من المساندة النقدية إلى الأغلبية.. حزبان ينضمان لأغلبية أخنوش وفريقهما المشترك يتسلم رئاستها في مجلس النواب مقابل 23 برلمانيا إضافيا

1. الرئيسية
2. غير مصنف
من المساندة النقدية إلى الأغلبية.. حزبان ينضمان لأغلبية أخنوش وفريقهما المشترك يتسلم رئاستها في مجلس النواب مقابل 23 برلمانيا إضافيا
الصحيفة من الرباط
الأثنين 13 يناير 2025 - 14:45
انتقل نواب حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، من موقع المساندة النقدية داخل البرلمان إلى "الأغلبية"، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم الاثنين، من خلال تكليف شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، رئيسا لمُجمل فرق الأغلبية.
ولأول مرة، تخرج رئاسة فرق الأغلبية عن نطاق الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، مانحة رئاسة الأغلبية داخل مجلس النواب للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الذي لا زال إلى الآن، في قوائم الغرفة الأول، مدونا في الموقع الرسمي كفريق اختار "المساندة النقدية".
وستُضيف الأغلبية البرلمانية الثلاثية المكونة من 270 نائبا، إلى قوائمها 23 برلمانيا جديدا، 18 منهم ينتمون للاتحاد الدستوري و5 للحركة الديمقراطية الاجتماعية، ما يرفع العدد إلى 293 من أصل 395 مقعدا، رغم أن الحزبين معا لم يشاركا لا في النسخة الأولى ولا الثانية من حكومة عزيز أخنوش.
وقال بلاغ للاتحاد الدستوري، اليوم الاثنين، إن رؤساء فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب اتفقت على تكليف شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بمهمة منسق فرق الأغلبية، وذلك في إطار "مبدأ التناوب" المعتمد داخل هيئة رئاسة المجلس.
وجاء هذا التكليف، وفق المصدر ذاته، عقب اجتماع عقده رؤساء فرق الأغلبية صباح اليوم بمقر المجلس، وهو اللقاء الذي خصص أيضا للتداول بشأن تنظيم لقاء دراسي حول مكتسبات الدبلوماسية البرلمانية وتحدياتها.
وهيئة رئاسة مجلس النواب تتكون من رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، ويرأسها بالتناوب أحد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب لمدة سنة تشريعية جديدة، ويعتمد في ترتيب التناوب على ممارسة مهام الرئاسة خلال الخمس سنوات، على التمثيلية النسبية.
وتعقد هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعها مرة كل أسبوعين على الأقل، للتنسيق بشأن مشاريع القوانين المعروضة على المناقشة والتصويت وتبني تعديلات مشتركة، وفي مقترحات القوانين، وفي طلبات المهام الاستطلاعية أو تلك المتعلقة بتقصي الحقائق، وكلما دعت الضرورة لذلك، وفق البلاغ ذاته.