طفح الكيل و ضاق صدر المعطلين بالجديدة، بعدما تبين لهم عدم جدوى المحضر الذي تم توقيعه في مكتب رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة و تبين لهم أن الوعود المقدمة لهم قد تبخرت، بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن مباريات التوظيف عن طريق المباراة. وجاء في محضر الاجتماع، الذي وقعه كل من رئيس المجلس البلدي ورئيس الفرع والكاتبة العامة للجمعية ، "تمكين الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع الجديد وآزمور من المناصب الشاغرة في حدود النسبة المئوية ما بين 30 و50 في المائة بعد موافقة الإدارة المركزية على عملية التوظيف المباشر كاستثناء، وإدراج الجمعية في جميع المشاريع المستقبلية حسب الإمكانيات التشغيلية والقدرات المتوفرة". لذلك انتقلت مجموعة من المعطلين إلى المحكمة الاستئناف بالجديدة ، لكن قوات الأمن منعتها إلى الولوج إلى داخل المحكمة. و كان المعطلون قد قرورا تقديم طلب اسقاط الجنسية عنهم إلى السيد الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة. و جاء في الطلب و الذي يحمل 80 توقيع، "نصرح برغبتنا بإسقاط الجنسية عنا بعد مواجهة مطالبنا بالامبالاة". و أكد عبد العزيز عطاريد رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع الجديد وآزمور في تصريح ل"الشروق"،أنهم تعرضوا للمنع من طرف قوات الأمن من أجل لقاء السيد الوكيل العام و مده بالطلب ، وأضاف أن الأشكال النضالية ستستمر إلى حين إسقاط مذكرة وزارة الداخلية الخاصة بالتوظيف عن طريق المباراة وتنفيذ الوعود السابقة مع المجلس البلدي لمدينة الجديدة". هذا، و قد شهدت المحكمة إنزالا كبير لقوات الأمن بعدما حاول المعطلون القيام بمسيرة عند خروجهم ،انطلاقا من الشارع المحاذي للمحكمة ، لكنها قوبلت بالمنع. و تدخلت قوات التدخل السريع لتفريق المعطلين.