أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق لمجموعة "رينو - نيسان" لصناعة السيارات، كارلوس غصن، الذي أوقف في اليابان نهاية 2018، وفر في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدعون لوكالة فرانس برس، الجمعة. وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات"، كما أوضح المدعون في ضاحية نانتير في باريس لوكالة فرانس برس. وفي أواخر فبراير الماضي، وصل ثلاثة قضاة فرنسيين إلى لبنان لمواصلة أبحاثهم في التحقيق الذي يستهدف كارلوس غصن. وصدرت في حق غصن البالغ 67 عاما مذكرة توقيف من الإنتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ رحلة هروبه من اليابان في ديسمبر 2019. وأوقف غصن في نوفمبر 2018 في طوكيو، وبرر فراره بأنه أراد "الهروب من الظلم"، مستنكرا تعرضه إلى "مؤامرة" حاكتها السلطات اليابانية. وكانت مصادر قد ذكرت لفرانس برس أن القضاة سيقومون "بالاستماع إلى شهود"، وقد يطلب القضاء الفرنسي من المدعي العام اللبناني "إبلاغ الاتهامات" إلى كارلوس غصن. وحينها كانت تلك الزيارة الثانية التي يقوم بها قضاة فرنسيون إلى لبنان في إطار هذه القضية. وفي يونيو الماضي تم الاستماع إلى غصن لمدة خمسة أيام بخصوص عدة تحقيقات تستهدفه في فرنسا، وذلك في إطار إنابة قضائية دولية. وقال محاموه في نهاية جلسة الاستماع إنه "سعيد" لتمكنه من "شرح موقفه". ويستهدف تحقيقان في فرنسا غصن، الأول في باريس ويرتبط بعقد إسداء استشارات أبرمه الفرع الهولندي لتحالف رينو نيسان مع وزيرة العدل السابقة، رشيدة داتي، والباحث في مجال الجريمة، آلان بوير، والثاني في نانتير ويتعلق باساءة استخدام أموال التحالف وغسل الأموال. ورد كارلوس غصن في مقابلة مع "لو باريزيان" قائلا "لم يجدوا تحويلا ماليا واحدا من رينو أو نيسان يدينني".