وضع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بشكل رسمي، حدا للمنصب الذي كان يسمى "المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي"، بتوقيع مرسوم رئاسي نُشر عبر الجريدة الرسمية، والذي يُعفي عمار بلاني من هذه المهمة، بعد سنة واحدة من تكليفه بها مباشرة بعد إحداث المنصب، وكان قد أوكل له طيلة تلك الفترة بشكل شبه تام التفاعل مع المواقف المغربية من القضية وانتقاد الدول التي تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. ونشرت الجريدة الرسمية الجزائرية في العدد الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2022، مرسوما رئاسيا مؤرخا في 9 أكتوبر من السنة نفسها، يعلن عن إنهاء مهام عمار بلاني بصفته "مبعوثا خاصا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مكلفا بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي"، لتكليفه بمهام أخرى، لكن الرئاسة الجزائرية لم تعلن عن أي بديل له في هذا المنصب، على الرغم أنه شرع بالفعل في مهامه الجديدة ككاتب عام لوزارة الخارجية. المرسوم الرئاسي الذي أنهى مهام عمار بلاني مبعوثا خاص بالصحراء وفي العدد نفسه من الجريدة الرسمية، جرى نشر المرسوم الرئاسي المُعلن عن إنهاء مهام الأمين العام السابق لوزارة الخارجية، شكيب رشيد قايد، وتعيين بلاني في المنصب نفسه، وهو الأمر الذي أصبح رسميا منذ منتصف الشهر الجاري، حين أكدت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن رمطان العمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أشرف على تعيين بلاني في منصبه الجديد، دون الحديث عن احتفاظه بمهمته السابقة أو تعيين بديل له. المرسوم الرئاسي الذي أنهى مهام شكيب رشيد كأمين عام لوزارة الخارجية الجزائرية ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تنجح فيه مهمة بلاني في تحقيق أي إضافة للموقف الجزائري المساند للطرح الانفصالي، بل تحول "المبعوث الخاص بالصحراء" إلى "ناطق جزائري باسم جبهة البوليساريو"، حيث كان أول من يتفاعل مع أي تطور جديد يعرفه الملف، خصوصا ما يتعلق برفض المغرب المطالب المتعلقة ب"استفتاء تقرير المصير" أو تزايد عدد الدول التي تعلن الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء أو دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي أو افتتاح قنصليات لها بالعيون والداخلة. وكانت أحاديث بلاني، التي يُسوقها الإعلام الجزائري، هي الموجه لأي تفاعل صادر عن قيادات الجبهة الانفصالية، ما عزز من إظهار الجزائر كمَعْنِي أول ومباشر بالقضية لا كطرف محايد، وهو الأمر الذي ظل قصر المرادية يحاول نفسه عن نفسه، في حين عزز الموقف المغربي الذي يعتبر أن الجزائر هي الطرف الحقيقي في النزاع، وأن "البوليساريو" ليست سوى "صنيعة لنظامها"، ليخلص إلى أن أي مفاوضات لن تكون إلا مع الجزائر.