مباشرة بعد عودتها من الجزائر، أوقف المجلس الرئاسي الليبي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، وأحالها على التحقيق بسبب ما وصفه ب"مخالفات إدارية". هذا، وضمن الإجراءات التي اتخذت في حق وزير الخارجية الليبية، منعها من السفر إلى الخارج إلى حين الانتهاء من التحقيق معها في تفاصيل عدم التنسيق من المجلس الليبي في السياسة الخارجية لليبيا. وكانت وزير الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، قد سافرت إلى الجزائر، بداية الأسبوع الماضي، لعقد ما وصف ب"اجتماع تشاوري" جمعها مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، وكذا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، حيث تم اعتماد ببلاغ مُشترك بعد اختتام هذا الاجتماع. وحسب مضمون البلاغ، فإن نجلاء المنقوش ناقشت مع وزير الخارجية الجزائري والتونسي مستجدات الأوضاع في ليبيا بهدف التشاور وتنسيق المواقف، حيث اطلعوا على آخر التطورات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة على الساحة الوطنية الليبية، وكذا الجهود الرامية للدفع بالمسار الأمني-العسكري لتشجيع بوادر انفراج الأزمة وتعزيز التحسن الذي تشهده الأوضاع في ليبيا. كما تبادل الوزراء وجهات النظر حول الاجتماعات المرتقبة مستقبلا حول ليبيا، خاصة مؤتمر باريس، حيث أكدوا على الدور الرئيسي الذي يجب أن تضطلع به دولة ليبيا كشريك أساسي في هذا المؤتمر، كما عبروا عن عزمهم مواصلة الجهود المشتركة بالتعاون الوثيق مع جميع دول الجوار الليبي لتمكين الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة عبر ضمان تحضير ونجاح الانتخابات وتوحيد المؤسسات وسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية والدفع بجهود المصالحة الوطنية، وفقا لمخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحسب المعطيات، فإن المنقوش سافرت إلى الجزائر دون التنسيق مع المجلس الرئاسي الليبي، وبادرت إلى هذا الاجتماع وإصدار بلاغ مشتركة يخص الأوضاع السياسية في ليبيا متجاوزة دورها في تصريف المواقف السياسية للمجلس الرئاسي، وتعقيدات علاقة ليبيا مع محيطها الإقليمي والدولي، وهو ما جعل المجلس الرئاسي الليبي يوقف الوزيرة ويحيلها على التحقيق ويمنعه من السفر إلى حين الانتهاء من البث في ذلك.