رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان تراسل والي جهة طنجة تطوان.

توصلت جريدة اسيف الالكترونية من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان برسالة مفتوحة الى والى جهة طنجة تطوان قصد التذكير بمطالب الرابطة فيما يخص تنفيذ قرار مراجعة اتفاقية التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء والتطهير بولاية طنجة.وفي مايلي نصر الرسالة : " لقد تم إخطاركم بأكثر من وسيلة، وأزيد من عشرات المرات بأعطاب وتجاوزات شركة أمانديس وممارساتها اللامسؤولة في علاقتها بحقوق المواطنين، منذ انطلاق العمل بتجربة التدبير المفوض في سنة 2002، إذ ما فتئت المؤسسة تراكم الأخطاء تلو الأخطاء، وتثقل كاهل المواطنين بالفواتير الخيالية المفبركة مستغلة هوامش المناورة التي تتيحها بنود الاتفاقية في صيغتها العائمة، وكذلك الصلاحيات الاحتكارية المخولة للشركة بعيدا عن آليات المراقبة الصارمة وفي غفلة من القانون الذي لا يطال نفوذها على صعيد أكثر من مستوى. وبالموازاة مع ذلك، ظل مطلبنا الأساسي والملح هو التعجيل بإخضاع بنود الاتفاقية للمراجعة والشفافية بصورة تضمن تحقيق التوازن والعدل بين الأطراف المتعاقدة، والحد من كل الظواهر السلبية العالقة بها، من خلال الإشراك الفعلي للمجالس المنتخبة وتوسيع دائرة الحوار قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن مستقبلا.
إلا أن تأخر المراجعة عن موعدها بما يقرب من سنة ونصف، لم يحل دون الإعلان عن بعض التدابير الممهدة للقيام بهذه العملية، توجت يوم 20 ماي 2008 بالإعلان عن تشكيل لجن –بمقر الولاية- للاشتغال على هذا الملف داخل سقف زمني محدد في ستة أشهر، وذلك على ضوء التقارير والدراسات المعدة من طرف المصلحة الدائمة للمراقبة في إطار ما يعرف بلجنة التتبع، ثم الإمكانيات المتاحة أمام الأعضاء من أجل الوقوف والاطلاع على كل الوثائق والمستندات والممتلكات والهياكل المكونة للقطاع، ثم المعطيات المتحصلة من عملية الافتحاص التي أسندت إلى مكتب للدراسات سجل تعثره في إنجاز المهام داخل موعدها المحدد وبالشكل المطلوب حيث اقتصر إنجازه على تغطية الفترة الممتدة من 2002 إلى نهاية 2006 ، مما اضطر للاستعانة بمكتب آخر للدراسات من أجل تغطية الفترة المتبقية وهي 2007، 2008 . والأهم من هذا كله هو خضوع الشركة منذ أزيد من ثلاثة أشهر لحساب عسير وافتحاص دقيق على يد لجنة قضائية تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، وتشمل العملية التدقيق في الحسابات والتعاملات والصفقات المنجزة والممتلكات، والعلاقة مع الزبناء ، والفوترة ، وقياس مدى انضباط الشركة للمقتضيات القانونية. كل ذلك سيجعل الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات مستقبلا بعد انتهاء مسلسل المراقبة ثم المراجعة. ومن أجل إبراز خطورة الموقف، نذكركم بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقكم - كسلطة للوصاية- وعلى عاتق رئيس الجماعة الحضرية باعتباره ممثلا للسلطة المفوضة بخصوص جملة من القضايا الجديرة بالإثارة في هذا الوقت بالضبط بسبب تزايد قوة الضغط والحصار الاقتصادي والاجتماعي الذي يخنق أنفاس المواطنين جراء استفحال ظاهرة الأزمة الناتجة عن استفحال موجة الغلاء الذي يعم كل مجالات الحياة. مؤشرات إيجابية:- رفض السلطات (الوصية والمفوضة) - المحلية والمركزية- أكثر من مرة الاستجابة لطلبات الشركة المتعلقة بالزيادة بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها الأساسية فيما يخص أنجاز الاستثمارات بنسبة 70/ وتحسين جودة الخدمات.