1. الرئيسية 2. المغرب الكبير أعلنت عن حجز أسلحة وذخيرة.. الجزائر تتهم "استخبارات تابعة لبلد معاد" بمحاولة عرقلة سير الانتخابات في البلاد الصحيفة – محمد سعيد أرباط الخميس 15 غشت 2024 - 13:19 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن إحباط ما وصفته ب"مخطط لزرع الفوضى قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل"، موجهة اتهاماتها إلى "استخبارات أجنبية" تابعة لبلد "معاد" حسب بيان صادر عن الوزارة المذكورة. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، وفق ما نقلته الصحافة الرسمية في البلاد، أن الأجهزة الأمنية أوقفت شخصا قادما من فرنسا، وحجزت بحوزته على أسلحة وذخيرة، مشيرة إلى أن الموقوف ينتمي إلى "حركة استقلال القبائل" (ماك)، متهمة إياه بمحاولة خلق الاضطرابات بالتعاون مع أجهزة استخباراتية لبلد معاد للجزائر. ولم يذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية، البلد المعاد الذي قصدته، إلا أن صحيفة "الشرق الأوسط" قالت بأن الإشارة موجهة إلى فرنسا التي تعيش معها الجزائر مؤخرا على وقع أزمة سياسية ودبلوماسية حادة، جراء إعلان باريس دعمها لسيادة المغرب على الصحراء. وحسب الصحافة الجزائرية، فإن التحقيقات التي جرت مع الشخص الموقوف الذي قدم من فرنسا أدت إلى توقيف 21 شخصا آخر، كلهم، وفق بيان وزارة الدفاع، ينتمون إلى حركة "ماك"، مشيرة إلى أنه تم حجز أسلحة أخرى وذخيرة بحوزة الموقوفين. وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في شهر شتنبر المقبل، وسط انتقادات واسعة من طرف معارضة الداخل والخارج، وأبرز هذه الانتقادات هو أن النظام العسكري يتحكم في سير الانتخابات لإبقاء عبد المجيد تبون لولاية أخرى. كما أن الاتهامات "غير المباشرة" لفرنسا، تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين أزمة حادة، بعدما أعربت الجزائر عن غضبها الشديد من خطوة فرنسا الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء وهو الدعم الذي جاء في رسالة وجهها إيمانويل ماكرون إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس في الذكرى الخامسة والعشرين لتربعه على عرش المملكة المغربية. وكانت الجزائر عقب ذلك قد أعلنت سحب سفيرها من باريس من أجل تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، متوعدة باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد باريس، في الوقت الذي لم يصدر عن فرنسا إلى حدود الساعة أي رد فعل تُجاه التصعيدات الجزائرية. وشكلت الخطوة الفرنسية الداعمة للمغرب في قضية الصحراء، "ضربة موجعة" لمساعي الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية، بالنظر إلى وزن فرنسا في هذه القضية، وباعتبارها عضوا في مجل الأمن وتمتلك حق النقض.