يعرف مشروع إطلاق الخط البحري المباشر بين ميناء بورتيماو البرتغالي وميناء طنجة المتوسط المغربي، تأخرا يُعزى إلى عدد من الأسباب، أبرزها تفشي فيروس ديلتا في البرتغال وتأخر إجراءات وضع الحواجز الجمركية في الميناء البرتغالي، وفق التصريحات الرسمية، في حين تربط تقارير إعلامية مغربية وإسبانية، هذا التأخر لضغوطات مدريد على لشبونة. ووفق ذات التقارير التي نقلتها، صحيفة "لاراثون" الإسبانية، فإن حكومة مدريد أرسلت رسالة إلى لشبونة، تطالبها بعدم فتح موانئها لعبور الجالية المغربية إلى المغرب، بالنظر إلى أن هذه الخطوة تُضر بالمصالح الإسبانية، وتشير ذات التقارير إلى استعمال إسبانيا ضغوطات أوروبية لدفع البرتغال إلى إلغاء مشروع الربط البحري مع المغرب. ونقلا عن ذات المصادر، فإن المسؤولين البرتغاليين أعلموا نظرائهم المغاربة بالضغوطات التي تمارسها إسبانيا بشأن الربط البحري المباشر بين البلدين، وطالبوا مهلة من أجل حل الخلاف والمشكل مع نظرائهم الإسبان قبل الإطلاق الرسمي لخط بورتيماو – طنجة المتوسط. من جانبها، كشفت صحيفة "الكونفيدينثيال" الإسبانية نقلا عن مصادر ديبلوماسية، أن مدريد لم ترسل أي رسالة إلى لشبونة ولا تمارس أي ضغوطات لمنع إطلاق الخط البحري المباشر مع المغرب لتنقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج. غير أن استمرار تأجيل إطلاق الخط البحري يثير الكثير من الشكوك. ويبدو أن المخاوف الإسبانية من الخط البحري بين البرتغال والمغرب، مفهومة، بالنظر إلى أن تحويل هذا الخط إلى خط دائم بين البلدين، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية على الموانئ الإسبانية في الجنوب، التي تعتمد على عملية العبور في الصيف لإحداث الرواج الاقتصادي. وبالرغم من أن المغرب قرر إلغاء عملية مرحبا المخصصة لعبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبر التراب الإسباني، إلا أن إسبانيا تُعول على تجاوز الأزمة الديبلوماسية مع الرباط، وعودة عملية العبور إلى طبيعتها السابقة في فصل الصيف المقبل. وفي حالة إذا قررت البرتغال فتح خط بحري مباشر مع المغرب، فإنه سيكون له تأثير على حركة العبور مع إسبانيا، حتى لو عادت العلاقات الثنائية إلى حالتها السابقة، وهو الأمر الذي ترفضه إسبانيا ولا تريد السقوط فيه، وبالتالي يُرجح أن تقوم مدريد بممارسة ضغوطات على البرتغال لإيقاف الخط البحري المباشر مع المغرب. جدير بالذكر، أن إسبانيا تحاول حل الخلاف مع المغرب في أقرب وقت، حسب تصريحات أعضاء الحكومة، بالنظر إلى أهمية المملكة المغربية لإسبانيا في العديد من القضايا، أبرزها الهجرة والإرهاب ومحاربة تجارة المخدرات.