أصدرت جمعية الريف لحقوق الإنسان تقريرا حول وضعية المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في إقليمالناظور، كما سجلت بعض التحفظات حول تقرير أصدره المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول الأحداث التي سمتها ب"المأساوية" والتي ذهب ضحيتها عدد منهم سنة 2005.وأكد شكيب الخياري رئيس الجمعية "لدينا بعض التحفظات حول تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي حاول تقصي حقائق الأحداث المشار إليها في التقرير، والتي ذهب ضحيتها مهاجرون غير شرعيون قرب مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين خلال خريف 2005، وفوجئنا بغياب تام لأي جرد دقيق لانتهاكات حقوق الإنسان التي كان ضحيتها هؤلاء المهاجرون، والعدد الحقيقي للقتلى ، والجهات المسؤولة عن ذلك، وتاريخها وطرقها وطبيعة الوسائل المستعملة فيها، وأسماء الضحايا، وجنسياتهم إذا توفرت، وكذا أماكن دفن جثثهم."وأفاد البلاغ أن المهاجرين القادمين من بلدان جنوب الصحراء يعيشون بغابات إقليمالناظور، الموزعة على مجموعة متباعدة من المناطق، والتي تعد الملاذ الآمن والوحيد والمتاح لهم، ويعانون ظروفا جد صعبة ، في انتظار فرصة سانحة لتجاوز الحاجز السلكي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة و إقليمالناظور. وأوضح بلاغ الجمعية أن عددهم تقلص بشكل ملحوظ إذ كانت المخيمات تضم مائة شخص أو أكثر، قبل الحملات التمشيطية الأخيرة ، وأصبحت تأوي حاليا ثمانية أشخاص فأقل، ويرجع ذلك حسب التقرير إلى ثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في إلقاء القبض عليهم سواء في الغابات أو بعض الأزقة التي يتواجدون فيها بكثرة، وتسليم البعض منهم أنفسهم للسلطات المغربية بعد علمهم بتكفل الحكومة المغربية بنقلهم عبر الطائرة إلى بلدانهم، وترحيلهم إلى الجزائر لعدم قدرتهم على تحمل البرد القارس بهذه الغابات.و أشار المصدر نفسه أنه إضافة إلى الظروف الطبيعية القاسية ، يعاني المهاجرون غير الشرعيين مشكل قلة الموارد المائية والغذائية ، إذ يعتمدون على شراء ما يحتاجون إليه من الدكاكين القريبة من الغابات ، من الأموال التي يجمعونها عبر التسول ، والمساعدات التي تقدم لهم من طرف بعض الهيآت غير الحكومية الأجنبية والذي يندر حدوثه، مشيرا إلى أنه في غياب هذه الموارد يلجأ بعضهم إلى البحث في النفايات عن قوتهم اليومي.ويعاني بعضهم من عدة أمراض ، ولا يستطيعون شراء الدواء لقلة مواردهم المادية، مما يؤدي أحيانا إلى الوفاة، فيشرف رفاقهم على دفنهم في صمت في الغابات المذكورة.و أوضحت الجهة نفسها أنه تراجع سكان المنطقة على مد العون لهؤلاء المهاجرين الذين يواجهون حاليا صعوبات كبيرة في الحصول على المواد الأساسية للحياة بما فيها الماء، فيلجؤون للسير مسافات طويلة جدا بحثا عنه. وتعمل جمعية الريف لحقوق الإنسان على تقديم بعض المساعدات الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين، فتوفر لبعضهم المواد الغذائية و الملابس الواقية من البرد، كما أن مسؤوليها على اتصال مستمر مع جمعية آيت إزناسن للتنمية والثقافة والتضامن بوجدة والتي تتواجد باستمرار مع هؤلاء المهاجرين سواء في غابات وجدة ونواحيها أو في أماكن تواجدهم بجامعة محمد الأول بوجدة.وينتمي هؤلاء المهاجرون الذين يعيشون في غابات إقليمالناظور إلى 42 دولة إفريقية و أسيوية ، من بينها الهند والباكستان و أفغانستان و الجزائر وتونس و إثيوبيا، ولكن لبلدان جنوب الصحراء حصة الأسد في تصدير الهجرة باتجاه المنطقة ، وعلى رأسها دول مالي والكامرون و السينغال، نظرا لقربها من المغرب، وذلك لأسباب موضوعية بالدرجة الأولى تفرضها الأوضاع الداخلية لهذه البلدان.