- قبول الشركة والسلطات بمبدأ الحوار المستمر الذي لا يتم تفعيل مقرراته بالكيفية اللازمة.- تمكن الرابطة من التوصل إلى عقد ثلاث اتفاقيات مع الشركة، اثنتان منها تمت تحت رعاية السلطات، كلها تصب في اتجاه تحسين الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين.- ممارسة الإدارة (الوصية والمفوضة ) لأسلوب الضغط على الشركة من أجل تطبيق آلية القراءة الشهرية كمدأ لا رجعة فيه ووقف العمل بنظام الفاتورة التقديرية تنفيذا للاتفاق المشترك المتفق عليه بحضور الرابطة، وهو الإجراء الذي شرع في تنفيذه انطلاقا من وكالة مولاي يوسف ابتداء م فاتح أبريل 2008 في انتظار تعميمه على كافة الوكالات قبل نهاية السنة الجارية.- قيام الشركة بعملية توزيع الأدوار وإعادة انتشار الموظفين، وتوظيف أعداد محدودة من المستخدمين من أجل المساهمة في التخفيف من المشاكل .- مساهمة الشركة في معالجة بعض المشاكل الجزئية المتعلقة بالأخطاء التقنية، والفوترة، وقطع الإمداد والأعطاب التقنية، استجابة لتدخلات الرابطة.- مساهمة المصلحة الدائمة في مواجهة بعض الاختلالات الجزئية، والحد من بعض التجاوزات، (مثل إعادة تقييم تكلفة الاشتراك داخل مختلف المناطق لوضع حد للتفاوت الحاصل في تقديرها، والاتفاق على حد أدنى من التعريفة الجديدة). المؤشرات السلبية، والدور التقصيري لآمانديس:1- قيام المديرالعام المحلي لشركة آمانديس -من جانب واحد- بإدخال تعديل على محضرالاتفاق المشترك المنعقد تحت إشراف السلطة المفوضة بتاريخ 2-5-2007 أثناء تكفله بمهمة ترجمة النص الأصلي إلى الفرنسية، وذلك بحذف عدد من النقط المتفق عليها وتحوير أخرى.2-معاودة الرفع من قيمة الفواتير منذ شهر11/2007 بكيفية غامضة وغير مبررة، اعتمادا على آلية التدليس في القراءة وذلك من خلال استمرار العمل بالفاتورة التقديرية الظالمة التي تتعارض كليا مع حقيقة الاستهلاك الشهري ، ثم تعمد عدم قراءة العدادات بشكل منتظم تحت ذريعة صعوبة التنفيذ وعدم إمكانية الوصول إليها، ثم توالي ارتكاب الأخطاء في الفوترة المرتبطة بتعقيدات النظام المعلوماتي المتهالك الذي لم تقتنع الشركة بعدم أهليته وصلاحيته للتغلب على المشاكل.3- عدم احترام القرار المتفق عليه بخصوص تصفية الديون المستحقة على الزبناء، ففي الوقت الذي ألزم المشتركون بأداء فواتير ثلاثة أشهر من أجل التخلص من التراكما ت تمهيدا للبدء في العمل بنظام القراءة الشهرية ، تحايلت الشركة مرة أخرى من أجل مراكمة شهرين إضافييين بدءا من(12 -1-2008 ) وذلك من أجل الحيلولة في النهاية دون تطبيق القراءة الشهرية وتكوين المعدل الحقيقي للاستهلاك. وبالرغم من أن هذا الإجراء كان متفقا عليه تحت إشراف السلطة المفوضة ابتداء من شهر أكتوبر 2007 ثم أجل