ضمانات المغرب تدفع إسبانيا لإزالة الأسلاك الشائكة من سياج سبتة

أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية، أمس الثلاثاء، قرارها الرسمي القاضي بإزالة الأسلاك الشائكة الموجودة بسياج سبتة الحدودي، بعد شهور من التأجيل منذ تولي فيرناندو غراندي مارلاسكا منصب وزير الداخلية وإعلانه أن أولى مهامه بعد تولي المنصب هو إزالة الأسلاك الشائكة تلك.
وشرع عمال إحدى الشركات بمدينة سبتة المحتلة، أمس الثلاثاء، حسب ما أوردته صحيفة "El Faro de Ceuta" المحلية، في أولى عمليات إزالة الأسلاك الشائكة من السياج الحدودي، وهي العملية التي يُنتظر أن تدوم لأيام طويلة، نظرا لطول السياج الحدودي وصعوبة إزالة الأسلاك الشائكة الملتصقة به.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه عدد كبير من الحقوقيين الإسبان أن هذه الخطوة، هي خطوة حميدة من طرف الحكومة الإسبانية في مجال حقوق الإنسان، وإنهاء لفصول من المعاناة والمآسي التي تعرض لها مهاجرون حاولوا تجاوز تلك الأسيجة، إلا أن مصادر اعلامية إسبانية أكدت ان هذه الخطوة جاءت بناء على ضمانات من المغرب.
ووفق ذات المصادر، فإن إسبانيا ما كانت ستعمل على إزالة تلك الأسلاك الشائكة التي تُعتبر هي الرادع الحقيقي لتسللات المهاجرين، لو لم تحصل على ضمانات من الجانب المغربي، وتؤكد على ذلك التأجيلات الكثيرة التي طالت قرار إزالة الأسلاك الشائكة لأزيد من سنة من الجانب الإسباني.
كما أن هذا القرار، جاء بعد اتفاقية أبرمها الاتحاد الاوروبي وإسبانيا مع المغرب بتزويده بكافة المعدات والتجهيزات للتصدي للهجرة السرية، وتخصيص حوالي 150 مليون أورو لهذا الأمر لصالح المغرب، كما أن المغرب شرع في بناء سياج حدودي قريب من سياج سبتة ويتضمن الأسلاك الشائكة.
وفي هذا السياق، فإن الكثير من متتبعي هذه القضية، اعتبروا أن مسألة الأسلاك الشائكة لم تنتهي من حدود سبتة، بل تم نقلها من السياج الإسباني إلى السياج المغربي، وبالتالي فإن الوضع لازال كما هو، ولم يحدث أي تغيير.
وتعتبر منظمات حقوق الإنسان، أن الأسلاك الشائكة تضرب مبادئ حقوق الإنسان عرض الحائط، نظرا لما تسببه من جروح وندوب في أجساد المهاجرين، ويصل الأمر إلى حد الموت في عدد كبير من الحالات التي شهدها سياج سبتة.