شرعت السلطات المغربية في مد الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع مدينة سبتةالمحتلة، على أن تقوم في الأسابيع القادمة بالأمر نفسه على السياج الحدودي مع مدينة مليلية، تزامنا مع إزالة السلطات الإسبانية لهذا النوع من الحواجز على الجانب الحدودي الخاضع لسيطرتها. وحسب ما أكدته صحيفة "هُوي - اليوم" الإسبانية، فإن المغرب شرع في تثبيت طراز جديد من الأسلاك الشائكة، أكثر خطورة وأكبر حجما، على طول 8 كيلومترات من الحدود مع سبتة، فيما يستعد لعمل الشيء نفسه على طول 12 كيلومترا من الحدود مع مليلية، في الوقت الذي اختارت فيه الحكومة الإسبانية الصمت على هذا الإجراء. ويأتي الكشف عن هذه الخطوة نهاية غشت الماضي من عملية اقتحام جماعي لحدود سبتة شارك فيها المئات من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي دفعت وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى التعجيل بزيارة الرباط قبل أيام للقاء نظيره المغربي عب الوافي الفتيت. ونبهت الصحيفة الإسبانية إلى أن المثير في الخطوة المغربية هي أنها تأتي تزامنا مع شروع السلطات الإسبانية في إزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود التي تفصل سبتة ومليلية عن التراب المغربي، في إطار مشروع لتطويرها وأنسنتها كلف الحكومة 32 مليون يورو. وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب لم يستشر إسبانيا قبل القيام بهذه الخطوة، على الرغم من وجود اتفاق معلن بين وزيري داخلية البلدين على أن يتم تدبير قضية الحدود بشكل مشترك وأن يتم تنفيذ أي تغيير على طرفي الحدود بناء على اتفاق قبلي، مضيفة أن الحكومة الإسبانية ترى حاليا أنه "لا يجب التدخل في ما يفعله المغرب فوق ترابه". ويتمثل المشروع المغربي في زيادة علو السياج الحدودي من 6 إلى 10 أمتار، وأن يكون مدعما بأسلاك شائكة مزدوجة دائرية الشكل يبلغ طولها مترين، بهدف الحد من محاولات المهاجرين غير النظاميين تسلق الأسوار والعبور إلى الجانب الآخر من الحدود، وهو ما حدث خلال عملية الاقتحام الأخيرة، التي كانت الأكبر من نوعها منذ عام. ووفق الصحيفة فإن إسبانيا التي لم تأخذ علما بالموضوع قبل بدأ الرباط في تنفيذه، لم تتدخل لوقف هذا الإجراء الذي سيؤدي إلى إصابات أخطر في صفوف المهاجرين غير النظاميين، رغم أن مشروع الحدود الجديدة على الجانب الإسباني مناقض تماما لما يقوم به المغرب.