بدأ رشيد الأندلسي، النائب الأول للمكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، بالاستئناس مع منصب الرئيس المؤقت، في إطار عملية تسليم السلط مع الرئيس الحالي جواد الزيات، الذي قرر، قبل أسابيع، الاستقالة من منصبه والدعوة لانعقاد جمع عام عادي واستثنائي، في 21 دجنبر الجاري. وظهر الأندلسي، مساء أمس الأحد، بمركب محمد الخامس، على هامش مباراة الرجاء أمام فريق مولودية وجدة، لحساب الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية لكرة القدم، حيث تصدر المشهد، على غير العادة، في رسالة واضحة على أن النائب الأول داخل المكتب المديري للرجاء، يستعد بجدية إلى تحمل زمام المسؤولية، في ظل غياب مرشح لخلافة الزيات، في الفترة المقبلة. وعلمت "الصحيفة"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن رشيد الأندسلي، تلقى تزكية من هيئة "حكماء" الرجاء، بقيادة امحمد أوزال، الرئيس السابق للنادي، وذلك من أجل قيادة المرحلة الانتقالية المقبلة، كما فعل سلفه، من خلال تجربة اللجنة المؤقتة، قبل أزيد من سنتين، بعد استقالة سعيد حسبان وتولي الزيات، بمعية أعضاء مكتبه الحالي، زمام المسؤولية، لينالو ثقة منخرطي النادي ويتم انتخابهم، بعد ذلك، خلال أشغال الجمع العام. وكانت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، قد أغلقت، ظهر السبت، باب الترشيحات لمنصب رئاسة المكتب المديري، قبل موعد الجمع العام العادي والاستثنائي لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، المقرر في 21 دجنبر، والذي سيشهد استقالة الرئيس الحالي جواد الزيات وانتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين، بعد نهاية الآجال القانونية، وذلك في غياب أي لائحة لتولي المهمة. هذا، ولم يتم تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون الأساسي للجمعية الرياضية، الذي ينص على أنه يتعين على المترشح للرئاسة أن يقدم لائحة للترشيحات، يكون وكيلها، تتضمن عدد من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها، كما يجب عليه أن يقدم لائحة إمضاءات المترشحين مصادق عليها، قبل أن يتوصل بها الكاتب العام الحالي، في ظرف مختوم، ثمان أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الجمع العام المقبل. مصدر مسؤول داخل النادي "الأخضر"، أكد في تواصل مع الموقع، أنه رغم ضبابية المشهد العام إلا أن "السينايرو" الأقرب للتحقق، هو تعيين جواد الأندلسي، النائب الأول للرئيس الحالي من أجل شغر المقعد الفارع، بصفة مؤقتة، في إطار نقل السلط، في ظل تشبث الرئيس جواد الزيات بقرار الاستقالة، الأخير الذي يبقى شخصيا ولا يؤطره نص قانوني داخل النظام الأساسي النموذجي للجمعية الرياضية، يضيف المتحدت ذاته. ويبقى تعيين الأندلسي رئيسا مقبلا للرجاء، مطروحا، رغم إمكانية تأجيل موعد الجمع العام المقبل، حيث توصلت إدارة النادي "الأخضر" برسالة من هيئة المنخرطين، تطالب عبرها بعدم انعقاده عبر تقنية التواصل عن بعد "Visioconférence"، رغم توصلها بالدعوات عبر البريد المضمون، كما تجري الأعراف في هذا النوع من المحطات، حيث أن أزيد من ثلثي "برلمان" الرجاء، أصروا على عدم المشاركة، ما يحيل إلى احتمال عدم توفر النصاب القانوني أثناء انطلاقة الجمع. وأفادت "الصحيفة"، خلال وقت سابق، أنه سيتم التداول في طلب المنخرطين، خلال الساعات المقبلة، قبل اتحاد قرار تأجيل الجمع العام إلى تاريخ لاحق، حتى يتسنى للجميع توفير مناخ أفضل لانعقاده، خاصة في ظل عدم وجود مرشح للرئاسة، خلال الظرفية الراهنة، كما أن الوضعية الوبائية ترخي بظلالها على المحيط العام، مما يمنع من تنظيم جمع عام "حضوري" في ظروفه الطبيعية. ويعتبر رشيد الأندلسي، من المهندسين المعماريين المرموقين داخل مدينة الدرا البيضاء، والذي يرأس شركة "كازا ميموار" التابعة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، كما يعد من "جنود الخفاء" الذين ساهموا في تدبير الأزمة التسييرية الخانقة التي ظل يعاني منها نادي الرجاء، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما جعله يحظى بمنصب النائب الثاني داخل مكتب الرئيس جواد الزيات، في أكتوبر 2018، ثم تحول إلى منصب النائب الأول، خلال مرحلة ثانية، بعد التغييرات التي طرأت على التشكيلة. وكان بعض ممثلي "برلمان" الرجاء، قد أكدوا في تواصل مع الموقع، أن الظروف لا تسمح بإقامة جمع عام "عن بعد"، خاصة أن الأخير سيشهد مناقشة أزيد من 12 نقطة مدرجة ضمن جدول أعماله، كما من المنتظر أن يحضره أزيد من 150 منخرطا، إذ يتعين توفير مناخ أفضل لطرح التصورات ومناقشة الأفكار، بصفة حضورية، خلال أحد المراحل الحساسة من تاريخ النادي، التي ستشهد انتخاب رئيس جديد، بعد التصويت على قرار استقالة الرئيس الحالي جواد الزيات. جدير بالذكر أن بعض الشائعات ربطت عدة أسماء بكرسي رئاسة الرجاء خلال الفترة القادمة، على غرار بعض أعضاء المكتب المديري الحالي أو شخصيات أخرى، إلا أن الأزمة الخانقة التي يعيشها النادي "الأخضر"، وفق آخر تقرير مالي صدر عن إدارة الأخير، دفع الأغلبية إلى العدول عن فكرة الترشح، وهو ما تأكد خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لم تتوصل الكتابة العامة لمركب "الوازيس" بأي ملف ترشح داخل الآجال القانونية.