يدفع قياديون في الأحزاب الثلاثة المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي باتجاه عقد مؤتمرات استثنائية لحل تلك الأحزاب وإتمام الاندماج فيما بينها داخل حزب واحد مباشرة عقب انتخابات 2021 التشريعية والجماعية والجهوية، تزامنا مع شروعها في حملة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو الأمر الذي قالت مصادر سياسية إنه يهدف إلى تجاوز "الأخطاء" التي أعاقت حصول الفدرالية على أكثر من مقعدين في 2016. وأكد البرلماني عن الفدرالية، مصطفى الشناوي، أن الهيئات التقريرية لفدرالية اليسار أوصت أحزاب الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي بإتمام الاندماج في أجل لا يتجاوز 6 أشهر بعد انتخابات 2021، وذلك عن طريق عقد مؤتمرات استثنائية تنتهي بحل تلك الأحزاب وعقد مؤتمر يعلن عن اندماجها، مشيرا أيضا إلى أن ما سيُمهد لهذا الأمر هو التهييء للانتخابات المقبلة بشكل موحد. وأضح مصدر من داخل الفدرالية ل"الصحيفة" أن قيادات هذه الأخيرة تحاول تفادي تكرار سيناريو انتخابات 2016 التشريعية حين اعتمدت "الكوطا" لتقسيم الترشيحات بين الأحزاب عبر احتكر كل حزب أقاليم معينة بحيث كان يرشح أعضاءه فقط في اللائحة دون إضافة أشخاص من الحزبين الآخرين، مع منع هؤلاء من الترشح داخل دائرته الانتخابية، الأمر الذي أنتج "لوائح ضعيفة وغير قادرة على المنافسة"، على حد وصف المتحدث. وتزامنا مع ذلك بدأت الفدرالية والأحزاب المشكلة لها في حملات تدعو المنتمين لها والمتعاطفين معها إلى تسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية قبل 31 دجنبر، بهدف استغلال ما تبقى من فترة التسجيل الحالية التي ستكون قبل الأخيرة، بحكم أن وزارة الداخلية ستقوم بفتح المجال مجددا أمام الراغبين في التسجيل قُبيل الانتخابات القادمة. وفسر مصدر "الصحيفة" هذا التحرك أيضا بتبعات انتخابات 2016، حين اكتشفت الفدرالية أن منتمين لأحزابها ومشاركين في حملاتها غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، بل إن مرشحين اكتشفوا أن أفرادا من عائلاتهم لا يحق لهم التصويت كونهم لم ينخرطوا في عملية التسجيل، الأمر الذي أفقد مرشحي الفدرالية الكثير من الأصوات. وكانت الفدرالية قد اكتفت في الانتخابات البرلمانية الماضية بمقعد لمصطفى الشناوي في الدارالبيضاء وآخر لعمر بلافريج في الرباط، بعدما كانت تتوقع الوصول إلى 10 مقاعد، بل إن الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، تكبدت هزيمة قاسية حينها رغم كونها ترشحت وكيلة للائحة الوطنية للنساء.
