل نحو 25 ألف عامل , في حين أن إجمالي ما تم تشغيله خلال السنوات الماضية نحو 2500 عامل , وانخفض هذا العدد العام الماضي إلى 1800 عامل , ليواصل انخفاضة خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالي لنحو 300 عامل , كما اثر إغلاق المعابر وضعف الفرص الاستثمارية على إمكانية إقامة مناطق صناعية جديدة في قطاع غزة. قطاع الاستثمارنتيجة لسياسة الحصار المالي والاقتصادي الإسرائيلي و إغلاق المعابر أصيب قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام و في محافظات غزة بشكل خاص بانتكاسة كبيرة حيث أن تدمير هذا القطاع هو أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية الراهنة وتعد خسائر قطاع الاستثمار من أسوأ الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني وتتمثل هذه الخسائر في : انخفاض الاستثمار العام من 248 مليون دولار في عام 2005 إلي 10 ملايين دولار عام 2006 أي بنسبة وصلت إلي 96 %. هروب رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي. هروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين. إلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي. توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية. خسارة كل ما أنفقته السلطة الوطنية الفلسطينية لتسويق فلسطين عالمياً وتشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين، ونتيجة للسياسة الإسرائيلية الحالية فقد ذهبت كل هذه الجهود والنفقات أدراج الرياح وسيحتاج الأمر لعدة سنوات لإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الثقة لدى المستثمرين في المناخ الاستثماري الفلسطيني إن وجد في المستقبل. القطاع المصرفيتراجع أداء القطاع المصرفي الفلسطيني في محافظات غزة نتيجة إغلاق المعابر حيث تعطلت عمليات نقل الشيكات ونقل الأموال السائلة إلي محافظات غزة وتوقفت الإعتمادات المستندية نتيجة توقف الاستيراد و الكفالات الخاصة بالمشاريع واقتصر عمل البنوك على أنشطة السحب والإيداع والتحويلات وأصبحت البنوك تعمل بأقل من 40 % من طاقتها , وتفاقمت المشكلة نتيجة قطع البنوك الإسرائيلية تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية وتأتي هذه الخطوة لتؤثر بالسلب على الاقتصاد الفلسطيني المدمر.و التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك العاملة في قطاع غزة بحوالي 80%حيث توقف منح التسهيلات لموظفي القطاع العام وجزء كبير من موظفي القطاع الخاص. وأصبحت معظم البنوك في محافظات غزة لا تمتلك السيولة النقدية من العملات المختلفة ومهدده بإغلاق أبوابها أمام المراجعين والمودعين نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها وذلك في حال عدم سماح الجانب الإسرائيلي بدخول الأموال إلي غزة. قطاع النقل التجاري تعرض قطاع النقل التجاري إلي عده نكسات متتالية , أهمها منع دخول أكثر من 450 شاحنة نقل تجاري إلي "إسرائيل" لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة منذ بدأ انتفاضة الأقصى ليقتصر عملها علي نقل البضائع الواردة إلي المعابر إلى داخل محافظات غزة مما أدى إلى خسائر فادحة في قطاع النقل التجاري. وأدى إغلاق المعابر التجارية لمدة 150 يوما إلى تعطيل 90 % من قطاع النقل التجاري حيث يعتمد قطاع النقل على حركة البضائع الواردة والصادرة , و اقتصر العمل أثر ذلك على نقل حمولة المساعدات الإنسانية
والبضائع الواردة إلي معبر صوفا و معبر كرم أبو سالم بشكل خاص علما بان عدد الشاحنات الواردة لا يزيد عن 30 إلى 90 شاحنة يوميا, في حين أن معبر المنطار كان يشغل في الاتجاهين نحو 500 شاحنة يوميا لنقل البضائع الواردة والصادرة . وأثر إغلاق المعابر على تعطيل نحو 450 سائق ممن كانوا يعملون على هذه الشاحنات, إضافة إلى تعطل أصحابها عن العمل وحوالي 1000 عامل كانوا يقومون بتحميل وإفراغ حمولة الشاحنات الواردة والصادرة. البطالة والفقر ارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص بشكل كبير جدا منذ بداية انتفاضة الأقصى منذ ثمان سنوات حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي قطاع غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 120 ألف عامل من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلى أن وصل إلي الصفر, وفقد قطاع غزة دخل يومي هام جدا من أجور العمال اليومية. