ستكون شركة "كارناوول" أول مؤسسة تركية للنسيج تستثمر في المغرب بعد بدء إجراءات مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وأنقرة، المحدد موعدها هذا الأسبوع، حيث ينتظر أن تشرع الشركة في ضخ 610 ملايين درهم لإنشاء خط إنتاج جزئي للملابس، بما فيها البذل النظامية الخاصة بعناصر الشرطة والجيش. وتدخل المجموعة التركية المغرب بناء على اتفاقية كانت قد وقعتها مع الحكومة المغربية في أكتوبر من سنة 2018، من أجل تعويض مؤسسة "ليغلي" وإحياء من مجمع النسيج الضخم الموجود بمدينة الصخيرات والبالغة مساحته 14 هكتارا، لتحوله إلى مركز لتصنيع ملابس عناصر الجيش والشرطة ورجال الإطفاء، إذ تعد من بين أبرز الشركات العالمية المختصة في ذلك. وسيكون مصنع الصخيرات هو الاستثمار السادس لشركة "كارناوول" بعد 4 مصانع في تركيا ومصنع في رومانيا، وسيعمل بعد الانتهاء من تجهيزه خلال النصف الأول من السنة الجارية في مجالات الغزل والنسيج والصباغة والطباعة، وإلى جانب الملابس النظامية سينتج أيضا ملابس الرياضة والأعمال المنزلية. وترغب المؤسسة التركية في تحويل هذا المركب إلى مصنع رئيسي للملابس النظامية التي تقوم بتصديرها إلى دول أوروبا وإفريقيا، حيث تربطها عدة اتفاقيات مع حكومات في القارتين لتزويدها بملابس الجيش والشرطة، بالإضافة إلى رغبتها في ولوج السوق المغربية مستفيدة من تجربتها الطويلة، علما أن هذه الشركة تنتج سنويا 4,5 ملايين قطعة. وستكون هذه الشركة أول المؤسسات التركية المتأثرة بمراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، إذ إن البضائع التي ستدخلها إلى المغرب والمصنعة بشكل جزئي في تركيا ستخضع للرسوم الجمركية، وذلك بعد استجابة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر لمطالب الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة الجاهزة، وهي الإجراءات الحمائية التي تم بدأ تنفيذها بشكل مؤقت العام الماضي وينتظر أن يتم تضمينها بشكل نهائي في الاتفاقية الخاضعة للمراجعة. وأعلنت الحكومة المغربية عن بدأ مباحثات مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع نظيرتها التركية هذا الأسبوع، من أجل تدارك عجز سنوي وصل إلى ملياري دولار، علما أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت العام الماضي 3 مليارات دولار، أما الاستثمارات التركية في المغرب فقد بلغت مليار دولار وسمحت بتشغيل 8000 شخص، وفق أرقام وزارة التجارة التركية.