الدعوة بالداخلة إلى إحداث منظمة إقليمية للدفاع عن الاقتصاد الأزرق في إفريقيا

دعا المشاركون في الدورة الأولى للملتقى الدولي لرجال البحر، المنظمة على مدى يومين بالداخلة، إلى إحداث منظمة إقليمية للدفاع عن الاقتصاد الأزرق في إفريقيا.
وأكد المشاركون، في ختام أشغال هذا الملتقى المنظم من طرف مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب بشراكة مع المرصد الوطني لرجال البحر وجمعية حماية الثروة البحرية ووكالة الاتصال والتعاون الدولي، على ضرورة إحداث هذه الهيئة بدعم سياسي وحكومي مع مدها بالموارد اللازمة لكي تضطلع بدورها كاملا في هذا المجال.
ودعوا، في هذا الصدد، إلى توحيد جهود الدول الإفريقية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية البحرية، عبر إحداث مجموعات بحرية إفريقية، وتفعيل دور الميثاق البحري، والعمل على إنشاء أساطيل بحرية وطنية وتعزيز دينامية النقل البحري بين البلدان الإفريقية وإشراك الأساطيل الوطنية في نقل المواد الخام والموارد الطبيعية.
واعتبروا أن هناك حاجة إلى التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع البحري في إفريقيا، مع إشراك الاتحاد الإفريقي في مهمة تنمية الاقتصاد الأزرق في القارة، والاستفادة من دعم مؤسسات مالية مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي.
وأشاروا إلى ضرورة مضاعفة اللقاءات بين المسؤولين ومختلف الفاعلين المعنيين في القطاع، من أجل تبادل الممارسات الجيدة لدعم التعلم ودعم الجهود الرامية إلى تنظيم قمة دولية إفريقية حول الاقتصاد الأزرق.
كما حث المشاركون على تشجيع الأبحاث والدراسات العلمية في مجال الاقتصاد الأزرق في إفريقيا على أساس التعاون الوثيق مع دول العالم الأخرى، وزيادة التعاون الإفريقي مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة في المجال البحري.
ودعوا، من جهة أخرى، إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلدان الإفريقية وتحسين نظام تنفيذ الاتفاقيات الدولية، مع ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية بالقطاع البحري في تنظيم حماية البيئة والحفاظ على الموارد البحرية.
يشار إلى أن الملتقى الدولي الأول لرجال البحريشارك فيه مهنيو قطاع الصيد البحري وأطر وخبراء وممثلي هيئات ومؤسسات من 27 دولة إفريقية وأوروبية.
ويهدف هذا اللقاء الدولي، الذي شكل مناسبة للاحتفاء بفعاليات نسائية مغربية وأجنبية اضطلعن بأدوار مهمة في مجال تنمية الاقتصاد البحري، إلى تعزيز وإدماج مفهوم الاقتصاد الأزرق ضمن الاستراتيجيات الإنمائية للمناطق البحرية.
وتسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في مقاربة اقتصاد بحري يرتكز على الاستعمال المستدام والتدبير الجيد للنظم الإيكولوجية المائية والموارد الطبيعية البحرية، وكذا تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية لإرساء استراتيجية بحرية متكاملة لإفريقيا في أفق سنة 2050.