معركة جديدة حامية الوطيس تلك التي تشهدها نهاية الولاية التشريعية الحالية تُذكر بتلك التي شهدتها بدايتها والتي كان حزب "العدالة والتنمية" أكبر خاسر منها، حيث أصبح هذا الأخير مطالبا بإيجاد مخرج من الضغط الممارس عليه من طرف شركائه في الأغلبية الحكومية المطالبين بإحداث تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي بشكل قد يؤدي إلى إحداث تقارب كبير بين مقاعد الأحزاب السياسية الثمانية الكبرى وتسهيل ولوج العديد من الأحزاب الصغيرة للبرلمان. وبعد أن تسبب تحالف حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عقب نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2016، في "بلوكاج" حكومي انتهى بإعفاء الملك محمد السادس لعبد الإله بن كيران من مهمة تشكيل الحكومة، يمهد التحالف نفسه لحدوث "بلوكاج" جديد انتخابي هذه المرة، جراء الإصرار على تغيير القاسم الانتخابي الذي تُحتسب على أساسه المقاعد في النظام اللائحي النسبي المعتمد في الاستحقاقات الانتخابية المغربية. ويرغب الحزبان اللذان يقودهما كل من عزيز أخنوش وإدريس لشكر في اعتماد عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها في تحديد القاسم الانتخابي، وهو الأمر الذي سيكون المتضرر الأكبر منه هو حزب العدالة والتنمية بحكم أنه يتصدر إجمالي الأصوات الصحيحة في العديد من الدوائر الكبرى بفارق شاسع عن باقي منافسيه، في حين أن النظام الجديد المقترح على وزارة الداخلية سيقلص أهمية تلك الأصوات بالنظر للعدد الكبير للعازفين عن التصويت. وتمكن التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي من حشد دعم كل من الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية داخل الأغلبية الحكومية، إلى جانب أحزاب أخرى من المعارضة، في معركة برز فيها إدريس لشكر كمدافع أول على مقترح تغيير نظام احتساب القاسم الانتخابي، والذي أورد خلال مشاركته في برنامج على القناة الثانية يوم الأربعاء أن "جل الأحزاب تساند احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين"، معتبرا أن البيجيدي يحاول "فرض رأي معزول يتنافى مع التوجه الديموقراطي". وجاءت الخرجة الإعلامية للشكر عقب إعلان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها لمقترح مراجعة كيفية احتساب القاسم الانتخابي، موردة أن احتسابه على أساس عدد المسجلين "يخالف مقتضيات الدستور والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة"، وأضافت في بلاغ لها عقب اجتماع أعضائها برئاسة سعد الدين العثماني، أن تعديل القوانين الانتخابية "ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس". واستعمل فريق "البيجيدي" في مجلس المستشارين لغة أكثر حدة في وصف الأمر، إذ أورد أنه يرفض مبدئيا كافة المقترحات التراجعية التي تستهدف "تمييع العملية الانتخابية، وتكريس العزوف الانتخابي، وإفراز مؤسسات انتدابية وتنفيذية مبلقنة"، وأضاف أنه يعتبر أن التقدم الحاصل في مكانة الانتخابات من الناحية الدستورية، "لم يواكبه تقدم مماثل في الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، الذي يبقى مسؤولا بشكل أو بآخر عن عدم فرز أغلبية برلمانية وحكومية واضحة". ورغم أن موضوع تحديد القاسم الانتخابي أصبح النقاش الرئيس بين الأحزاب المشاركة في انتخابات 2021 التشريعية والجماعية والجهوية وبين وزارة الداخلية، إلا أنه لم يرِد سابقا في أي من المذكرات المقدمة للوزارة الوصية على سير الاستحقاقات بشأن مقترحاتها لتعديل القوانين الانتخابية، لكنه برز من خلال المناقشات بشكل مفاجئ بعد إلغاء فكرة "التصويت الإجباري" وتراجع قياديين في حزب العدالة والتنمية عن فكرة تقليص تغطية الحزب للدوائر الانتخابية.
