في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه وزارة تحديث القطاعات العامة للقضايا الاجتماعية وترسيخا لنهج الحوار المستمر بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين، عقد السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المركزيات النقابية" الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (الثلاثاء 11 دجنبر 2007،)الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الفدرالية الديمقراطية للشغل (الجمعة 14 دجنبر 2007). وأفاد بلاغ صادر عن ديوان الوزير محمد عبو أن هذا الأخير عبر عن سعادته للقاء بممثلي النقابات من أجل تبادل الرأي والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهدف دعم الحوار والتشاور وإشراكهم في الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية.وقدم السيد الوزير بحسب المصدر معالم وأبعاد برنامج تحديث الإدارة الذي تنكب الحكومة على مواصلة إنجازه في إطار برنامج شمولي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار تحسين مستوى خدمات الإدارة وجودتها،و مراعاة حاجيات وانتظارات المرتفقين،و ترسيخ قيم الشفافية في علاقة الإدارة بالمواطنين،و الانفتاح على المحيط الخارجي للإدارة وإشراك كل الشركاء من فرقاء اجتماعيين واقتصاديين ومجتمع مدني في تخليق الحياة العامة.مؤكدا على أهمية دور النقابات كشريك أساسي للمساهمة في مواصلة ورش الإصلاح الإداري الذي يعتبر لبنة جوهرية في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.وأضاف البلاغ أن ممثلي النقابات عبروا عن أهمية الحوار الاجتماعي الذي أصبح أداة مهمة للدفع بدينامية الإدارة المغربية وتمكينها من مواجهة التحديات سوسيو اقتصادية التي تعرفها بلادنا.كما ذكروا بالتزامهم بثقافة الحوار والتشاور بهدف التغلب على الصعوبات وإيجاد الحلول الناجحة لجميع المشاكل المطروحة على مستوى الوظيفة العمومية.وقد تم عرض مجموعة من القضايا تمحورت حول،دعم الحقوق النقابية؛مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية؛تجميع الأنظمة الأساسية للموظفين،الترقية الداخلية للموظفين؛مراجعة نظام الأجور؛الانتخابات المهنية ومراجعة نظام اللجن الإدارية الثنائية ؛التوقيت المستمر.إعادة الانتشار للموظفين ،التكوين المستمر ثم وضعية الأعوان العموميون بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية ، حيث عبر السيد الوزير بحسب لغة البلاغ عن استعداداه التام لمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين بصفة دائمة مع اعتماد مبدأ دورية اللقاءات لضمان استمرارية التشاور والتفاوض في جميع القضايا التي تهم القطاع العام من أجل الارتقاء بالإدارة المغربية إلى إدارة مواطنة.