إلى شهر يناير 2008 فإن الشركة ظلت تناور وتبحث عن الذرائع للتملص من تنفيذ القرار، كما امتنعت عن منح الزبناء نسخا من فواتير الاستهلاك بخصوص تلك الأشهر.4- حرص الشركة على إبقاء هامش المناورة من أجل عدم الخضوع للمراقبة ، والتملص من تنفيذ بنود الاتفاقية، وذلك من خلال تأخير عملية مراجعة الاتفاقية عن موعدها (القانوني) بأزيد من سنة، وقد ثبت أن للشركة دورا في عرقلة عملية إنجاز المراجعة من خلال عدم تمكين مكتب الافتحاص من الوثائق والمستندات الضرورية من أجل تقيييم التجربة التي انطلقت في 2002 .5- الالتفاف على دفتر التحملات من خلال تصفية هياكل القطاع، واعتماد آليات المناولة من خلال خلق شركات موازية بشراكة مع المساهمين الأساسيين ، مما أدى إلى تفويت عدد من الخدمات لفائدة تلك الشركات خارج الإطار القانوني وبعيدا عن آليات المراقبة والمحاسبة والمنافسة، ويشمل ذلك، شركة قطع إمداد بالماء والكهرباء، وشركة استرداد الديون، وشركة للاستخلاص تتمثل في نظام (جوار)، وشركة تتبع السرقات (الكهرباء) وشركة كراء السيارات ، والأدوات اللوجيستية، وذلك وفق شروط لم يراع فيها أي حق للزبناء.6- الكارثة الكبرى التي حلت بالمواطنين منذ انطلاق العمل بالنظام المعلوماتي (واتر )الذي تم استيراده من فرنسا في إطار صفقة مشبوهة لم تستوف الشروط القانونية وما يسوجبه ذلك من إعلان عروض وإجراء مبارة مفتوحة لاقتناء أحسن عرض. هذا فضلا عن تكلفته الغالية، والمشاكل المرتبطة بتبعيته وخضوعه المطلق للجهاز المركزي في فرنسا ، مما يشكل نزيفا مستمرا للمال العام الذي يتم ضخة انطلاقا من هذه القناة المفتوحة.7- إلحاح الشركة على الزيادة في التسعيرةبنسبة 03%، بالرغم من عدم وفائها بالتزاماتها في توفير شروط الجودة المفضية إلى تحسن فاتورة الاستهلاك، وكذلك إنجاز الأشطر الكاملة المتعلقة بمشاريع الاستثمار، وفي مقدمتها ، التأخير المسجل على صعيد إبعاد التلوث عن شاطئ طنجة، وإنجاز محطة التطهير ببوقنادل التي كان من المقرر الشروع في استغلالها في نهاية 2006 .8- استمرار الوضع المشين المرتبط بتراجع مستوى الخدمات بسبب قلة الأطر، ورفض الشركة الزيادة في عدد الموظفين والوكالات إلا بشكل ناذر، مما نتج عنه استفحال ظاهرة الاكتظاظ وطول الانتظار المؤدي إلى الإرهاق والإحساس بالمهانة، وتعطيل مصالح السكان ، بالرغم من الاحتجاجات المتكررة. كما أن بعد الوكالات عن الأحياء له دور في تعميق المشكل وإرهاق المشتركين ماديا ومعنويا.9- إن لجوء الشركة إلى التعاقد مع شركة (جوار) من أجل استخلاص الفواتير لم يكن إلا هروبا من تحمل المسؤولية تجاه الزبناء وليس بهدف تحسين الخدمات بدليل إثقال كاهل المشتركين بثمن خدمة إضافي يلحق بالفواتير دون توفر الضمانات الكافية لعدم التعرض للتدليس أو الخطأ، والحيلولة دون إبراء الذمة. وقد ثبت منذ انطلاق التجربة وجود اختلال في العلاقة بين أجهزة جوار، والقاعدة المعلوماتية لشركة آمانديس، حيث احتد المشكل ابتداء من شهر 9/07 حينما فوجئ المئات ممن أدوا مستحقاتهم لدى محلات جوار، أنهم لا زالوا مدينين للشركة بنفس المبالغ المؤداة سالفا ، والأسوأ، هو تعرض البعض لقطع الإمداد، وللضغوط من أجل الأداء المكرر ما لم يثبت تصفيته لمستحقاته.10- ممارسة الخرق المستمر في فرض الغرامات، وتنفيذ إجراء وقف التزود قبل توصل الزبناء بالإشعار، وذلك بالرغم من التأخير الملحوظ في توزيع الفواتير، مما يخلق حالة من الرعب والتوترالدائم في صفوف المستهلكين. 