ناقش مشاركون في لقاء رفيع المستوى بالرواق المغربي بمؤتمر كوب22، أمس السبت، مجموعة من التحديات المرتبطة بمفهوم النمو الأزرق بإفريقيا وسلطوا الضوء على العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز تكيف المحيطات مع التغيرات المناخية. وتطرق المشاركون في هذا الحدث، الذي نظمته وزارة الفلاحة والصيد البحري بالمغرب، بالخصوص إلى واقع الصيد البحري بإفريقيا في سياق التغير المناخي، مبرزين أهمية المحيطات والصيد البحري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول الإفريقية. وشدد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة العمل للحيلولة دون وقوع كوارث بيئة بسبب وقع التغيرات المناخية والتي تنعكس من خلال ارتفاع مستويات الأكسدة في المحيطات، وتهديد التنوع البيئي، وكلها عوامل يزيد من تفاقمها الصيد الجائر. وفي كلمة بهذه المناسبة، قال كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي للبيئة والشؤون البحرية، أن المحيطات وأنشطة الصيد البحري تشغل ما يقارب 12 مليون شخص بإفريقيا، مؤكدا على أن "الاقتصاد الأزرق يعتمد على حماية المحيطات". وأضاف أن الإتحاد الأوروبي قد خصص 140 مليون يورو لدعم الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري بإفريقيا، مشددا على ضرورة مواجهة الصيد الجائر وتشجيع الصيد المستدام الذي من شأنه "إخراج الكثير من الناس من الفقر وتحسين الأمن الغذائي". من جانبه، أوضح عبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن مبادرة الحزام الأخضر التي أطلقها المغرب تهدف إلى تعزيز قدرة سكان السواحل على التكيف وتشجيع الصيد البحري المستدام. وأكد أن هذه المبادرة تروم كذلك إلى دعم الجهود على مستوى القارة لجعل الصيد البحري رافعة من روافع التنمية والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى تعزيز القدرات على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال جهود جماعية. وفي السياق ذاته، أعلن مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مانويل بارانج، عن أن منظمته والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية أطلقوا حزمة تمويل لدعم التكيف مع التغيرات المناخية بإفريقيا بقيمة 3،5 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2017 و2020، وأوضح أن هذا التمويل سيشمل الأنشطة المتعلقة بقطاع الصيد البحري. من جانبها، قالت مديرة البيئة والموارد الطبيعية بالبنك الدولي، جوليا باكنال، أن أهداف هذه الحزمة تتمثل في تجميع جهود مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بإفريقيا. وبعد الكلمات الافتتاحية، عقدت ندوة وزارية شارك فيها عدد من الوزراء الأفارقة تبادلوا خلالها وجهات النظر حول اكراهات الصيد البحري على ضوء التغيرات المناخية. وشارك في هذه الندوة على الخصوص كل من وزيرالصيد البحري والإقتصاد البحري في السنغال عمر جويي، وزير البيئة الغامبي، با عصمان جارجو، ووزير الاقتصاد والتشغيل بالرأس الأخضر خوسي داسيلفا، ووزير اقتصاد المحيط بجزر الموريس بريمدوت كونجو، ووزير المياه والكرهرباء السوداني معتز موسى، ووزير الخارجية الإريتري عصمان صالح بالإضافة إلى نائب رئيس البنك الأوروبي للتنمية.