شكك عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في نزاهة شركات المحروقات المغربية، وفي مقدمتها شركة "أفريقيا" التي يملكها عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي، مبرزا أنها كانت تأخذ دعم صندوق المقاصة دون أي دليل مادي على استحقاقها لتلك الأموال، مبديا غضبه من حديث هذا الأخير من داخل مجلس النواب عن مسؤولية حزب العدالة والتنمية عن الارتفاع الحالي للأسعار، حيث أوضح أنه كان قد رحب به بشدة سنة 2015. وقال ابن كيران أن البلاغ الذي أصدره حزبه مؤخرا لم يكن سبب ارتفاع الأسعار، بل لأن أخنوش قال إنه لا يملك عصا سحرية، مضيفا "زاد امتعاضي عندما جمع المدونين وأنفق 2,3 مليار سنتيم من أجل الإشهار لبرنامج فرصة، هنا شعرت بأن رئاسة الحكومة أصبحت تتصرف تصرفات غير معقولة وغير لائقة"، وأورد "رئيس الحكومة في إطار الرمزيات حين يقول إنه لا يملك عصا سحرية، فما عليه سوى أن يقدم استقالته ويرحل، لأن الناس الذين اختاروه، أي الناخبين الذين صوتوا له والملك حين اختاره، لم يكن ذلك إلا لأنه قادر على حل مشاكل المغرب". واعتبر رئيس الحكومة الأسبق أن هذا الكلام "دليل على أن أخنوش عاجز على مجابهة المشاكل التي تواجهنا اليوم والمتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأخرى، والتي أدت إلى غليان اجتماعي لا يدري أحد إلى أين يمكن أن يصل بنا"، وتابع قائلا "المطلوب منه حاليا أمران اثنان، الأول هو اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على صلاحياته لتخفيف موجة الغلاء على الناس وهذا ما لم نره إلى حد الآن، ثم أن يخرج كي يوضح للناس ما يحصل حتى لو كان مضطرا لرفع الأسعار لأن ذلك سيُطمئنهم وهذا ما لم يجده المواطنون في هذه الحكومة". واعتبر ابن كيران أن ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية أمر طبيعي، لكن من المفروض القيام بإجراءات منها خفض الضرائب بشكل استثنائي ويكون ذلك من ربح الدولة، وخاطب رئيس الحكومة الحالي بالقول "الأمر الثاني هو أنه عليك أن تذهب للشركات التي وصلت أرباحها إلى 38 مليار درهم، والتي لا زال الكلام عن تحقيقها 17 مليار درهم من الأرباح بعد تحرير أثمنة المحروقات التي لا ندري حقيقتها إلى غاية اليوم، لتخبرها بأن عليها أن تُقلص بعض أرباحها، حتى يرتاح الناس من الناحية النفسية، هذه هي السياسة المبنية على الصدق والتضامن والعقل والمنطق". وبخصوص تحرير سوق المحروقات قال ابن كيران إنه اتخذه بمحض إرادته، موردا "لم يطلبها مني لا الملك ولا أي وزير ولا البنك الدولي، أنا من قررت ذلك لأنني حين وصلت إلى رئاسة الحكومة وجدت أن صندوق المقاصة سيُكلف ميزانية الدولة 57 مليار درهم، لأنني اكتشفت أن المسار الذي كنا ذاهبين فيه سيجعلنا مجبرين على دفع نصف الميزانية أو أكثر لهذا الصندوق، وهذا ما لم نقن سنقر عليه وكان يهدد بوقوع ثورة". وأورد الأمين العام للبيجيدي أن هذا الإجراء "هو الذي مكن من تفادي وضع مبلغ يمكن أن يصل إلى 100 درهم في صندوق المقاصة حاليا، وأنت (أي أخنوش) كنت حينها من أسعد الناس بهذا القرار، فكيف انقلبت الآن؟ هذا لا يليق بك"، وأضاف "الخطأ الذي ارتكبته هو أنني صدقت أن المنافسة ستضبط إيقاع السوق وستُخفض الأسعار إلى ثمن معقول"، قبل أن يخاطب غريمه باعتباره مالك شركة "أفريقيا" قائلا "أعتقد أنك ورؤساء الشركات اتفقتم بطريقة ما على أن تأخذوا من صندوق المقاصة ما كنتم تأخذونه في السابق أو أكثر، وهذا ضد المبادئ والقيم والأخلاق والعقائد والشرائع". واعترف ابن كيران أنه لم يكن لدى الحكومة الوسائل للتحقق من دقة استحقاق شركات المحروقات لما تتقاضاه من صندوق المقاصة، قائلا "لأننا كنا نعطي الأموال مقابل الأوراق، ولهذا شككت في تلك الشركات وفي استقامتها"، قبل أن يوجه كلامه لأخنوش مجددا ليقول "ما دمت تشتكي بنا للشعب، فما عليك إلا أن تعيد الدعم العمومي على المحروقات، لكنك تجيب عن نحسك حين تقول إنه لو حدث ذلك ستصبح الميزانية مثقوبة، إذن لو لم أقم أنا بهذا الإجراء لكانت هناك اليوم أزمة في المغرب، لأننا اليوم رغم الغلاء لم نصل إلى مرحلة الأزمة، والأهم أن تظل الدولة واقفة حتى تستطيع معالجة مشاكل المواطنين".