مثله مثل باقي تقارير السنوات الماضية التي خلت، لم يتطرق تقرير منظمة العفو الدولية لهذه السنة، سنة 2008، للانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كان أفراد الشعب الأمازيغي عرضة لها في كل بلدان تامازغا ( الوطن الأمازيغي الكبير): في المغرب، في تونس، في ليبيا، في الجزائر...وذلك بالرغم من أن مجموعة من الفعاليات الأمازيغية المناضلة سبق لها وأن نبهت منظمة العفو الدولية في السنة الماضية إلى النواقص التي اعترت تقريرها للسنة الماضية 2007، كما أن منظمة العفو الدولية- سواء بمقرها المركزي بلندن أو من خلال فرعها الإقليمي بالرباط - كثيرا مما تتوصل بشكايات وتقارير موثقة بخصوص الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها مكونات الشعب الأمازيغي. إنه من العار والغبن الكبيرين أن تمارس أشهر منظمة دولية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي منظمة العفو الدولية، التمييز الواضح بشأن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: تقوم بذكر البعض، وفي الوقت نفسه تهمش البعض الآخر. أنها في الواقع، وبمثل هذه الممارسات التي تكررت لسنوات، تمارس انتهاكا لمعيار عدم التمييز. بالرغم من أنها تتبنى وتعتمد هذا المبدأ وهذا المعيار العالمي في عملها من أجل حقوق الإنسان عبر العالم، ولطالما وجهة انتقادات لاذعة للحكومات والدول عبر أرجاء المعمور بشأن عدم مراعاتها واخترامها لمعيار عدم التمييز. لقد كانت السنة الماضية، على مستوى مختلف بلدان تامازغا بشمال إفريقيا، ملأى بالخروقات التي مست ابسط حقوق الإنسان، غير أننا لا نكاد نجد لها أثرا بين طيات التقرير الاخير الصادر عن أعتى المنظمات الحقوقية الدولية: منظمة العفو الدولية او أمنيستي أنتيرناسيونال كما يصطلح عليها اختصارا. وهو ما يطرح بصدده ألف سؤال وسؤال عن مصداقية التقرير الحالي وباقي التقارير التي ستصدرها نفس المنظمة. المثير في الأمر، أن هذا التقرير تضمن الكثير من الخروقات التي استهدفت ناشطي جبهة البوليساريو داخل المغرب. فهل الأمازيغ ليسوا بكائنات بشرية تستحق ذكر انتهاكاتها في التقارير الدولية لحقوق الإنسان ؟ أن أنه ينبغي على المرء أن يتبنى نظرية ستالين الحمراء حتى يستحق الورود في التقارير الدولية ؟ سؤال معروض على أنظار الناشطين في منظمة العفو الدولية.إن السكوت والصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل منظمة دولية لترسيخ احترام حقوق الإنسان، يكاد يوازي في الحقيقة فعل ارتكاب الخرق ذاته من قبل المسؤولين ؟
