تم اليوم النطق بالحكم في الجلسة الثانية في حق معتقلي فاتح ماي باكادير: المهدي البربوشي و عبد الرحيم قراد في ملف إهانة المقدسات ، حيث قضت بسنتين حبسا نافذة لكل منهما و غرامة 10000 درهم. و قد بات من المؤكد أن الملف تحركه أهداف سياسية و حقوقية ، الغاية منها معاقبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مواقفها الجريئة و التي تزداد يوما عن يوم تمنعا و تشبثا بمواقفها المبدئية في معظم القضايا وهموم الشعب المغربي ، كما يعتبر هذا الحكم الجائر رسالة موجهة لكافة المناضلين الصادقين بإقليم اشتوكة ايت باها لفرملة نضالاتهم المتصاعدة. فرغم عدم وجود أدلة تدين المناضلين واعتماد محضر الظابطة القضائية على شهادة شرطي مكلف بالمرور و رغم تأكيد الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل باكادير عدم ترديد أي شعار يمس بشخص الملك في مسيرة فاتح ماي المنظمة من طرف الاتحاد المغربي للشغل ، و رغم تأكيد مرافعات هيئة الدفاع المكونة من الأستاذ محمد الجعفري و الأستاذ عباس مصباح و الأستاذ بركات والأستاذ الذهبي عن الأستاذ بنمزهار بالإضافة إلى ممثل عن الأساتذة طه من هيئة أكادير والأساتذة الغرفي و الراشدي عن هيئة مراكش و الأساتذة صادقو عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعاقد عن هيئة الرباط و الأستاذ المسعودي عن هيئة الدارالبيضاء الذين أكدوا في مرافعاتهم على كون المحاكمة محاكمة للرأي مبنية على اتهامات لا تستند على أي دليل مع غياب حالة التلبس و أتبثوا أن الشعارات التي يتهم بها المناضلان والتي صرح بها رجل الأمن لا تعتبر من المقدسات التي تنص عليها فصول المتابعة والمتمثلة في الفصل 179 من القانون الجنائي أو قانون الصحافة ، ورغم نفى المناضلان التهمة الموجهة لهما و تشبثهما بترديدهما للشعارات الواردة في لائحة الشعارات التي قررتها المركزية النقابية وتأكيدهما أمام هيئة المحكمة تعرضهما للتعذيب والتهديد بالاغتصاب وتوقيع المحاضر تحت التهديد بالاغتصاب ، فقد أبت المحكمة إلا أن تدين المناضلين في مهزلة غريبة.كما تم اليوم تبرئة العاملين الزراعيين" مريود مصطفى " و" ملوك عبد الجليل" من تهمة إهانة المقدس بعد أن قضوا ثلاثة اشهر بسجن انزكان دون محاكمة، في حين تم الحكم على الباطرون الأسباني بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ، هو التي تؤكد كافة الشهادات و القرائن تورطه في حرق العلم الوطني وتمزيق صورة الملك و الاعتداء بالضرب أمام أفراد من الدرك الملكي على احد العمال . عن المكتب