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من محافظات غزة في عام 2005 انضم أكثر من 8000 عامل جديد إلي قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في المستوطنات ومنطقة ايرز الصناعية حيث بلغ عدد العاملين في المستوطنات ( 3500 ) عامل في المجالات المختلفة " بناء وزراعة وبلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية ايرز بحوالي 4500 عامل فلسطيني يعملون في 191 مصنعا و ورشة منها أربعة عشر ورشة فلسطينية فقط. وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية و المعيشية الصعبة في قطاع غزة بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع غزة قبل الإغلاق والحصار بحوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة. الحملة التي يجب أن نكثف جهودنا بنشرها :إننا نحن الموقعين على هذه الحملة ، جمعيات واتحادات ومؤسسات ومنظمات أهلية حقوقية واجتماعية وثقافية وإعلامية وشخصيات مدنية حرة ، نعمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن أجل إرساء الحريات والديمقراطية، ومن أجل تعزيز التضامن والتكافل بين الشعوب، نطالبكم باتخاذ الموقف العلني والإجراء السريع والفوري ، بالتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والتي أصبحت عاراً على المجتمع الدولي والعربي ، كما نطالبكم بفتح معبر رفح فوراً والمساهمة بكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة، وكما ندعوكم لإحترام حقوق الإنسان كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة وفي كافة الاتفاقيات الدولية من إتفاقية جنيف إلى إتفاقية برشلونة مروراً بالقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .تحركوا نيابة عن أهالي قطاع غزة :((يرجى نسخ الرسالة المرفقة وإرسالها بإسمكم للسادة المذكورة أسمائهم أعلاه ، عبر الفاكس أو البريد الالكتروني المدرج في الرسالة، أو تسليمها كمذكرة للسفارات أو القنصليات المصرية المتواجدة في بلدكم بأسرع وقت ممكن من أجل غزة وأهلها ولإنقاذهم من الإبادة البشرية التي تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني)).................................................................................................................الرسالة:السادة الأعزاء تحية طيبة إليكم وبعد ... إننا نطالبكم بإسم حقوق الإنسان وبحكم تبعية قطاع غزة إدارياُ لجمهورية مصر العربية قبل احتلاله في عام 1967، وكذلك كون الحدود المصرية المنفذ الوحيد للمواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى العالم، فإنه يترتب على السلطات المصرية واجبات أخلاقية لا مفر من أدائها تجاه سكان القطاع، والسلطات المصرية تعلم يقيناً ما يحدث من مآس في صفوف الفلسطينيين المحاصرين قسراً وظلماً في قطاع غزة .إن من حق مصر تأمين حدودها، إلا أن العودة إلى ما كانت عليه الأمور على الحدود بين غزة ومصر، وإغلاق الممر الوحيد لسكان غزة إلى العالم الخارجي بصورة كاملة كما هو الحال الآن غير مقبول بأية صورة من الصور، ويجب أن يتم الاحترام الكامل للحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي احترام حقهم في أن لا يخضعوا للعقاب الجماعي، بما في ذلك القيود التعسفية على التنقل، و احترام حقهم في الصحة وفي مستوى كاف من المعيشة وفي حرية الحركة، والآن في ظل التهديدات التي تطلقها سلطات الإحتلال والتي تدعو لجريمة ضد الإنسانية في قطاع غزة يجب أن لا تكون مصر شريكاً في هذا الحصار الظالم و ينبغي أن لا تُعزل غزة عن العالم فإننا ندعوكم لإتخاذ التدابير الجادة في المساهمة برفع الحصار المفروض قسراً وفتح معبر رفح فوراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر.السادة الأعزاء ... إن مبدأ وجوب حماية حقوق الإنسان يأتي في صميم القانون الدولي لذلك ندعوكم بإسم حقوق الإنسان للتحرك العاجل السريع فحياة مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة أمانة في عنقكم والتاريخ لن يرحم من يشارك "إسرائيل" في جرائمها ضد الفلسطينيين ..غزة اليوم قضية الشرفاء في هذا العالم فكونوا معنا لنصرة أهالي غزة الأبرياء.الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)الإعلام المركزي