جدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)المنعقد ببوزنيقة يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و 29 مارس 2006 تحت شعار"إنقاذ منظومتنا التعليمية مسؤولية والتزام"(جدد)الثقة في الكاتب العام للجامعة الحاج عبدالسلام المعطي عن طريق الانتخاب تماشيا مع المقرر التنظيمي الصادر عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقد أفرزت عملية الترشيح في البداية بحسب المقرر المذكور عن اختيار كل من الحاج عبد السلام المعطي ونائبه السابق عبدالله عطاش وعضو المكتب الوطني محمد رماش ليحسم منصب الكاتب العام في المرحلة الأولى للتصويت بعد أن حصل الكاتب العام على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 150 فردا. كما أفرزت عملية انتخاب أعضاء المكتب الوطني الجديد التي استمرت إلى وقت متأخر من اليوم الأول ضخ دماء جديدة في الهيئة منهم ثلاث نساء بعد اقتراح الكاتب العام المنتخب لائحة تتضمن 30 اسما على المجلس لاختيار 20 عضوا (ة)،وبذلك تم انتخاب كل من محمد الرماش ، سعيد مندريس، محمد البارودي، رشيد التولالي، عبدالإله الحلوطي، خالدالسطي، أحمد بودرة، عبدالله عطاش، عبدالإله دحمان ، أحمد دكار، عبدالعالي الخالدي، سعيد بوجميل، أمينة هنيدة، محمد حراثي،أمينة صاغور ، عبدالله صمايو، عبدالرحيم لمباركي، البشير العبداللاوي، عبدالصمد أبو زاهير وفوزية أعضاء في المكتب الوطني الجديد الذي سيدبر المرحلة المقبلة.وعبر الحاج عبدالسلام المعطي في كلمة مقتضبة عقب إعلان النتائج من طرف لجنة الترشيح ، التي أشرف عليها الكاتب العام للاتحاد محمد يتيم ونائبه الدكتور عبدالقادر طرفاي، (عبر)"عن اعتزازه للثقة التي وضعت فيه من طرف مناضلي ومناضلات الجامعة" وقال "أنا جد متأثر لهذه الثقة وقد تأكد لي ما كنت أشعر به من محبة واحترام وتقدير وإخلاص وهو الشعور الذي عبرتم عنه" وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وسط تصفيقات الحضور قائلا" أعاهدكم أنني سأبقى دائما مخلصا وفيا ومناضلا في سبيل خدمتكم والعمل من أجل الصالح العام".وكان محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد دعا في كلمته الافتتاحية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الى "تجديد الممارسة النقابية حتى تتجاوب مع ما تعرفه بلادنا من تحديات، وإلى الرقي في الإسهام بمستقبل البلاد من خلال النهوض بنظام التربية والتكوين حتى يكون مؤهلا للقيام بالقضايا الكبرى" مبرزا أنه "إذا كان هناك خلل في نظام التربية والتكوين فستختل عدة قضايا لها علاقة بالإنسان الذي يربى في المدرسة الوطنية العمومية التي لا ينبغي السكوت عن أي تآمر يستهدفها" ودعا"إلى رد الاعتبار لها".إلى ذلك قال يتيم "إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يأتي في إطار إعادة هيكلة الاتحاد وهي فرصة لتقييم المؤسسات المسيرة واقتراح المبادرات لإعادة التأهيل والهيكلي والبشري لمنظمتنا" واسترسل"من بين مقاصد المؤتمر الوطني الرابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلق إندماج أكيد بين جميع القطاعات ويبقى القطاع الخاص رهان أساسي" ودعا المسؤول النقابي مناضليه إلى "تبني الصدق والإخلاص والتجرد والتنزه عن الحسابات الصغيرة، واعتماد الشورى والديمقراطية عن طريق احترام القوانين التي سطرتها المنظمة رغم عدم كماليتها" وقال"خير لنا أن نبقى نقابة صغيرة محترمة لمبادئها خير من نقابة منتفشة تصاب بالإحباط" وابرز أنه"إذا ثبتنا على هذا المنهج لا يضرنا أن ننفتح فنحن لسنا حركة أو حزب، بل داخل النقابة يتم احتواء جميع أصناف الطيف الاجتماعي " مشيرا إلى أن"الاندماج الإيجابي والانفتاح مرتبط بالاستقلالية خصوصا وأن الاتحاد الوطني للشغل مستقل عن حزب العدالة والتنمية رغم أنه يلتقي في مرجعيته معه، بل إننا سنواجه الحزب إن كان في الحكومة وأضر بمصالح الطبقة الشغيلة".من جهته ذكر الحاج عبدالسلام المعطي ئيس الاتحاد في كلمته بالسياق التاريخي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والتي" أسهمت في ريادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وكانت عموده الفقري، ووسيلة للتأطير والتنظيم، وكانت مصدره في التمويل، وقادته إلى المؤتمر الوطني الرابع، وأوصلته إلى الحوار الإجتماعي" مشيدا "بدور المناضلين أبناء الصحوة الإسلامية في الوصول إلى مرحلة الريادة" وذكر المعطي" بدور الجامعة في إعادة فتح مجموعة من الملفات منها النظام الأساسي، وملف الإعدادي الذي توج باتفاق 14 دجنبر 2005 ثم ملفات الأطر الإدارية المشتركة والحركة الانتقالية وغيرها " مؤكدا أنه"لم يكن من السهل الوصول إلى نتائج دون السهر والإعداد المسبق والوقوف على ما تبقى منها" وأشار الكاتب العام للجامعة إلى "أن الساحة الإجتماعية تعرف اضطرابات سببها تماطل الحكومة في مباشرة ملفات الشغيلة" ودعا إلى" مضاعفة الجهد وتعبئة الطاقات وتوسيع القاعدة الاجتماعية من أجل التدافع وإن اقتضى الحال الاحتجاج من أجل الدفاع عن مصالح الشغيلة"إلى ذلك ينتظر الخروج من دورة المجلس الوطني المذكور بتوصيات بعد تقسيم المشاركين إلى أربع ورشات تهم الأولى السياسة التعليمية والثانية الملف المطلبي ثم الشؤون النقابية والأعمال الاجتماعية