بلغ إلى علمنا أن امحماد الفراع، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، قد تقدم، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بدعوى مباشرة ضد جريدة «الاتحاد الاشتراكي» يتهمها فيها بالسب والقذف.وكانت الجريدة قد نشرت مقالات تعكس ما تتناقله نقابات ومناضلون وبعض أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية من كون الفراع متورط في سوء التدبير وخروقات مالية وإدارية تناقلتها الصحف، واتفق حولها حتى بعض المحسوبين على التحالف البرلماني الذي ينتمي إليه، حيث كان تيار «فعل دمقراطي» (الحزب الاشتراكي الموحد) قد احتج في كلمة شديدة اللهجة على تناول الفراع للكلمة في البرلمان باسم تحالف الأحزاب الثلاثة (الطليعة، المؤتمر الوطني الاتحادي، الاشتراكي الموحد) بسبب- حسب نص الكلمة- تورط الفراع «في فضائح كبيرة تخص مالية التعاضدية العامة التي يرأسها»، مشيرا إلى «أن هناك حركة نضالية متواصلة منذ مدة تطالب بمحاسبته على الخروقات العديدة التي يعرفها تسييره لهذه المؤسسة.إلى ذلك، كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا، غير ما مرة، بالإسراع بفتح تحقيق بخصوص الاختلالات المالية بالتعاضدية، وعبرتا عن استعدادهما للإدلاء بالحجج الدامغة التي تثبت تورط الفراع فيها.تحرك الفراع في اتجاه رفع دعوى قضائية ضد «الاتحاد الاشتراكي» تزامن مع مراسلة الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط عبد الحق الخيام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لفتح تحقيق في الشكايات الكثيرة التي دأب مناضلون على نشرها على صفحات الجرائد حول المرسوم المنظم للتعاضدية وانتخابات التعاضدية وعمارة مقر التعاضدية، وكان يواجهها الفراع بالاحتماء وراء سلطته المطلقة على التعاضدية أو بإعلانات صحافية مؤدى عنها من مالية التعاضدية.فبعدما نشرت «الاتحاد الاشتراكي» خبر هذا الأمر القضائي، لم يتردد الفراع، في اتهام الجريدة والحزب والفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض الجمعيات الحقوقية، بالوقوف وراء ذلك . وقد طالبت أطراف عديده بإدخال التعاضدية زمن الشفافية، لأن التعاضدية، قبل هذا وذاك، مؤسسة عادية كباقي المؤسسات، ويمكنها إذا كثرت الاتهامات أن تخضع للافتحاص.نشير إلى أن الفراع- حسب ما نقلته مصادر قضائية- يطالب الجريدة بمليار سنتيم كتعويض، فيما علمنا أنه وضع ضمانة بقيمة 10 ملايين سنتيم، تمثل 1 في المائة من قيمة التعويض، في صندوق المحكمة الابتدائية بالرباط، وهي الضمانة المقدمة كشيك من حساب التعاضدية العامة موقع من طرف الفراع وأمين المال. وبذلك يكون الفراع يقاضي الجريدة بأموال التعاضدية........................عن جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد9023 – الجمعة 14 نونبر 2008 الصفحة الأولى