أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، عن تمديد العمل بإجراء حظر التجول إلى غاية 14 فبراير المقبل. وصرحت الناطقة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، عقب اجتماع للهيئة العليا الوطنية لمجابهة كورونا، بأنه "تقرر مواصلة حظر الجولان من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا إلى غاية يوم 14 فبراير القادم". ونبهت بن علية إلى أن "الوضع الوبائي يشهد تدهورا في ظل الانتشار الكبير للعدوى وارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا"، معتبرة أن "عدم التقيد بإجراءات السلامة الشخصية مثل السبب الرئيسي لانتشار المرض". وأكدت أهمية الحجر الجزئي في احتواء الجائحة، لكنها أوضحت أن "عدم تطبيقه سيؤدي إلى مزيد تفاقم الحالة الوبائية، ما قد ينذر بانهيار المنظومة الصحية وعجزها عن الوفاء باحتياجات المواطنين في العلاج". كما لوحت بإمكانية مضي الهيئة العليا لمجابهة كورونا في اتخاذ اجراءات أكثر تشددا من أجل تطويق وباء كورونا، في إشارة إلى إمكانية فرض الحجر الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة، وهو ما ستكون له، دون شك، انعكاسات اقتصادية واجتماعية وخيمة. وأكدت، في هذا السياق، أن الهيئة قررت أيضا "إحداث لجان مختلطة ستسهر على التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية". وأشارت إلى أنه تقرر كذلك تمديد العمل بإجراء حظر التنقل بين المدن، وإلغاء التظاهرات، ومواصلة العمل بنظام الفرق بالمؤسسات التربوية، على أن يخصص يوم عمل وآخر للراحة بالنسبة للوظيفة العمومية، وكذا استئناف الدراسة في موعدها المحدد في يوم 25 يناير الجاري. وفي ما يتعلق بالمقاهي والمطاعم، ذكرت المسؤولة نفسها أنه يتعين عليها الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي، وخاصة التباعد الجسدي، وتقليص عدد الزبناء إلى 30 في المائة داخلها و50 في المائة خارجها. وأفادت وزارة الصحة التونسية، بأنه تم يوم 21 يناير الجاري، تسجيل 2389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 7640 تحليلا مخبريا. كما تم، في اليوم نفسه، تسجيل 103 وفيات إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6092 حالة، ومجموع الإصابات المؤكدة إلى 193 ألفا و273 حالة. ويتم حاليا، بحسب المصدر ذاته، التكفل ب2077 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، من بينهم 409 مصابين يوجدون في أقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما يخضع 140 مصابا منهم للتنفس الاصطناعي بهذه المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة. يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس، يوم 2 مارس الماضي.
