قررت المغرب عدم السماح لمواطنيه الحاملين لجنسيات دول أخرى بمغادرة البلاد خلال جائحة كورونا، على الرغم من توفر رحلات يمكنها أن تقلهم باعتبارهم "مواطنين عالقين" بسبب إقفال المطارات المعابر الحدودية، ليكون بذلك إلى جانب دولة بوروندي البلدان الوحيدان في العالم اللذان يتخذان هذا القرار. وكان وزير الشؤون الخارجية والدفاع البلجيكي، فيليب غوفان، قد كشف هذا المعطى نقلا عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وذلك خلال إجابته عن أسئلة البرلمان البلجيكي حول عمليات نقل المواطنين العالقين في دول أخرى، حيث تتلقى الحكومة اتهامات بأنها تعتبر الأشخاص ذوي الجنسيات الأخرى أو ذوي الأصول غير البلجيكية "مواطنين من الدرجة الثانية". وحسب مصادر ديبلوماسية، فإن قرار المغرب يأتي في إطار محاولة ضبط الرحلات الجوية الاستثنائية، بحيث يتم إبقاؤها في نطاق محدود يقتصر على المواطنين الأجانب، إذ لا ترغب الرباط في فتح الباب أمام مزدوجي الجنسية بالنظر لعددهم الكبير، حيث تعيش في المغرب عائلات بأكملها تحمل جنسيات أخرى، خاصة الأوروبية والكندية. وأوضح المصدر ذاته أن فتح باب السفر أمام المغاربة الحاملين لجنسيات أخرى يعني المزيد من الأعباء والإجراءات التي تتم بتنسيق مع الدول المعنية، بالإضافة إلى "الصورة غير الإيجابية" التي قد تُفهم من خلال هذا الإجراء، حيث قد تبدو المملكة كدولة "عاجزة عن رعاية مواطنيها في فترة الأزمة، ما دفعهم لمغادرتها"، تقول الجهات ذاتها. وكان البرلمان البلجيكي قد استجوب هذا الأسبوع وزير خارجيته حول وضع المغاربة البلجيكيين "العالقين" في بلدهم الأصلي، ليؤكد أن الأمر يتعلق بقرار من الحكومة المغربية بعدم السماح لمزدوجي الجنسية بالتنقل خارج التراب المغربي نحو أي وجهة أخرى في العالم، حتى ولو كان سيتم ذلك عبر رحلات تؤمنها دول الإقامة، مبرزا أنه لا زال يناقش هذا الأمر مع بوريطة ومع السفير المغربي في بروكسيل محمد عامر. وأورد غوفان أن السلطات المغربية لا زالت تواجه طلبات نقل مزدوجي الجنسية بالرفض، وذلك على الرغم من خروج عدة رحلات جوية من الأراضي المغربية ناقلة مواطنين بلجيكيين، ويتعلق الأمر ب19 رحلة خرجت من مطار طنجة عبر شركة "ريان إير" و7 رحلات أمنتها شركة "بروكسير إيرلاينز" انطلاقا من مطاري مراكش وأكادير. ويتبنى المغرب تدابير صارمة لتطويق وباء كورونا المستجد، حيث كان من أول البلدان في العالم التي أغلقت مجالها الجوي ومختلف معابرها الحدودية بعد ولوج عدة حالات مصابة بالفيروس إلى أراضيها، حتى أنها لا زالت إلى حدود اليوم تمتنع عن بعث طائرات لنقل مواطنيها العلقين في مختلف دول العالم، مفضلة تكليف القنصليات والسفارات بتدبير أمورهم. وفي المقابل سمحت الرباط للعديد من الدول الأجنبية بإعادة مواطنيها عبر جسور جوية، أبرزها فرنسا والولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا والجزائر، لكنها جعلت الأمر مقتصرا على حاملي جوازات السفر الأجنبية فقط، مانعة المغاربة الحاملين لجنسيات أخرى من مغادرة ترابها حتى تتفادى توسيع "نطاق الاستثناء".