لقجع أمام البرلمان: لا تشديد على الهدايا والمقتنيات الشخصية بالحدود.. ومغاربة الخارج سيُحولون 100 مليار درهم للمملكة

نفى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، فرض أي تعريفة جمركية على الهدايا والمشتريات الشخصية التي يأتي بها المغاربة العائدون من الخارج، سواء تعلق الأمر بالمقيمين في المهجر أو السائحين، مبرزا في الوقت نفسه أن الحكومة تتوقع أن تتجاوز تحويلات العملة الصعبة من طرف مغاربة الخارج حاجز ال 100 مليار درهم.
واستقبل لقجع العديد من الأسئلة بخصوص حديث مغاربة عائدين من الخارج عن تشديد المراقبة تجاه ما يحملونه من مقتنياء، على الرغم من كونها مخصصة للاستعمال الشخصي أو لتقديمها كهدايا، مشددا على أن فرض التعريفة الجمركية مقتصر على العمليات التجارية، وأن عناصر الجمارك لا يتدخلون في المراقبة على الحدود في ما دون ذلك، بل ويعملون على تسهيل الإجراءات لفائدة العائدين.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن القوانين الخاصة بالجمارك لم تتغير، بما في ذلك النصوص المتعلقة بالمراقبة الجمركية المعمول بها في المعابر الحدودية للمملكة، بالإضافة إلى أن الأمر يتعلق ب"العناية الملكية الخاصة" التي تولى للمغاربة المقيمين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن، أو المسافرين الذي عادوا إلى المغرب من دول أخرى، واصفا الحديث المتداول بأنه "مجرد إشاعات".
وأوضح لقجع أن وزارة الاقتصاد والمالية تتابع بشكل يومي عمل الجمارك، وتناهى إلى علمها بالفعل الحديث عن التعريفات التي تفرض على العائدين بخصوص الهدايا ومقتنيات الاستعمال الشخصي، وأخذت وقتها للتحقق من الأمر، مبرزا أن عملية "مرحبا" الخاصة بعبور أفراد الجالية مرت في أحسن الظروف، كما شكر المهاجرين المغاربة الذين تتوقع الحكومة أن تصل تحويلاتهم سنة 2023 إلى 100 مليار درهم.
وتأتي تصريحات لقجع أمام الغرفة الأولى للبرلمان بعد يوم واحد من صدور بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، ينفي "نفيا قاطعا" الأخبار المتداولة بخصوص تشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة على الحدود عند ولوجهم التراب الوطني، مشددة أن هؤلاء، بمن فيهم المقيمون بالخارج، لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم.