لم يعد التأخر في عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب ومدريد إلى طبيعتها أمرا مستساغا بالنسبة للعديد من البرلمانيين الإسبان الذين يرون أن تكلفة ذلك أضحت كبيرة مع مرور الوقت، الأمر الذي دفعهم إلى مهاجمة وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، الذي وصل إلى هذا المنصب أساسا من أجل إنهاء الأزمة الأسوأ بين البلدين منذ 2002، الأمر الذي عبر عنه الحزب الشعبي الذي يقود المعارضة وصاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان الإسباني. وأعلن الحزب انتهاء "صبره" بخصوص المهلة التي طلبها منذ وصوله إلى منصب وزير الخارجية منذ شهر يوليوز 2021 خلفا لأرانتشا غونزاليس لايا التي أطاحت بها الأزمة المستمرة منذ أبريل من العام نفسه، وهو ما أكدته البرلمانية عن الحزب الشعبي ومسؤولة العلاقات الخارجية فيه، فالنتينا مارتينيز، التي قالت إن ألباريس اجتمع مع مسؤولي الأحزاب الممثلة في البرلمان شهر يوليوز الماضي وطلب منهم "الوقت والسرية" للتمكن من حل الأزمة مع المغرب. وأوردت غونزاليس "حتى يومنا هذا لم تعد السفيرة المغربية والحدود لا تزال مغلقة والمشلكة لم تُحل"، معتبرة أن حزبها "مارس معارضة مسؤولة، وأعطى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرصة لحل هذه الأزمة، لأنه يدرك أهمية المغرب بالنسبة لإبانيا، ولكن بعد 6 أشهر لا ترى أي تقدم"، وفق ما جاء على لسان السياسية الإسبانية في حوار مع وكالة الأنباء "أوروبا بريس". وأوضحت غونزاليس أن الحزب الشعبي لا يملك خطة لإحراز تقدم في ملف الأزمة مع المغرب، لكن الأمر الواضح بالنسبة لهم هو أن "ما يفعله الوزير (ألباريس) لا ينجح"، مبرزة أنهم لو كانوا مكانه فسيقومون "بعكس ما يقوم به"، داعية حكومة سانشيز إلى "أخذ هذه الأزمة على محمل الجد"، والعمل على حلها عاجلا. واعتبرت البرلمانية الإسبانية أن السياسة التي ينهجها ألباريس حاليا مشابهة لتلك التي ينهجها سانشيز وهي "الكذب"، موردة "لا يمكنك القول إن العلاقة مع المغرب ستكون رائعة، لأن الواقع سيكشفك"، معتبرة أن وزير الخارجية يمارس "ديبلوماسية الكذب" في مقابل "فشله" في تدبير الملفات، على غرار موضوع استيراد الغاز من الجزائر والعلاقات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وجلب المتعاونين الأفغان إلى إسبانيا بعد سيطرة طالبان على كابل.