أعلنت السلطات التونسية السبت، عن تخفيف حظر التجول وذلك بالرغم من الارتفاع المسجل بالبلاد في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19. وجاء الإعلان عن هذا الإجراء من قبل رئيس الحكومة التونسي هشام مشيشي، على إثر انعقاد اجتماع مع الولاة، وذلك بعد بضعة أيام عن الاجتماع الذي دعا الولاة إلى إقرار فرض حظر للتجول بداية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، خلال الفترة مابين 9 و 30 أبريل 2021. وهكذا فقد أشار رئيس الحكومة التونسي إلى أن حظر التجول سيظل قائما وفق التوقيت المعمول منذ بداية شهر مارس (أي من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا)، مؤكدا في تقييمه للحالة الوبائية بالبلاد أن "الوضعية خطيرة جدا". وأضاف أن هناك واقعا اجتماعيا يتعين أخذه بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن تعديل توقيت حظر التجول يأتي استجابة الى طلب رئيس الجمهورية وتفاعلا مع مشاغل بعض الفئات بشأن تشديد الإجراءات المتخذة. وستظل التجمعات الخاصة والعامة ممنوعة، بحسب رئيس الحكومة التونسي، الذي شدد على ضرورة الالتزام بشكل أوسع بإجراءات التباعد الجسدي ومنع التجمعات في الفضاءات المغلقة. من جانبها قالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية إن "الوضع الوبائي الحالي في تونس يتسم بخطورة كبيرة بسبب ارتفاع نسبة حالات الاصابة المكتشفة بفيروس كورونا إلى أكثر من 30 بالمائة وارتفاع عدد الوفيات التي عادت إلى تسجيل نسق تصاعدي مع ظهور السلالات المتحورة في البلاد". وكشفت بن علية، عن ارتفاع الضغط على المؤسسات الصحية جراء تزايد حالات الإيواء بالمستشفيات للمصابين بفيروس كورونا، مبينة أن نسبة الايواء للحالات المصابة بلغت في بعض الجهات 100 بالمائة. وشددت المتحدثة على ضرورة احترام إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الواقية وغسل اليدين واحترام البروتكولات الصحية من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد 19. ويشار إلى أن إعلان الحكومة التونسية عن إجراءات للحد من تفشي الفيروس كانت قد أثارات انتقادات من قبل العديد من المنظمات النقابية وهيئات أرباب العمل، وخاصة في قطاع والمقاهي والمطاعم. وفي هذا السياق، أكد صدري بن عزوز نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي في تونس أن نحو 2000 مقهى اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب الإفلاس. وأضاف نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي في تصريحات للصحافة أن حوالي 80 بالمائة من المقاهي والمطاعم توجد على شفا الإفلاس. واعتبر بن عزوز أن "القرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا هي حكم بالإعدام على القطاع''، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن تلك القرارات لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي، علما أن هذا القطاع يؤمن قوت 250 ألف عائلة. ويعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن حظر التجول المعلن عنه من قبل السلطات ستكون له انعكاسات مأساوية على العديد من القطاعات، وخاصة أصحاب المقاهي والمطاعم والعاملين فيها الذين سيحرمون من القيام بأي نشاط بعد أكثر من عام من التوقف التام أو النشاط المحدود مما تسبب في إفلاس العديد منها. وبلغت حصيلة الإصابات بكورونا في تونس 268.837 حالة منها 9.179 حالة وفاة بحسب البيات الرسمية لوزارة الصحة التونسية.