11- رغم توقيف عملية نزع العداد الذي يتم الاحتفاظ به في نفس العنوان بعد دخول متعاقد جديد، فإن الشركة قد استمرت في عملية استخلاص الرسم الخاص بعملية النزع من المشترك الجديد بما قيمته 33 درهما .12- قطع الإمداد الناتج عن التأخير في الأداء بكيفية مخالفة للاتفاقية وذلك من خلال اللجوء إلى وسيط منحت له كل الصلاحيات للقيام بالمهام، مقابل ثمن خدمة لا يتعدى 12 درهما عن كل عملية ، ثم احتفاظ الشركة بباقي الرسم المضاعف المحدد في أزيد من 120 درهما موزعة على الماء والكهرباء، علما أن الاتفاقية التي تنص على التقليص من التكلفة وتخفيف العبء عن الزبناء.13- تعمد استخلاص المساهمة في شبكة التطهير داخل التجزيئات القانونية الحائزة على التسليم تحت ذريعة عدم إدلاء المشتركين بوثيقة التسليم الخاصة ببعض التجزئات المسلمة قبل 1998 والتي يتعذر الوصول إليها داخل أرشيف المجالس المنتخبة، وبذلك يكون المشترك قد ألزم بأداء الاشتراك مرتين (للمجزئ أولا ، ثم للشركة ثانيا) ، وهي مسؤولية تتحملها السلطة المفوضة بالدرجة الأولى ، مما يستوجب تعويض المواطنين المتضررين من هذه العملية والذين يقدرعددهم بالمئات.14- غلاء تسعيرة الاشتراك الخاص في شبكة التطهير الممتد من نقطة المنزل إلى الشبكة العمومية بعد أن أصبح الاشتراك من اختصاص شركة آمانديس بموجب إذن من السلطة المفوضة ابتداء من سنة 2006 دون القيام بإعلام المواطنين الذين استمروا في إنجازه بشكل تلقائي على نفقتهم الخاصة وبثمن لا يتعدى 2000 درهم وبالموازاة مع ذلك تقوم الشركة باحتساب التكلفة التي تحملها المشترك ثم إلزامه بأداء فاتورة خيالية تتعلق بنفس الأشغال المنجزة تتراوح قيمتها بين 5آلاف و 10ألف درهم15- عدم إطلاع الزبناء على مستويات التعريفات المعمول بها مما يحول دون تمكينهم من اختيار ما يناسبهم ويحفظ مصالحهم، وبالتالي ضرب مبدأ المساواة بين الزبناء المنصوص عليه في الاتفاقية فيما يخص التسعيرة الخاصة بالكهرباء، حيث يسجل وجود الآلاف من المشتركين على صعيد الاشتراك المنزلي يؤدون زيادة في كل الأشطر ابتداء من 95 سنت في الشطر الأول في مقابل نظرائهم بنفس المناطق والأحياء الذين تحتسب لهم تسعيرة 78 سنت وهو ما يشكل زيادة 20% في فاتورة الاستهلاك . علما أن هذا التفاوت الذي يراعى فيه الحد الأدنى وعدمه كان مقترنا بفترة أزمة الطاقة. و قد أبطل العمل به منذ عدة سنوات، 16- استمرار الأخطاء في الفوترة والتقدير بسبب صعوبة التحكم في النظام المعلوماتي الحافل بالمفاجآت من قبيل نسج فواتر خيالية ، أو مكررة، أو همية.17- وجود حالة المئات من العدادات الغير المدمجة كليا في القاعدة المعلوماتية ، والتي يمارس الضغط على أصحابها من أجل إعادة الاشتراك من جديد، بالموزاة مع نوع آخر من العدادات تم تغييرها دون إشعار الزبناء ، فظلوا لعدة شهور لا يتوصلون بتقديرات الاستهلاك وغير