1. الرئيسية 2. تقارير 7 من أصل كل 10 مغاربة يؤكدون وجود فساد في مؤسسات الدولة.. ولا تفاؤل بين عهدي العثماني وأخنوش الصحيفة – حمزة المتيوي الثلاثاء 10 يناير 2023 - 21:40 لم تستطع حكومة عزيز أخنوش ولا سعد الدين العثماني قبلها، إقناع المغاربة بعملها في مجال محاربة الفساد، حيث لم يُسجل أي تغيير إيجابي في منظورهم بخصوص تفشي مظاهر الرشوة والزبونية والمحسوبية في المؤسسات العمومية، الأمر الذي أكده استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة "البارومتر العربي" والتي نُشرت نتائجه في تقرير "حالة المغرب 2021 – 2022" المنشور مؤخرا. وإذا كانت نسبة 71 في المائة من المغاربة قد اعتبرت أن الفساد مُنتشر في مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية سنة 2018، في عهد حكومة العثماني، فإن هذه النسبة ارتفعت بشكل طفيف إلى 72 في المائة سنة 2022 إبان أول سنة من عمر حكومة أخنوش، وهو ما يعني أن 7 مغاربة من أصل كل 10 يلاحظون مظاهر الفساد داخل المؤسسات العمومية، إما بشكل كبير أو متوسط. وبالتفصيل، قال 32 في المائة من المستجوبين إن الفساد موجود في مؤسسات وأجهزة الدولة بشكل كبير، في حين قال 40 في المائة إنه منتشر بشكل متوسط، ورأى 20 في المائة أن الفساد موجود بالفعل لكن بدرجة متدنية، في حين قال 6 في المائة فقط من المستجوبين إنه لا يوجد فساد على الإطلاق، مقابل 1 في المائة قالوا إنهم لا يعرفون و1 في المائة رفضوا الإجابة. ولا يوجد إجماع بخصوص دور الحكومة في العمل على محاربة الفساد، إذ بالنسبة ل16 في المائة فإنها لا تفعل شيئا للحد منه، أما 31 في المائة فيرون أنها تتحرك بدرجة قليلة، في حين اعتبر 34 في المائة من المستجوبين أن الحكومة تعمل على محاربة الفساد بدرجة متوسطة، وأبان 16 في المائة عن اقتناعهم بأنها تحارب الفساد بدرجة كبيرة. وأشار التقرير إلى أن تصورات المواطنين المغاربة عن الفساد ليست موحدة، حيث إن العوامل الاجتماعية الاقتصادية هي المحدد الديمغرافي الأهم للاختلاف في هذه التصورات، فأصحاب التعليم العالي، بنسبة 67 في المئة يُقبلون، بواقع 7 نقاط مئوية أقل، على الإقرار بانتشار الفساد مقارنة بأصحاب التعليم الثانوي أو أقل بنسبة 74 بالمئة. كما أن 69 في المئة من النساء يقلن إن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة، مقارنة ب 75 في المئة من الرجال، كما تبرز فجوة أكبر من ناحية أخرى، حيث المواطنون الذين لا يمكنهم تغطية نفقاتهم، وبنسبة 81 في المئة، يُقبلون بواقع 20 نقطة مئوية أكثر، على القول بتفشي الفساد في مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية، مقارنة بمن يمكنهم تغطية نفقاتهم الذين يؤكدون ذلك بنسبة 61 في المائة.
