1. الرئيسية 2. غير مصنف وزيرٌ للتعليم لا يستطيع قراءةَ عبارات مكتوبة أو صياغة جملة مفيدة.. هل يتكرر سيناريو الإعفاء السريع لعبيابة مع برادة بعد "عرضه الفضائحي" داخل البرلمان؟ الصحيفة – حمزة المتيوي الثلاثاء 26 نونبر 2024 - 11:16 لم يكن بروز "ضُعف" وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد، محمد سعد برادة، في التعاطي مع ملفات قطاعاته أمرا مفاجئا، على اعتبار أن الرجل قادم من عالم المال والأعمال دون أي علاقة مهنية أو تنظيمية سابقة بمجال التعليم، لكن "الصادم" كان هو المستوى الذي أبان عنه الوزير التجمُّعي داخل قبة البرلمان. وأصبحت فكرة الاستغناء عن الوزير الجديد سريعا، أمرا مطروحا على طاولة النقاش، بعدما تحولت تدخلاته وطريقة كلامه الغربية والمُرتبكة وغير المفهومة إلى مواد "فضائحية"، تجوب منصات التواصل الاجتماعية مرفوقة بتعليقات تمزج ما بين الاستغراب والأسف والسخرية، لكونه، للمفارقة، المسؤول الأول عن قطاع التعليم بالمملكة. وأضحى مصير الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما بين أكتوبر 2019 وأبريل 2020، يتراءى مجددا مع برادة، حيث كان المسؤول الحكومي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري قد أُعفي من مهامه بعد 6 أشهر فقط من تقلدها نتيجة مراكمته عدة أخطاء تواصلية، منها نطقه اسم الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بطريقة خاطئة خلال مراسيم تنصيبه التي مثل فيها الملك محمد السادس. ومع ذلك، فإن أخطاء عبيابة كانت تُصنف في خانة "الارتباك" و"ضعف القدرات التواصلية"، أي أن الأمر أهون من وضع الوزير برادة، الذي أثبت أنه لا يستطيع أن يقرأ جملا بسيطة مكتوبة على ورقة، ولا يستطيع أن يصوغ عباراتٍ تتوفر على أدنى درجات الوضوح للإجابة على الأسئلة الموجهة له داخل قبة البرلمان. بالإضافة إلى هذا، تفرض المقارنة بين عبيابة وبرادة، التذكير بأن الأول قادم مع عوالم أكاديمية وسياسية معروفة، فهو أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية "ابن مسيك" التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وكان أيضا عضوا في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، وانتُخب مستشارا بمجلس جهة الشاوية ورديغة وكان كاتبا له. وفي المقابل فإن برادة ظل على الدوام بعيدا عن قطاع التعليم وعن المجال السياسي، وأقصى ما يمكن قوله بخصوص علاقته بالتلاميذ هو أنه صاحب شركة "ميشوك" للعلكة والشوكولاته والبسكويتات، المنتجات التي يشترونها من "البقال" عند انتهاء الدوام الدراسي، كما أنه يتوفر على عضوية المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لكن دون نشاط سياسي يستحق الذكر. وكان برادة قد تحول إلى مادة للجدل، يوم أمس الاثنين، خلال جلسة عامة لمجلس النواب تابعها المغاربة عبر التلفزيون العمومي، حين عجز عن الإجابة على الأسئلة الشفوية المطروحة عليه رغم أنه كان يقرأ الأجوبة من ورقة، ورغم استعانته ب"إرشادات" زميله في الحزب، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان،الناطق الرسمي باسم الحكومة. برادة، الذي أثار اختياره من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يعرفه من خلال عضويته في المجلس الإداري للشركة العائلية القابضة لهذا الأخير "آكوا هولدينغ"، أبان أيضا عن ضُعف في فهم أدوار المؤسسة التشريعية، خصوصا ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي، حين قال إنه سيُجيب على أسئلة البرلمانيين الشفوية بشكل كتابي. هذا "العرض" لم يجد الوزير بُدًا من تقديمه للتلاميذ أيضا خلال جلسة لبرلمان الطفل قبلها بأيام، حين ظهر متلعثما وهو يُجيب عن أسئلتهم التي كانوا، للمفارقة، يطرحونها بشكل سليم وواضح ومفهوم، في حين لم يتمكن هو من ترتيب جملة مفيدة، ليكتفي، ببعض العبارات التي يستعصي فهم المقصود منها، مُقترحا الإجابة عن باقي الأسئلة "كتابة"، بشكل لم يستطع معه زميلاه في الحكومة اللذان كانا بجواره، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية لاجتماعية، إخفاء ابتسامتهما بخصوصه. وزير التربية الوطنية الذي أحرجته احتجاجات وانتقادات البرلمانيين والبرلمانيات، ومحاولاتهم شرح الغاية من جلسات الأسئلة الشفوية، أظهر أيضا أنه لا يعي الفرق بين موقعه كعضو في السلطة التنفيذية وموقع النواب البرلمانيين التجمعيين دخل السلطة التشريعية، لذلك خاطب برلمانية بالقول "أنتِ من فريقي لذلك سأجيبك، رغم أنني لن أكمل الإجابة". هذا الوضع المُحرج، الذي وضع فيه أخنوش حكومته من خلال اختيار رجل أعمال مثقل للخبرة السياسية أو القدرات الأكاديمية لإدارة وزارة ثقيلة تتولى قطاعا اجتماعيا حساسا، أضحى يطرح مخاوف على مستقبل المدارس والتلاميذ والموارد البشرية، ويدفع للتساؤل حول ما إذا كان بالأسلم هو عودة برادة إلى مشاريعه التجارية والاستنجاد عاجلا ب"بروفايل" آخر له درايةٌ بما هو مقبل عليه وقدرةٌ على التعامل معه.