الجامعي يدعو إلى تعريف "الجريمة السياسية" والتعويض عن "الأخطاء القضائية"

طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي بإدخال تعديل على القانون الجنائي يهم تعريف الجريمة السياسية وتأطيرها قانونيا بكل الوضوح الممكن، حتى لا يجد القضاة أنفسهم قبل المداولة في نقاش بخصوص ماهية الجريمة التي بين أيديهم وهل تتوفر على مواصفات الجريمة السياسية، مشددا على أهمية الوضوح القانوني بخصوص تعريف الجريمة السياسية حتى لا يظل باب الاجتهاد في التعريف والملاءمة مفتوحا على مصراعيه.
وبخصوص الحق في التعويض عن الأخطاء القضائية، أكد رئيس الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام خلال الندوة الصحفية التي خصصتها جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة" وعدد من شركائها لتقديم خلاصات عمل فريق الخبراء الذي أعد المقترحات المتعلقة بمشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، (أكد) على أن القوانين مطالبة بتنزيل هذا الحق وتحديد الجهة التي سيوكل لها تحديد قيمة وطبيعة هذا التعويض، وذلك تماشيا مع منطوق الوثيقة الدستورية المصادق عليها في فاتح يوليوز من سنة 2011، ضاربا المثال بالقوانين الجاري بها بعدد من الأنظمة القضائية الانجلو-ساكسونية.
خلاصات ذات الدراسة توقفت عند الاختلالات التي تعتري مشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والاقتراحات الطامحة إلى تكريس عدالة جنائية متطورة ومسايرة لتغيرات الواقع والمجتمع، دعت إلى إلغاء عقوبة الاعدام تلاؤما مع مقتضيات الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على الحق في الحياة، إضافة إلى إعمال المقتضيات الدستورية التي تهم عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أية جهة كانت وعدم المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة وتجريم ممارسة التعذيب بكافة اشكاله ومن قبل أي أحد وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أن "العقوبات البديلة"، التي تعتبرها نتائج ذات الدراسة من الأولويات المتعلقة بالمقاربات الأساسية للسياسات الجنائية، والتي تدعو إلى إحلال هذا النوع من العقوبات محل العقوبات السالبة للحرية للمساهمة في إزالة مساوئ السجن بالدرجة الأولى والإصلاح الجنائي، من شأنها الاسهام في نشر التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، على اعتبار أن العقوبات البديلة تبقى أفضل وسيلة لعدم فصل المحكوم عليهم، بعقوبات حبس بسيطة، عن أعمالهم، وذلك عن طريق الاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم والاعتماد عليهم في القيام بأعمال ومهام لفائدة المجتمع بدلا من تقييد حريتهم ووضعهم في السجن.
هذا ودعت ذات الدراسة إلى رفع التجريم عن الإجهاض، إضافة إلى تجريم أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة من اغتصاب زوجي وتحرش جنسي وعنف نفسي، وما يلازم العنف الاقتصادي من تبديد لممتلكات الأسرة بسوء نية والاستيلاء على أجر الزوجة، وطردها من بيت الزوجية، ناهيك عن عملية التحايل على بعض مقتضيات مدونة الأسرة ذات العلاقة بزواج القاصرات والتعدد.