اعترف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بن شعبون، أن النظام الجبائي الحالي له تأثير سلبي على المقاولات المغربية، خالصا إلى ضرورة مراجعته من خلال القوانين الجديدة. وتحدث الوزير عن التعقيدات التي يعاني منها النظام الضريبي الخاص بالمهنيين، موردا أن وجود رسوم كثير أضحى يشكل عبئا على المقاولات. وانتقد بن شعبون أيضا حيادية الضريبة على القيمة المضافة على جميع القطاعات ومردوديتها الضعيفة، منبها إلى ضرورة مراجعة النظام الضريبي للجماعات حيث تحدث عن وجود العديد من عراقيل أمام تدبير الجبايات المحلية. وخلال عرض مشروعي قانوني الإطار المتعلقين بإصلاح الإدارات والمقاولات العمومية والإصلاح الجبائي، قال بن شعبون إن المغرب يعاني من ظاهرة التهرب الضريبي. وأكد وزير المالية أن مشاكل النظام الضريبي الحالي ناجمة عن وجود اختلالات كبيرة إلى جانب تفشي الاحتكار وضعف المنافسة، مبرزا أن بعض القطاعات تخضع للضريبة الغادية رغم كونها تستفيد من الحماية. وأقر بن شعبون بتأثر مداخيل الدولة نتيجة كثرة التحفيزات الجبائية وعدم وجود آليات لقياس مدى نجاعتها، الأمر الذي يؤدي إلى ضرب مبدأ المساواة أمام الضريبة وإضعاف المنافسة.