أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أن الوزير المكلف بالقطاع، برونو لومير، سيقوم بزيارة عمل إلى المغرب بعد غد الجمعة، في رحلة يُنتظر أن تقود المسؤول الحكومي، الذي سبق أن لوح بسحب الاستثمار الفرنسي في مجال السيارات من المملكة، لبحث سبل جديدة للاستثمار في المغرب ولا يستبعد أن يكون مشروع القطار فائق السرعة الجديد إحداها. وقال بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية إن لومير سيزور المغرب وسيجتمع مع مسؤولين مغاربة كبار، مذكرة بأن هذه الرحلة تأتي بعد أسابيع قليلة من اللقاء رفيع المستوى الذي جمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين في باريس في 14 دجنبر 2019، والذي نظم بالموازاة معه لقاء بين جمعية أرباب العمل الفرنسية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وكان الوزير الفرنسي قد أثار الجدل بداية شهر دجنبر الماضي في لقاء جمعه مع مهنيي صناعة السيارات ببلاده، حين لوح بسحب استثمارات مجموعتي "رونو" المنتجة لعلامة "داسيا" و"PSA" المنتجة لعلامتي "بيجو" و"سيتروين" من التراب المغربي، بعدما وصفها ب"المشاريع الفاشلة ونماذج التنمية غير الموفقة"، معربا عدم رضاه عن "تصنيع السيارات خارج فرنسا ثم إعادة تصديرها إليها". وكان الوزير الفرنسي قد اعتبر أن الاستثمارات خارج التراب الفرنسي في مجال صناعة السيارات أدت إلى الإضرار بالوظائف، معلنا عن بدء التفكير في إعادة تلك الاستثمارات إلى التراب الفرنسي، بما فيها مصانع طنجة والدار البيضاء والقنيطرة، وهو الأمر الذي أوكل دراسته إلى لجنة خاصة. وأغضب تلويح لومير المسؤولين المغاربة، وهو الأمر الذي عبر عنه حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر، خلال جلسة برلمانية تمت فيها مساءلته عن الموقف الرسمي للرباط من هذه التصريحات، حيث أورد أن المعطيات التي قدمها الوزير الفرنسي خاطئة قائلا إن "المغرب يقوم في الوقت الراهن بتصنيع وتركيب السيارات، وحقق معجزة في هذا المجال"، داعيا لومير إلى زيارة تلك المصانع للوقوف على"العبقرية المغربية"، على حد تعبيره. وربط العديد من المراقبين تصريحات لومير حينها باتجاه المغرب نحو الصين من أجل إنجاز خط القطار فائق السرعة الجديد الذي سيصل إلى أكادير، عوض فرنسا التي أنجزت الخط الأول الرابط بين طنجة والدار البيضاء، وذلك لربح المال والوقت، ما يجعل إمكانية طرح هذا الموضوع للنقاش مجددا خلال زيارة الوزير الفرنسي إلى المغرب أمرا واردا بقوة.