نفت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعدد الوسائط أن يكون جميع المهنيين العاملين في مجال النقل الطرقي، الخاص بالأشخاص المسافرين والبضائع، قد استفادوا من الدعم المادي الذي قالت حكومة عزيز أخنوش إنها خصصته للعاملين في هذا المجال بسبب غلاء المحروقات، وهو الأمر الذي يناقض التصريحات الحكومية الرسمية الصادرة عن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس. وفي رسالة بعثتها إلى رئيس الحكومة، قالت المنظمة إن نسبة مهمة من المهنيين والمقاولات النقلية والسائقين المهنيين في بعض أنماط النقل لم يستفيدوا من الدعم المرتبط بالغلاء غير المسبوق للمحروقات في كل الدفعات أو بعضها رغم توفر كل الشروط المعلنة في بلاغ الحكومة بتاريخ 23 مارس 2022، وتقديم الطلبات عبر البوابة أو المنصة المخصصة لذلك، مبرزة أنها تجهل السبب الرئيسي وراء عدم استفادتهم رغم مراسلة أخنوش في الموضوع دون رد أو تجاوب. وجاء في الرسالة أن "الكل يعلم أن الطلب على المواد الطاقية بعد استئناف النشاط الاقتصادي والصناعي العالمي بعد أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية عوامل أدت إلى إرتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، و مهنيو النقل الطرقي أبانوا على حس وطني كبير واستمروا في تقديم خدمات النقل الطرقي دون اللجوء إلى الزيادة في تكلفة النقل مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين التي تدهورت كذلك بفعل غلاء أغلب المواد الأساسية و الرئيسية". وأوردت الوثيقة أن الإعانة المادية المقدمة من طرف الحكومة لا تغطي كل التكاليف المرتبطة بغلاء المحروقات، والحكومة مقبلة في الأيام القليلة المقبلة على طرح ومناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لذلك طلبت من أخنوش رصد اعتماد مادي لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقي، وإصدار مرسوم قانون ينظم هذه العملية بناءا على خلاصات وبيانات بنك المعلومات الخاص بالمركبات المستفيدة من الدعم الاستثنائي عبر مراحله الخمس. ودعت المراسلة إلى الاعتماد على بيانات السائقين المهنيين في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة التي تتوفر عليها مصالح وزارة الداخلية والمضمنة كذلك بالمنصة الإلكترونية، آملة أن تتم معالجة كل الشكايات الواردة على الحكومة ومصالح وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية لفائدة المهنيين الذين تضرروا من غلاء الكازوال ولم يستفيدوا من الدعم المادي الاستثنائي.