مطلعين على وضعيتهم الحقيقية بالرغم من تعدد الشكايات، إلى أن فوجئوا في آخر الأمر أنهم قد سقطوا في دوامة التراكمات.18- حصول الشركة على شهادة إيزو للجودة بكيفية مشبوهة، بالنظر للمفارقة القائمة بين واقع الممارسة والتطبيق، وبين المعايير المعتمدة في منح هذا الاستحقاق وفي مقدمتها جودة الخدمات والأشغال وحسن التعامل مع الزبناء.19- الإخلال بالمبادئ العامة للاتفاقية وأهدافها المسطرة، ومنها : -الحصول على أقل أسعار ممكنة في (الماء والكهرباء والتطهير)- الجودة التقنية للخدمات وتسييرها الإداري والتجاري الجيد- المساواة بين مستعملي المرافق المفوضة في الحصول على الخدمات وفي المعاملة ، وتوفيرها بشكل مطابق للاتفاقية وبأقل تكلفة.20- مخالفة مقتضيات الفصل (3) الذي يلزم المفوض له بتولي مهمة التسيير بنفسه دون أن يحل محله غيره تحت طائلة السقوط، ولا أن يفوت كلا أو جزءا من الحقوق الناشئة عن الاتفاقية.21- عدم احترام مقتضيات الفصول
المنظمة لكيفية التصرف في الممتلكات (المستعادة والمأخوذة) كلزوم المحافظة عليها، وصيانتها، وعدم التصرف فيها بالبيع والتفويت، وتقديم الجرود السنوية ..22- خلو التقارير الإخبارية المالية التي تعرض على لجنة التتبع من التفاصيل الكاملة والوثائق البيانية المنصوص عليها في الفصل (55)23- نشر الكشوفات الحسابية المنصوص عليها قانونا ، بما فيها تقارير مفوضي الحسابات في جريدة الإعلانات القانونية ، ووضعها رهن إشارة العموم بمقرات السلطة المفوضة.24- عدم احترام الدراسات المنجزة من طرف مكاتب الدراسات في عهد الوكالة المستقلة والتي تحدد بدقة سقف الحاجيات المتعلقة بالتجهيز ومشاكل التلوث. فتحت دريعة التحيين وعدم الجدوى تم تغيير موقع محطة التطهير من واد اليهود إلى حي بوقنادل، وقد سجل منذ البدء، انطلاق الأشغال بكيفية استباقية قبل إنجاز الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة ، ودون احترام المسطرة المنظمة لهذا الإجراء وما تنص عليه من ضرورة إجراء البحث العلني والأخذ برأي الساكنة،وقبل انعقاد دورة الجماعة الحضرية للمصادقة النهائية على المشروع.25- الإصرار على استخلاص بعد الديون المتقادمة رغم توفر أصحابها على وصولات الأداء.26- غلاء التعريفات الخاصة بالإتاوات القارة التي تمت مضاعفتها سنة 2002، علما أن قيمتها لا تتوافق مع مستوى تدني مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع. المسؤولية التقصيرية للسلطات(الوصية والمفوضة):1- التعاطي السلبي المفرط مع تداعيات هذا الملف وتجاهل مطالب السكان والمجتمع المدني، و كل أنواع الاحتجاج التي تمت مواجهتها بتشنج وعنف( إطلاق الأحكام المسبقة، منع الوقفات السلمية، شن اعتقالات)2- حرص السلطات على عدم إطلاع المجالس خصوصا، والرأي العام عموما على الحقائق الكاملة المتصلة بتدبير هذا الملف( الوقوف على هامش الأرباح – ف27- وحاصل الإتاوات والرسوم المؤداة للسلطة المفوضة ف43-)3- تجواز سلطة مجلس الجماعة الحضرية من خلال الانفراد في إصدار مقررات فوقية تزكي ممارسات الشركة وتمنحها حق التصرف المطلق.4- تجميد بعض الفصول الخاصة بفرض الجزاءات والعقوبات الزجرية المفروضة بسبب