عقدت فعاليات اللقاء الجهوي الأول لمديري دور الشباب والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمركز الغستقبال بطنجة من 27 فبراير إلى غاية 1 مارس الماضيين،تحت رئاسة مدير مديريات الشباب والطفولة،والذي خصص لدور الشباب بالجهة الشمالية،وهو اللقاء الذي اندرج "في إطار المقاربة الجديدة التي تعمل وزارة الشباب والرياضة على تفعيلها والمرتبطة بقضايا الطفولة والشباب،مناقشة مجموعة من المحاور ذات الصلة بواقع دور الشباب منها بالخصوص القوانين والتنظيمات المؤطرة لهذه المؤسسات ،والبرامج والأنشطة التي تضطلع بها،ومجالس دور الشباب"،حيث تمت دراسة النظم المسيرة لدور الشباب وتحيينها وإجبارية التأمين للأنشطة والإنخراط لجميع الرواد ودراسة القوانين المسيرة لمجالس دور الشباب،كما ألزمت الوزارة في نفس اللقاء مديري دور الشباب بضبط تأمين جميع الرواد بالإنخراط،وعدم التسامح مع الجمعيات التي لاتؤمن منخرطيها ولاتنصاع للنظام العام لدور الشباب،وذلك بتجميد أنشطتها حتى تتوافق مع القوانين المنظمة. علما أن النظام الداخلي لدار الشباب الصادر عن مصلحة مؤسسات الشبيبة والأنشطة القروية التابع لقسم الشباب بنيابة ولاية وجدة،ينص بنده الثاني من الفصل الأول"شروط الإنخراط" على وجوب حمل كل رائد"لبطاقة الإنخراط في دار الشباب ولايسمح بممارسة أي نشاط بالمؤسسة إلا لحاملها وتجدد سنويا" والبند الثالث"على كل منخرط أن يؤدي واجب التأمين السنوي"،والبند السادس من الفصل الثالث"مقتضيات عامة" نص على أن "كل جمعية أو نادي تأمين على المنخرطين في بداية كل موسم وعند بداية كل شهر بالنسبة للمنخرطين الجدد مع تقديم لائحة بأسمائهم وعناوينهم إلى إدارة المؤسسة"،وكذلك المذكرة الوزارية 01/96 الخاصة ب"تأمين النشاطات التي تنظمها الوزارة" نصت على "تأمين الأشخاص المستفيدين من الأنشطة التي تنظمها لفائدتهم وزارة الشبيبة والرياضة..."،زيادة على مذكرة النيابة الإقليمية بوجدة عدد 210 الصادرة في 22 يناير 2008 حول "ضبط أنشطة المؤسسة" والتي جاءت "بناءا على عدد من المذكرات الوزارية التي تحث وتلزم دور الشباب على احترامها وتنفيذها" طلبت من المديرين العمل على"ضبط المستفيدين من الأنشطة بواسطة بطاقات الإنخراط" وعلى "إلزامية التأمين لكل مستفيد من الأنشطة بما في ذلك الرياضة،وتعبئة الملفات بالنسبة للجمعيات وإرسالها إلى النيابة في أقرب وقت،وتجديد الملف القانوني للجمعيات عند انتهاء الصلاحية،وتفعيل مجلس دار الشباب".ولكل ماسلف ذكره أعلاه من إلزامية جميع رواد دور الشباب بالتأمين،يرى الكثير ممن استفتينا رأيهم وخبرتهم في الموضوع من داخل المقر المركزي للوزارة بالرباط أو نياباتها الغقليمية بالجهة الشرقية وفاعلين من المجتمع المدني والجمعوي،لضبط عملية التأمين يجب على مديري دور الشباب بأن يلزموا الرائد المؤمن بالإنخراط ( ولو رمزي) لإعطاء المدير آلية لمراقبة المؤمنين بالجمعيات،نظرا لما أصبح مشاعا في الوسط الجمعوي ب"التأمين على اللائحة الفارغة" (دون ذكر أسماء)، أو التأمين على عدد صغير من الاعضاء بينما الجمعية تنشط بعدد كبير،إلى حين – لاقدر الله – تقع حادثة ليتم إنزال إسم الضحية في اللائحة..مع كملاحظة جد مهمة لوزارة الشبيبة والرياضة وكذا لوزارة المالية المشرفة على قطاع التأمينات،تتمثل في عدم طاب الشواهد الطبية لاحين تسجيل الرواد في الجمعيات (خاصة الرياضية) ولا حين إنجاز وثيقة التأمين الفردية أو الجماعية،حتى لاتكرر مأساة الطفلة البريئة (لم تتجاوز 13 سنة) والتي وقعت مؤخرا بإحدى القاعات الرياضية الخاصة بألعاب المصارعة في طريق طايرت بوجدة..وللتذكير، فقد سجل أغلب من استجوبناهم في الموضوع،ملاحظة قيمة أخرى،خاصة بممارسة العديد من الألعاب الرياضية الجماعية دون أدنى تأمين بملاعب الأحياء التابعة للبلديات أو الجماعات القروية..في حين،وجدنا بعض المديرين لدور الشباب بالجهة الشرقية يتسامحون في قضية التأمين،وجدنا من جهة أخرى عدة حالات لبعض المديرين،الذين أرادوا الإلتزام بالمذكرات الوزارية والقوانين المعمول بها،وجدوا تشنجا من قبل بعض الجمعيات،حتى وصل الأمر ل"التهديد والهجوم ومحاولة تكسير أجهزة عمومية" حسب مصدر جمعوي بمعية أطفال وشباب في إحدى دور الشباب بوجدة (لازاري)،كانوا شهود عيان على"جودة التربية على السلوك المدني"عبر إهانة واعتداء إحدى الجمعيات على إدارة الدار التي طالبت بتأمين الرواد من الأطفال،خاصة وأنهم يمارسون نوعا رياضيا في ملعب غير مؤهل لذلك.. وطبعا نيابة الوزارة بوجدة تعرف أن ملعب دارها بلازاري هو أصلا ساحة،كما أنها لم تحمي موظفيها أثناء تأديتهم لمهامهم وصيانتهم لحقوق الرواد من الأطفال،حسب فاعل جمعوي بنفس الدار حضر واقعة الإعتداء.
