لا زالت قضية نائب وكيل الملك السابق لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، هشام لوسكي، المعتقل بأمر النيابة العامة بسبب الاشتباه في تورطه في العديد من القضايا الإجرامية الثقيلة، (لا زالت) تُفصح عن مفاجآت ثقيلة كانت آخرها تلك المتداولة اليوم الثلاثاء حول ظهور سيدة جديدة تتهمه بابتزازها جنسيا، لكنها هذه المرة وضعت شكايتها لدى النيابة العامة في فرنسا حيث تقطن. وحتى قبل أن تصل إلى مراحلها الأخيرة، أصبحت قضية "لوسكي ومن معه" تمثل إحدى أبرز قضايا فساد رجال السلطة بالمغرب، كونها لم تفضحه إلى جانب بعض زملائه في سلك القضاء فقط، بل أطاحت أيضا بمنتمين إلى جهازي الأمن الوطني والدرك الملكي وإلى عالم السياسية وتدبير الشأن العام، في ملف اختلط فيه الارتشاء المالي والجنسي بجرائم استغلال النفوذ والتزوير. استغلال صادم للنفوذ وبدأت خيوط القضية تظهر يوم 27 غشت 2020 عندما أحيل لوسكي، الذي يشغل حاليا منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية "عين السبع" بالدار البيضاء، على الوكيل العام للملك للاستماع له، قبل أن يُعرض على قاضي التحقيق الذي أمر باعتقاله وإيداعه السجن إلى جانب شخصين أحدهما دركي والآخران ينتميان للأمن الوطني، بينما لا تزال أسماء قضاة وأمنيين آخرين تُتداول خلال التحقيقات المستمرة إلى غاية الآن. لكن الصادم في القضية، التي خيل للكثيرين للوهلة الأولى أنها تتعلق بإحدى قضايا الرشوة، هي التهم الثقيلة التي تضمنها نص الأمر بالإيداع المسرب إلى المنابر الصحفية، والذي ضم تهم "تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وجلب أشخاص للبغاء"، الشيء الذي أكد أن الأمر يتعلق بفضيحة كبرى، وفسر دوافع متابعة الملف من طرف رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، الذي خرج من مكتبه أول أمر بالتحقيق في الملف قبل أشهر. "جثة كلب".. طرف الخيط ويعود أصل القضية إلى الملف الشهير ب"شبكة لحوم الكلاب" التي اكتُشفت في يونيو من سنة 2018 بمنطقة الشلالات قرب مدينة المحمدية، حين داهمت عناصر الدرك مجزرة للذبيحة السرية وجاء في المحاضر حينها أنه تم العثور على بقايا كلاب كان يجري استخدامها لصناعة الكفتة، وهو الملف الذي مر إلى مكتب لوسكي قبل أن يحال على الجلسات، وبسرعة، وفي دجنبر من السنة نفسها، حكمت ابتدائية المحكمة على المتهمين السبعة بالسجن النافذ 10 سنوات لكل واحد منهم، قبل أن تُخفض استئنافيا إلى 8 سنوات لمتهمَين و6 سنوات لأربعة متهمين و4 سنوات للمتهم الأخير. لكن المُدانين وعائلاتهم لم يستسلموا وقرروا مراسلة عبد النبوي من أجل إعادة التحقيق في القضية باعتبارها شهدت تزويرا في المحاضر وابتزازا للمتهمين من طرف عناصر في الدرك والقضاء، لكن الإشارة المثيرة للانتباه التي حملتها المراسلات هي كون بقايا الكلب التي عُثر عليها بمكان الواقعة تهم حيوانا نافقا ومتحللا بطريقة طبيعية، ما دفع رئيس النيابة العامة في نونبر 2019 إلى توجيه أمر للوكيل العام للملك بالدار البيضاء بمعاودة التحقيقات في الملف بما في ذلك فحص البقايا المثيرة للشبهات. من لحوم الكلاب إلى لحوم النساء لكن ملف لحوم الكلاب لم يكن إلا طرف الخيط الذي سيفضح شبكة لمختلف أنواع الابتزاز والارتشاء، دفعت النيابة العامة إلى نصب كمين للوسكي الذي سيقع في الفخ وسيسقط متلبسا بتلقي رشوة، قبل أن يلحق به العديد من عناصر القضاء والدرك والشرطة وسماسرة الأحكام وشهادات الزور، وكان آخر الملتحقين بالكوكبة برلماني سابق بمجلس المستشارين والذي سبق أن أسقط المجلس الدستوري عضويته بسبب توزيع رشاوى على الناخبين. ولا زال الملف يكشف عن تفاصيله بشكل شبه يومي، لكن من بين أفظع الأمور التي باتت مؤكدة اتهامُ المعنين بإعداد فضاءات للبغاء وتلقي رشاوى جنسية والابتزاز الجنسي في حق مجموعة من النساء، وآخر حلقات هذا المسلسل كانت قضية السيدة التي وضعت شكايتها لدى القضاء الفرنسي حول دفعها رشوة جنسية ومالية لنائب وكيل الملك من أجل استصدار حكم قضائي لصالح أحد أفراد عائلتها.
