1. الرئيسية 2. تقارير وزير سابق للعدل والأمن الداخلي.. أمير أوحنا يصبح أول شخص من أصل مغربي يترأس الكنيست الإسرائيلي الصحيفة من الرباط الجمعة 30 دجنبر 2022 - 17:24 أصبح أمير أوحنا، وزير العدل الإسرائيلي الأسبق، أول رئيس للكنيست من أصل مغربي، وذلك بعد أن أدى أمس الخميس اليمين القانونية كرئيس للمؤسسة التشريعية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء المعين وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مستفيدا من التحالف اليميني الذي أصبح صاحب الأغلبية في التشكيلة البرلمانية الجديدة. وأثار انتخاب أوحنا الجدل في إسرائيل، ليس بسبب أصوله المغربية وإنها بسبب ميوله الجنسية، حيث أصبح أول رئيس للكينسيت يجاهر بأنه مثلي الجنس، فالمحامي الذي سبق أن شغل منصب وزير العدل ثم وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، "متزوج" من رجل ويقود المجموعة الداعمة للمثلية داخل حزب الليكود، وطالما أعرب عن دعمه ل"التنوع" داخل البرلمان الإسرائيلي. وصرح أوحنا بأنه يدعم أن يكون مثليو الجنسية من مختلف الميولات حاضرين في الكنيست، كما اعتبر أن هذه المؤسسة تمثل جميع الأطياف الإسرائيلية من مختلف الأصول، موردا "جميع مواطني إسرائيل، اليهود والعرب والدروز والشركس، والعلمانيون والمتدينون والأرثدوكسيون والسفارديم والأشكيناز والأحاديو الجنس والمنتمون لمجتمع المثليين، يمثلهم البرلمان". لكن أوحنا أعلن أيضا أنه مُعتز بجذوره المغربية، مضيرا إلى والديه اللذان قدما إلى إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي، وقال خلال مراسيم تنصيبه "أي شاب وأو شابة يشاهدون هذا الحدث، أخبرهم أنهم بغض النظر عن هويتهم ومن أين أتوا، يمكنهم الوصول إلى حيث يطمحون"، وأضاف "أنا فخول بما اخترت أن أكونه وبما أنا عليه دون اختياري". وأوحنا، المولود سنة 1976 بمدينة بئر السبع من أبوين سفرديين مغربيين هما مائير وإيستير أوحنا، عُين وزيرا للأمن العام في حكومة نتنياهو خلال الفترة ما بين ماي 2020 ويونيو 2021، وسبق أن كان وزيرا للعدل في الحكومة التي قبلها ما بين يونيو 2019 وماي 2020، علما أنه مثل حزب الليكود في الكنيست منذ سنة 2015. وسبق لأوحنا أن كان ضابطا في الجيش الإسرائيلي وعمل أيضا في جهاز الأمن العام "الشاباك" مكلفا بقضايا "الاستخبارات ومكافحة الإرهاب"، وهو أول وزير إسرائيلي يعلن ميوله الجنسية المثلية، وشكل انتخابه رئيسا للكنيست حدثا سياسيا مهما في إسرائيل رغم كونه المرشح الوحيد، حيث حصل على 64 صوتا مقابل معارضة 54، ما يعني توفر رئيس الوزراء المُعين على أغلبية مريحة.
