بشكل غير مفهوم، وفي غمرة الشكاوى المتوالية لإدارتها من الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعيشها جراء تداعيات جائحة "كورونا" ودعواتها للحكومة من أجل التدخل لإنقاذها، أعلنت الخطوط الملكية المغربية في بلاغ عممته مساء أمس الخميس، أنها ستوقف رحلاتها المعلن عنها سلفا من المغرب نحو فرنسا لصالح الخطوط الفرنسية. ووفق ما جاء في بلاغ "لارام" الذي توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، فإن الشركة المغربية ستستمر في نقل المسافرين من فرنسا إلى المغرب وفق البرنامج المعلن عنه سابقا، لكن بالنسبة للرحلات المنطلقة من المغرب باتجاه فرنسا والمقررة ما بين 3 و10 غشت المقبل فستؤمنها الخطوط الجوية الفرنسية، وسيكون على المسافرين تعديل تذاكرهم مجانا بناء على ذلك. ويعني هذا الإجراء التأثير على 7 خطوط جوية تربط المطارات المغربية بنظيرتها الفرنسية، والتي كانت الشركة قد أعلنت عن تكفلها برحلاتها المنظمة بشكل استثنائي ذهابا وإيابا، قبل أن تكتفي الآن باتجاه واحد، حيث ستعوضها الخطوط الفرنسية في تأمين الرحلات من مطارات الدارالبيضاء والرباط ووجدة ومراكش وفاس نحو مطار شارل دي غول بباريس، إضافة إلى الرحلتين المنطلقتين من مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء نحو ليون ومارسيليا. ولم توضح الشركة الأسباب الحقيقية وراء هذا "التنازل"، إلا أن الغريب هو أنه يأتي في ظل معاناة الشركة من تبعات أزمتها المالية وخسائرها المتلاحقة، ما دفع مجلسها الإداري المنعقد الأسبوع الماضي إلى إقرار حزمة إجراءات تقشفية تتضمن التخلي عن ما يقارب 900 منصب شغل، وهو القرار الذي طال 150 ربان طائرة، وذلك بعدما كانت قد عمدت مع بداية الأزمة، وتحديدا في بداية أبريل، إلى تقليص أجور المستخدمين والطيارين. وفي منتصف الشهر الجاري قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التدخل لإنقاذ الشركة عبر إقرار دعم مالي بقيمة 6 ملايير درهم ضمن مشروع قانون المالية التعديلي، مقسمة إلى دفعتين الأولى بقيمة 2,5 ملايير درهم والثانية بقيمة 3,5 ملايير درهم، وهو ما قال الوزير محمد بنشعبون إنه يدخل في إطار الإجراءات الحكومية الخاصة بالمؤسسات العمومية المتضررة من الأزمة، مبرزا أن من بين أهداف ذلك "دعم أنشطتها وتقليص ديونها". وكانت رابطة الخطوط الجوية الإفريقية قد أصدرت تقريرا شهر يونيو الماضي يصنف الخطوط الملكية المغربية كرابع أكبر شركة طيران إفريقيا متضررة من جائحة كورونا، مبرزة أنها فقدت خلال شهر أبريل وحده مليارا و900 مليون مقعد متاح عن كل كيلومتر (وحدة القياس المعتمدة في مجال معاملات النقل الجوي)، كما خسرت في شهر ماي مليارا و600 مليون مقعد متاح عن كل كيلومتر.