التأخير في أنجاز المهام، والإصلاحات، وعدم إعادة الحال إلى ما كان عليه، وكثرة الأخطاء والانقطاعات، وارهاب السكان، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة...5- التعامل الانتقائي مع القضايا المرتبطة بملف التدبير المفوض من خلال التركيز على جانب، على حساب الجوانب الأخرى (إهمال جانب الخدمات)6- ضعف فعالية لجنة التتبع خلال السنوات الخمس الأولى بسبب تعطيل مهامها والاختصاصات المخولة لها.7- عدم إطلاع لجنة التتبع والمجالس الجماعية، على التفاصيل الكاملة فيما بتعلق بجرد الحسابات والممتلكات، والتحولات المالية، والأطر، والمنجزات بالشكل المنصوص عليه في دفتر التحملات.8- التقصير في إلزام الشركة بأداء تمويل تكاليف الدراسات والمراقبة كما هو منصوص عليه في الفصل 57 9-خلو التقارير الإخبارية المالية التي تعرض على لجنة التتبع من التفاصيل الكاملة والوثائق البيانية المنصوص عليها في الفصل (55)10- عدم احترام مبدأ (لا ربح ولا حسارة )عند إنجاز التقويم الأخير على التعريفات بسبب التغير الناتج عن الزيادة في ثمن الماء والكهرباء من المكتب الوطني للماء والكهرباء ، إذ تم التفرد بالاحتفاظ بزيادة 2% إضافية على قيمة الفارق بين ثمن الشراء والبيع، لفائدة الحساب الخصوصي لمشاريع التنمية البشرية لفائدة الإيصالات الاجتماعية. وإننا إذ نضع بين أيديكم هذا الملف مرة أخرى ، لأنكم لم تتحملوا ما يلزم من المسؤولية منذ توليكم لمهامكم ،علما أن كل المؤشرات تدل على السير عير العادي للأمور، وكل ما نخشاه هو أن نكون حيال (إديك )أخرى جديدة قد تفاجئنا بفضائح لا تخطر على بال ، والمثير للحيرة هو كيف استمر الصمت-الرسمي- تجاه هذه الممارسات في الوقت الذي تمكنت الشركة من التسويق لصورة مزيفة عن وضعها الحقيقي من خلال حيازتها لاستحقاق شهادة إيزو العالمية للجودة. وفي الوقت الذي كان يؤمل فيه جلب الشركة لرأسمال أجنبي إضافي من الخارج من أجل إعطاء مصداقية للاستثمار الأجنبي، يفاجأ الرأي العام أنها قد اعتمدت منهجية اللجوء إلى الاقتراض من الأبناك الوطنية منذ 2002 وذلك من أجل تغطية مصاريف الاستثمارات التي ستمتد إلى 2015، وهي ديون سيتحمل فوائدها المواطن المغربي بالدرجة الأولى ولن يكون للشركة المفوضة إلا دور الوسيط في القيام بالمهمة . فإننا نطالب مرة أخرى:1- بضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني في المراجعة.2- ملاءمة مضامين الاتفاقية مع مقتضيات القانون المنظم لمؤسسات التدبير المفوض.3-الكشف عن حصيلة المداخيل الناتجة عن أخطاء الشركة في الفوترة وفرض الغرامات، والشطط في استعمال سلطة الإذعان.4- إطلاع الرأي العام على نتائج الدراسات المتعلقة بالافتحاص.5- الكشف عن مآل عملية استخلاص الديون المترتبة على الزبناء منذ عهد الوكالة ، والتي تكفلت الشركة بتحصيلها مقابل تعويض عن الأتعاب. المكتب ملاحظة: أرسلت نسخة من الشكاية إلى كل من السادة:- والي جهة طنجة تطوان.- رئيس الجماعة الحضرية بطنجة.- مدير شركة آمانديس.- مديرة المصلحة الدائمة للمراقبة. المرفقات: نسخة من محضر الاتفاق الموقع بين شركة آمانديس، والسلطة المفوضة باللغتين(العربية والفرنسية)